إلغاء حبس مواطن 15 سنة عن تهمة الاتجار بالحشيش
ألغت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هاني الحمدان حكم اول درجة بحبس مواطن 15 سنة مع الشغل والنفاذ عن تهمتي حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي وقضت ببراءته من تهمة الاتجار والامتناع عن عقابه عن تهمة الحيازة بدون قصد الاتجار او التعاطي وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتخلص الدعوى فيما قرره ضابط الواقعة ان معلومات سرية وردت اليه تفيد بأن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، فاستصدر اذنا من النيابة العامة لضبطه، وانتقل على رأس قوة من رجاله الى منزل المتهم فوجده بغرفته نائما والقى القبض عليه، وبتفتيش الغرفة عثر على ربع كيلو من مادة الحشيش المخدرة وبعدها عرض المتهم على النيابة وأنكر كل التهم وحضر معه امام اول درجة 3 محامين ترافعوا عنه لكن المحكمة قضت بحبسه 15 عاما.
وامام محكمة الاستئناف حضر المتهم ومعه المحاميان بشار النصار وحمد العمار اللذان دافعا بانتفاء جريمة الاتجار، مبينين ان المتهم لم يقبض عليه يتاجر في المواد المخدرة ولم تضبط معه كمية كبيرة ترجح انه ينوي الاتجار ولم تضبط معه مواد مخدرة متنوعة ولم يضبط معه ميزان لوزن المخدرات، كما دفع النصار والعمار بعدم جدية التحريات، حيث قرر الضابط ان المتهم يحوز ويحرز المواد بقصد الاتجار والتعاطي وثبت من التحاليل ان عينات المتهم خالية من المواد المخدرة.