الأولمبية الدولية ترفض عمومية الكرة

الأولمبية الدولية ترفض عمومية الكرة

في خطوة استباقية لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لـ 11 ناديا والمقترح عقدها الثلاثاء المقبل، اعلنت اللجنة الأولمبية الدولية رفضها لأي اجراء يتخذ في غياب اللجنة الأولمبية الكويتية المعترف بها دوليا، معتبرة ان اللجوء الى عقد عمومية غير عادية في هذا التوقيت سيؤدي الى مزيد من التعقيد تجاه الأوضاع القائمة التي تشهدها الرياضة الكويتية.جاء ذلك عبر رسالة اللجنة الدولية الموجهة الى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس الهيئة العامة للرياضة خالد الروضان ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية السابق الشيخ د.طلال الفهد.

الجدير بالذكر ان نادي السالمية وجه الدعوة الى اعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة للاجتماع الثلاثاء المقبل حيث وافق 11 ناديا وذلك لتعديل النظام الاساسي للاتحاد، آملا ان يحقق ذلك رفع الايقاف الدولي المفروض على النشاط الخارجي للكرة الكويتية.وفيما يلي نص رسالة الأولمبية الدولية: «إننا نكتب إليكم ردا ومتابعة لرسالتكم المؤرخة في 28/7/2017 والتي لم نتلق ردا عليها بعد.على ضوء التطورات الأخيرة التي تم إبلاغنا بها من خلال تقارير الإعلام، نود أن ننتهز هذه الفرصة لنكرر لكم أن اللجنة الأولمبية الدولية لن تعترف بأي عمل أو قرار يتم اتخاذه بموجب أحكام القوانين الرياضية التي تتعارض مع الميثاق الأولمبي والقواعد المرعية من جانب أي هيئة حكومية أو أي مجموعات مماثلة أخرى مما يعرف بـ (اللجان المؤقتة) أو الكيانات المعلنة ذاتيا التي تعمل خارج نطاق أو بالنيابة عن المنظمات الشرعية للحركة الأولمبية في الكويت حسب الأصول المعترف بها من قبل المنظمات الدولية المعنية وتحديدا مثل: اللجنة الأولمبية الوطنية (ومسؤولي مكتبها الشرعيين) المعترف بها من جانب الجنة الأولمبية الدولية (أعمالها معلقة حاليا)، والاتحادات الفيدرالية ومسؤولي مكاتبها الشرعيين المعترف بها.

ويشمل عدم الاعتراف أيضا بالطبع أي عمل أو عمل محتمل من جانب أي من تلك الهيئات الموازية لا يتفق مع القوانين ودساتير المنظمات الشرعية للحركة الأولمبية في الكويت.

إن هذا الموقف الذي لم يتغير أبدا يتفق تماما مع القرارات ذات الصلة التي اتخذتها محكمة التحكيم الرياضية وغيرها من المحاكم العادية الأخرى في سويسرا. وكما ذكرنا تكرارا في اتصالاتنا السابقة قبل وبعد أكتوبر 2015، لن يكون لأي أعمال يتم اتخاذها في الإطار غير الشرعي إلا تأثير واحد وهو تدهور الوضع وإضافة المزيد من التعقيد غير الضروري، وهذا بالطبع ما أشارت إليه بوضوح الجنة الأولمبية الدولية في الخطوات الثلاث السابقة اللازمة لحل الإشكال القائم.شكرا لاهتمامكم، ونحن نتطلع لتلقي ردكم على رسالتنا المؤرخة في 28/7/2017، وخاصة فيما يتعلق باقتراحنا لعقد اجتماع مشترك في لوزان».وحمل الكتاب توقيع نائب المدير العام للجنة الأولمبية الدولية بيرو ميرو.