أصداء الأحداث.. عادل المطيري يكتب: مجلس اللاتعاون الخليجي

أصداء الأحداث.. عادل المطيري يكتب: مجلس اللاتعاون الخليجي

إلى وقت قريب جداً كانت دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر الدول العربية استقراراً وهدوءاً في منطقة يسودها الكثير من التوترات، وعدم الاستقرار منذ عقود.
ويعود الفضل -بعد الله- في ذلك إلى طبيعة النخب الحاكمة الخليجية التي اتصفت برصانة أفكارها السياسية.
فبالرغم من أن الأزمة الخليجية ألقت بظلالها على أداء مجلس التعاون الخليجي، فإن من الإيجابيات للمنظمة أن العمل الخليجي على مستوى القادة العسكريين والأمنيين واللجان الوزارية في مختلف المجالات ما زال فعّالاً، ولم ينقطع رغم الأزمة الخليجية، وكذلك القمم الخليجية ما زالت تنعقد رغم تذبذب تمثيل بعض الدول الخليجية على خلفية الأزمة.
ولقد ساهم ذلك بالمحافظة على كيان مجلس التعاون وأطره المختلفة، ومنعه من الانهيار مؤقتاً، وفي هذا الصدد بذلت دولة الكويت، ممثلة بسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، كل مساعي الوساطة لحل الأزمة الخليجية، ولاستمرار منظمة مجلس التعاون بأداء أعمالها.
ومناسبة الحديث عن العمل الخليجي المشترك هو قُرب انعقاد القمة الخليجية الـ ٣٩ في الدمام يوم ٩ ديسمبر، وهي القمة الثانية بعد نشوء الأزمة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، ودولة قطر من جهة أخرى.
ومن المؤكد، وبحسب بعض المصادر الدبلوماسية، أن كل أعضاء مجلس التعاون سيحضرون القمة، بما فيهم دولة قطر، ولكن لا أحد يعلم مستوى التمثيل القطري، وهل سيحضر مندوب قطر في مجلس التعاون أو وزير خارجيتها، أو يكون الحضور أكبر من ذلك؟ ستتناول القمة الخليجية قضايا مهمة كالحرب ضد الإرهاب والتطرف، وحرب اليمن، والأزمة السورية، والقضية الفلسطينية، إلى جانب تطوير أداء مجلس التعاون الخليجي، والارتقاء بمستوى التعاون، وصولاً إلى التكامل الاقتصادي في 2025.
ولكن كيف ستناقش دول مجلس التعاون موضوع الإرهاب، ونحن نختلف في تعريفه وبتحديد المنظمات التي تمارسه، بل إن بعضنا يتهم الآخر بتمويله.
وكيف سنتفق حول القضية الفلسطينية، ونحن نختلف حول المقاومة وشروط السلام.
يعلم الجميع أن تكلفة التعاون الخليجي أقل بكثير من كُلفة اللاتعاون الخليجي، فعلى مستوى الأمن فقط، يوفر العمل الخليجي المشترك الأمن بأقل التكاليف السياسية والاقتصادية مقارنة باستجلاب الأمن من خارج المنظومة الخليجية، ولك أن تنظر في فواتير التسلح التي أصبحت مبالغاً فيها، ورغم ذلك لا ترضي الأميركان وغيرهم، بل ويأتي الأمن على حساب مواقفنا المبدئية الخليجية من بعض القضايا السياسية التي أصبحت قابلة للتفاوض والأخذ والعطاء فيها.
ختاماً: يعلم الخليجيون حاجتهم لبعضهم البعض، وبأنهم كانوا يتعاونون في الكثير من القضايا، وإذا ما اختلفوا حول بعضها عذر بعضهم البعض، ولم يتحولوا إلى أعداء، ولكن في الآونة الأخيرة طغت الخلافات، بل وتحولت إلى عداوة علنية وحرب اقتصادية وإعلامية وسياسية شرسة يندى لها جبين المواطن الخليجي المحايد.
وأما بالنسبة لمجلس التعاون، كمنظمة إقليمية خليجية، فإذا لم يعطَ الصلاحيات الكاملة في حل المشكلات التي تنشأ بين أعضائه بطريقة قانونية ومؤسسية، فلن يستمر في الوجود، فالقدرة على التكيّف وإصلاح الخلل والاستقلالية هي ما يميز المنظمات الإقليمية الفاعلة في العالم.
الخلاصة: الأمن المشترك خير من الاعتماد على الغرب المتذبذب في مواقفه ودعمه المشروط، والتنازلات المتبادلة بين الإخوة خير من التنازل للأغراب.