وضع وزير الأشغال المهندس عبدالرحمن المطوع حركة تغيير الهيكل التنظيمي في الوزارة على سكة التنفيذ، برفعه كتاباً إلى وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، للاطلاع على دراسة ورغبة الوزير في تخصيص بعض مرافق وزارة الأشغال، وتحديداً قطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة.
وكشف مصدر مطلع في وزارة الأشغال عن توجه الوزارة إلى تخصيص بعض مرافقها، إثر دراسة قامت بها لقطاعات الوزارة المختلفة، تبين من خلالها إمكانية تخصيص إدارة المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة، الذي يعتبر المركز الوحيد على مستوى العالم الذي يقوم بإجراء الفحوصات للمنشآت وأعمال الطرق ومشاريع الصرف الصحي والأمطار، و«المحكم» المعتمد لدى وزارة العدل في القضايا الفنية للمباني والمشاريع الإنشائية.
وقال المصدر إن «الوزارة ترى أن تخصيص المركز يأتي ضمن توجه الدولة لدعم مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية ورفع كفاءة العمل في الجهات الحكومية وتحويلها إلى إدارات مربحة مالياً».
وأشار إلى أن الدراسة التي قامت بها وزارة الأشغال لقطاعاتها المختلفة، تبين من حيث طبيعة العمل المسندة إلى المركز، إمكانية تخصيصه.