«اتفاقية تيسير التجارة».. نافذة في الكويت

«اتفاقية تيسير التجارة».. نافذة في الكويت

كشف مدير إدارة المنظمات العالمية ب‍وزارة التجارة والصناعة صالح العازمي، أن اتفاقية تيسير التجارة أصبحت نافذة في الكويت اعتبارا من يوم امس، مبينا أنها من الاتفاقيات الإلزامية والمهمة التي تعود بالفائدة على المستهلك والتاجر بشكل خاص، وعلى الدولة بشكل عام.

وأضاف العازمي في كلمته التي ألقاها نيابة عن الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة، خلال ورشة عمل حول «اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية» عقدت صباح امس في غرفة تجارة وصناعة الكويت، أنه يتوقع عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ في الكويت أن تنخفض تكاليف الاستيراد وفترة نفاذ السلع وبقائها في الترانزيت، مما سيعود بالنفع على المستهلك والصناعات التي تستورد مدخلات الإنتاج من الخارج.

وأضاف أن الاتفاقية تمثل فرصة كبيرة أمام المصدرين الكويتيين لتسهيل نفاذ بضائعهم إلى أسواق كل الدول الأعضاء بالمنظمة، حال إلمامهم بالاتفاقيات والتزامات تلك الدول من خلال خفض تكاليف التصدير وإجراءات جمركية.

وأوضح العازمي أن كلفة تطبيق الاتفاقية التي جرى تنفيذها في عدد من الدول الأعضاء بالمنظمة مطلع 2017 بعد مصادقة ثلثي أعضائها، ستكون أقل بكثير مقارنة بفوائدها المتوقعة، وقدرتها على تحسين انسياب السلع عبر الحدود، إذ من المنتظر أن تقلص اتفاقية تيسير التجارة تكاليف التجارة بنسبة 15.5% في الدول النامية، و10% في الاقتصادات المتقدمة، وأن تحقق مئات المليارات من الدولارات في التجارة العالمية.

ولفت إلى أنه وفقا لمنظمة التجارة العالمية، وتقديرات البنك الدولي فإن الاتفاقية يمكن أن تقلل من تكاليف الأعمال بمبلغ يتراوح بين 350 مليارا وألف مليار سنويا، كما يمكنها زيادة التجارة العالمية بنسبة تتراوح بين 33 و100 مليار في الصادرات العالمية سنويا، 67 مليارا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

بدوره أكد مساعد مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت عماد الزيد أن التحسينات في بيئة التيسير التجاري بالدولة له أثر ملموس على تكاليف التجارة، علما بأن الأثر الأكبر في ذلك ينسب إلى التحسينات في بيئة الأعمال، لافتا إلى أن الدراسة التي أعدتها غرفة التجارة والصناعة في 2014 دلت على ذلك المبدأ.

ولفت إلى أن الدراسة بينت كفاءة البنية الأساسية والتنظيمية وأثرها على تدفقات وتكاليف وأسعار السلع والمنتجات في الكويت، وأهمية تحسين الخدمات للوصول إلى أعلى مستويات التسهيل والتيسير التجاري.

وأوضح الزيد أن تنظيم الورشة جاء استكمالا للتعاون المستمر مع وزارة التجارة في الاجتماعات المتعلقة باتفاقية تيسير التبادل التجاري، والتي بدأت تحت إشراف الوزارة، ومشاركة كافة الجهات ذات الصلة بعملية تيسير التبادل التجاري، كما تهدف الورشة إلى إبراز مدى استفادة الشركات من مزايا هذه الاتفاقية وأهميتها في إزالة المعوقات التي تواجههم في أداء عملهم.

بدوره قال خبير السياسات التجارية في قسم تقييم الأسواق بسكرتارية منظمة التجارة العالمية دارلين فونسا مارتي إن اتفاقية تيسير التجارة العالمية من شأنها توفير نحو 14.5% من إجمالي النفقات في التجارة العالمية بين الدول الأعضاء، مشيدا بدور الكويت في تطبيق نحو 60% من بنود الاتفاقية قبل الدخول فيها.

وبيّن أن هذه الاتفاقية لا تتعارض مع الاتفاقيات الأخرى التي تلتزم بها الكويت، وتناول في كلمته أهم المقترحات على الحكومة الكويتية لتطبيق الأمثل للاتفاقية ومنها خدمة الشباك الواحد التي توفر للمستوردين والتجار كل الخدمات الحكومية المتطلبة لإنجاز المعاملات، إضافة إلى توفير موقع على الإنترنت تنشر فيه كل المتطلبات والشهادات المطلوبة من كل الجهات الحكومية والرسوم ويمكن فيه تقديم شهادات الإلكترونية لتسهيل بعض الإجراءات.