الأستئناف تبرأ مواطنة من تزوير شيك بـ ٣٧٠ الف دينار
أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة في قضية تزوير شيك بقمية 370 الف دينار كويتي قد تولى فيها المحامي بدر الزنكي الدفاع عن المتهمة التي سبق وأن اتهمت فيها جوراً من قبل احدهم.
واشار الزنكي إلى انه استطاع اثبات كيدية التهمة وتلفيقها لموكلته من قبل المجني عليه بسهولة وتجلى ذلك في ابراز الخلافات السابقة لواقعة الشيك بين موكلته التي قامت بتسليم المجني عليه مبلغ 370 الف دينار لاستثمارها في مجالات العقارات إلا انه قد اخل بالاتفاق وأنكر الشيك.
كذلك انه قد استند على نص المادة 257 في اثباته إنتفاء اركان الجريمة في حق موكلته بركنيها المادي والمعنوي الذي لم تقم فيه بتغيير الحقيقة في المحررات العرفية عن طريق الغش أو الوسائل الاخرى وفقاً لمجريات احداث الواقعة منذ نشوئها تمهيداً للحكم لها بالبراءة.
واضاف الزنكي انه قد سلط دفاعه على ادلة الاتهام التي استند اليها الادعاء العام في إدانة المتهمة لتنفيدها واثبات عدم صحتها حتى اوضح للمحكمة أن جميع الادلة المقدمة من قبل الخصم انما هي حجة عليه وليست حجة له بداية من اقوال المجني عليه مروراً بتحريات المباحث والادلة المقدمة ختاماً بالتحقيقات التي اثبت من خلالها انها لم تقدم شيء يفيد قيام المتهمة بالتزوير والحكم ببراتها.