اعتمد وزير الأشغال م.حسام الرومي ضوابط جديدة مشددة لتأهيل المقاولين المحليين والعالميين للمشاركة في عقود المقاولات والخدمات الاستشارية التي تطرحها الوزارة.
ونص القرار الذي وقعته منذ يومين وكيلة الوزارة م.عواطف الغنيم على إلغاء الضوابط القديمة ووضع أخرى جديدة بهدف غربلة الشركات المشاركة في مناقصات الوزارة سواء المحلية أو العالمية لضمان تنفيذ المشاريع بالكفاءة والجودة المطلوبتين.
وشددت الضوابط على منع المتعثرين والحد من التأخير الذي عانت منه المشاريع خلال الفترة الماضية، فضلاً عن منع التلاعب بالبيانات المقدمة.
وفق القرار ، فقد تم إلزام جميع قطاعات الوزارة بالتقيد بما تضمنه مستند الضوابط مع مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات للإعلان عن مستند الضوابط العامة في ابريل 2018 في الجريدة الرسمية وفتح باب التأهيل العام للتسجيل كمقاول أو استشاري عالمي لدى الوزارة.
وبحسب القرار يتم تأهيل المقاولين على مرحلتين، الأولى تأهيل عام مسبق للتسجيل كمقاول أو استشاري حسب الاختصاص والخبرة ،والثانية تأهيل خاص للمشاركة في عقود المقاولات والخدمات الاستشارية.
وأوكل القرار لقطاع الرقابة والتدقيق مهمة استقبال طلبات التأهيل من الشركات الأجنبية المسجلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات والراغبة في التسجيل كمقاول وفحص المستندات المقدمة منها للتأكد من استيفاء كل المتطلبات الواردة بمستند الضوابط الجديد.
إجراءات التأهيل
وتضمنت إجراءات تأهيل المقاولين العالميين وفق مستند الضوابط الذي حصلت عليه القبس اشتراط تنفيذ مشروعين مماثلين على الأقل خارج بلد المنشأ على أن تكون الشركات الأجنبية المتقدمة بطلبات التأهيل مسجلة بالجهاز المركزي للمناقصات، وأن تكون جميع المستندات المقدمة باللغتين العربية والإنكليزية فقط ومعتمدة من الجهة المصدرة ومصدق عليها من سفارة الكويت ببلد المركز الرئيسي للشركة.