استقرت أسعار النفط دون تغير خلال تعاملات نهاية الاسبوع حيث تجاذبها بيع واسع النطاق في شتى الأسواق ومؤشرات على شح تدريجي لإمدادات الخام.
وبلغ خام القياس العالمي برنت 51.12 دولارا للبرميل لكنه مازال باتجاه تراجع أسبوعي بنحو 2%.
ووصلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط إلى 47.17 دولارا للبرميل لكنها صوب تراجع أسبوعي يتجاوز 3%.
وتعاني أسعار النفط تحت وطأة تراجع أسواق المال عموما بما فيها أسواق الأسهم الأميركية والآسيوية التي تشهد عزوف المستثمرين وسط شكوك متزايدة في قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تنفيذ برنامجه الاقتصادي وهو ما يوازن أثر المؤشرات على شح المعروض بأسواق الخام.
وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قالت إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت للأسبوع السابع، لتهبط 8.95 ملايين برميل إلى 466.5 مليون برميل، مسجلة أدنى مستوياتها منذ يناير 2016.
غير أن مخزونات البنزين لم تنخفض كالمتوقع، وأظهرت البيانات أيضا أن إنتاج الخام في الولايات المتحدة ارتفع إلى 9.5 ملايين برميل يوميا من 9.4 ملايين قبل أسبوع.
وقد يزيد نمو الإنتاج الأميركي من تخمة المعروض العالمي التي دفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) وبعض المنتجين المستقلين لخفض الإنتاج بهدف تعزيز الأسعار.
واستقرت مخزونات البنزين دون تغيير، في حين أشارت التوقعات في استطلاع لرويترز إلى انخفاضها 1.1 مليون برميل.
وتعهدت أوپيك وبعض كبار المنتجين خارجها ومن بينهم روسيا بتقييد الإنتاج. ويظل إنتاج النفط الأميركي مرتفعا نحو 12% منذ منتصف 2016.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع مقابل سلة عملات رئيسية مما ضغط على أسعار الخام. ويصبح النفط أعلى تكلفة لحملة العملات الأخرى عندما يرتفع الدولار، حيث تحول بعض المستثمرين إلى النفط والذهب كملاذين آمنين الأسبوع الماضي عندما تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
وأظهرت بيانات رسمية أن مصافي النفط الصينية عملت في يوليو بأدنى معدلات يومية لها منذ سبتمبر. وفاق التراجع التوقعات ما أثار المخاوف بشأن وضع الطلب الصيني ومستوى المخزونات المحلية.
وقال جون كيلدوف من أجين كابيتال «يتفحص الناس ميزان العرض والطلب بعناية.. لاحظنا في الأسابيع القليلة الماضية نموا قويا للطلب لكن هذا يقلب ذلك الوضع رأسا على عقب».
وعلى صعيد اخر توقعت شركة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) المملوكة للدولة أن يصل استهلاك الطاقة في الصين ذروته عند 4.06 مليارات طن من المكافئ النفطي بحلول عام 2040.
ويأتي التوقع الجديد للموعد متأخرا عن تقديرات العام الماضي وعند مستوى أعلى لحجم الطلب. وجاءت الأرقام في تقرير الشركة السنوي لتوقعات الطاقة على المدى الطويل.
وكان تقرير العام الماضي توقع بلوغ ذروة الطلب في عام 2035 عند 3.75 مليارات طن من المكافئ النفطي.
وتوقعت الشركة أن يبلغ الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم أعلى مستوى عند 690 مليون طن سنويا بحلول عام 2030 مقارنة بتقديرات العام الماضي عند 670 مليون طن سنويا بحلول 2027.
وفي شأن آخر تدرس واشنطن فرض عقوبات على قطاع النفط الفنزويلي ردا على الحملات التي يشنها الحزب الاشتراكي الحاكم على مسؤولين وأحزاب معارضين للحكومة.
وقد يتسبب فرض حظر على الخام الفنزويلي في توقف الواردات الأميركية منه والبالغة نحو 740 ألف برميل يوميا.
ويقول محللون وتجار إن الصين والهند، أكبر مشتريين للخام الفنزويلي بعد الولايات المتحدة، لديهما مجال لزيادة وارداتهما في حين تسعى شركات تكرير أخرى في شمال آسيا، تملك معدات متطورة بما يكفي لتكرير الخام الفنزويلي الثقيل، للاستفادة من هذه الإمدادات.