الإثنين , 8 أغسطس 2022

استنفار حكومي لمحاصرة المزوِّرين

تتواصل تداعيات قضية الشهادات المزورة على أكثر من صعيد. وأمام ضخامة الجريمة وتأثيرها في صورة الكويت والتعليم فيها تحركت جهات حكومية عدة لفرض قرارات ضد الأسماء المشكوك في تزويرها للشهادات. وكان لافتاً دخول رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على الخط الداعم لإجراءات وزير التربية وزير التعليم العالي
د. حامد العازمي.
وأكد الغانم في تصريح أمس أن المجلس سيظل مراقباً ومتابعاً لهذا الملف حتى ينتهي.
وأشاد الغانم بدور العازمي وكل المعنيين بوزارة التعليم العالي على ما يقومون به من جهد تجاه كشف ملف الشهادات المزورة، معتبراً أن هذا الملف في «غاية الخطورة» سواء تعلق بمن عملوا في التعليم أم غيرهم، وداعياً إلى عدم الرضوخ لأي ضغوط.
وقال: «لا يمكن أن نتخيل بأن مزوراً يعلم أبناءنا أو يعمل في وظائف عامة بينما هو يحمل شهادة مزورة أو وهمية»، مؤكداً ضرورة كشف أسماء المزورين على الملأ في حال ثبتت إدانتهم.
وذكر أنه «من الواضح بأن هذا الملف قد أزعج كثيرين لكنني واثق بأن المعنيين في التعليم العالي سيتخذون اللازم تجاه هذا الملف».

أمنياً، أبلغت مصادر أن المباحث الجنائية بصدد توجيه تهمة الإهمال والتقاعس عن ضبط العمل لستة قياديين في وزارة التعليم العالي.
وذكر المصدر أن المباحث أحالت أمس ثلاثة متهمين جدد إلى النيابة العامة، وتقرر حجزهم لليوم على ذمة التحقيقات، مشيرا إلى أن النيابة أمرت بحجز 5 موظفين من بينهم محاميان في السجن المركزي لمدة 21 يوما على ذمة التحقيق، وذلك لتورطهم في قضية تزوير الشهادات.
ولفت المصدر إلى تعميم اسم رئيسة قسم تمريض في وزارة الصحة على جميع المنافذ، بعد ثبوت تورطها في شهادة وهمية، حيث تبين أنها خارج البلاد حالياً، لافتاً إلى أن هناك عددا كبيرا من المتهمين تم إغلاق أجهزتهم الهاتفية هرباً من استدعائهم.

محاربة الفساد

شدد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار، على ان الاجراءات التي اتخذها الديوان تأتي في إطار مكافحة الفساد، حيث قام خلال فترات سابقة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في مراجعة بيانات من وردت أسماؤهم من وزارة التعليم العالي والمشكوك في حصولهم على مؤهلات غير معتمدة، وطلب الافادة عما اذا كانوا يعملون بجهات حكومية من عدمه مع تحديد هذه الجهات، وكذلك مدى استفادتهم من هذه المؤهلات.

«الخدمة المدنية»
إلى ذلك، دخل ديوان الخدمة المدنية على الخط، بإعلان رئيسه أحمد الجسار عن اتخاذ عدة إجراءات بعد ورود كتاب من وزارة التعليم العالي أخيرا مرفقا به كل الاسماء المشكوك في حصولها على مؤهلات غير معتمدة وصدور قرارات إدارية من الوزارة بسحب معادلة الشهادات غير المعتمدة.
وقال الجسار أمس إن من هذه الإجراءات «توجيه مخاطبات للوزارات التي تتبع لها الجهات الحكومية التي تعمل بها كل الاسماء الواردة في كتاب «التعليم العالي» بسحب القرارات الإدارية الصادرة بناء على شهادات غير معتمدة مثل: تعيين، تعديل وضع، تغيير مسمى، منح مزايا مالية».
وأوضح أن من الاجراءات أيضا «استرجاع كل الأموال التي صرفت من دون وجه حق والتي صرفت بناء على القرارات الإدارية الواردة».
وذكر ان من الاجرءات كذلك «إبلاغ الهيئة العامة للقوى العاملة (برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة) بالقيام بأمرين: الاول وقف صرف دعم العمالة الخاص بالعاملين في القطاع الخاص من حملة الشهادات غير المعتمدة واسترجاع ما تم صرفه من دون وجه حق بموجب هذه الشهادات».
وأضاف أن الأمر الثاني «وضع قيد وحظر على كل من وردت أسماؤهم من وزارة التعليم العالي في النظام الخاص للباحثين عن عمل وصرف دعم العمالة».
وأشار الى ان من بين هذه الاجراءات «وضع قيد وحظر على كل من وردت أسماؤهم من الحاصلين على شهادات غير معتمدة ومزورة من وزارة التعليم العالي في نظام التوظيف المركزي الخاص للباحثين عن عمل في القطاع الحكومي».

قيد وحظر
ولفت إلى انه من بين الاجراءات «وضع قيد وحظر على كل من وردت أسماؤهم من الحاصلين على الشهادات غير المعتمدة والمزورة من وزارة التعليم العالي في النظام المتكامل للخدمة المدنية والمتعلقة بكل المعاملات لأي من هذه الأسماء، سواء كانت معاملات مالية أو إدارية».
وأكد الجسار أن ديوان الخدمة المدنية يعمل بموجب القوانين والقرارات المنظمة ولن يتهاون أو يتستر مع من ترد أسماؤهم من وزارة التعليم العالي في ما يتعلق بالشهادات المعتمدة، هذا إضافة إلى قيام ديوان الخدمة بالتنسيق المستمر مع وزارة التعليم العالي في كل لإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

شاهد أيضاً

خالد العدواني

تكنولوجيا و انترنت : خالد العدواني : “البيتكوين” أفضل عملة للإستثمار

أفضل عملة للإستثمار،وكيف تضاعف سعرها أكثر من ثلاثة مرات في 6 أشهر البيتكوين البيتكوين هي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.