المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
«الإحصاء»: 1.9 في المئة نمو الاقتصاد بالربع الثالث
كشفت أول بيانات فصلية تصدرها الكويت حول الناتج المحلي الإجمالي، أن ارتفاع أسعار النفط خلال العام الحالي، رفع مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 45.5 في المئة، مقارنة مع 43.4 في المئة عن الفترة نفسها من 2016.
وأوضحت البيانات، أن تراجع حصة الكويت من إنتاج النفط الخام، خفضت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 57 في المئة، مقارنة مع60.3 في المئة عن نفس الفترة من 2016.
من جهتها، أكدت الوكيل المساعد لقطاع الإسناد الإداري والمعلومات في الأمانة العامة للإحصاء، منى الدعاس، أن الاقتصاد الكويتي حقق نمواً بواقع 1.9 في المئة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وتراجعاً بالأسعار الثابتة بنسبة 3.7 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2016، ناهيك عن انخفاض بنسبة 1.2 في المئة مقارنة مع الربع الثاني من 2017.
ولفتت الدعاس إلى أن النتائج الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، تشير إلى نمو الاقتصاد في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 9.2 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت القيمة التقديرية خلال هذه الفترة نحو 26.5 مليون دينار، أما من جهة الأسعار الثابتة فوصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة إلى 29.5 مليون دينار، متراجعة بنسبة 3.2 في المئة عن فترة المقارنة.
وذكرت الدعاس أن «الإحصاء» ووفق الخطة الموضوعة في 2015 اتجهت لتطوير إعداد الحسابات القومية، عبر تنفيذ وإعداد الحسابات القومية ربع السنوية، وذلك من خلال استقدام العديد من البعثات الفنية بهدف تطوير دورية إصدارها، ولدراسة كافة المصادر المتاحة والمطلوبة لإعداد حسابات قومية ربع سنوية تغطي أبرز الأنشطة الاقتصادية.
من جانبه، قال مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة عثمان العثمان، إن الإعلان عن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية، يُعد مؤشراً مهما جداً، ومطلباً من المطالب الدولية.
وأشار إلى أن الغرض الرئيسي من الحسابات القومية الفصلية، هو تقديم صورة منظمة ومتسقة عن التطورات الاقتصادية الحالية في الوقت المناسب، وذلك بصورة أكثر حداثة وأقل شمولاً من التي توفرها الحسابات القومية السنوية، ناهيك عن كونها أكثر شمولاً وتماسكاً من تلك التي توفرها المؤشرات قصيرة المدى.
وجاءت الأرقام المعلنة حول أداء أهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث من 2017 مقارنة مع الفترة نفسها من 2016، لتُظهر أن إنتاج النفط الخام والغاز يمثل ما نسبتة 55.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، حيث بلغت القيمة المضافة لهذا النشاط 5.4 مليار دينار، متراجعاً بنسبة 9.0 في المئة عن الفترة نفسها من 2016، ويعزي تراجع القيمة المضافة لهذا النشاط بالأسعار الثابتة، إلى انخفاض الكميات المنتجة.
ومن جهة الأسعار الجارية، تحقق في هذا النشاط نمواً بنسبة 6.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2016، حيث بلغت قيمته 3.6 مليار دينار، إذ قاد ارتفاع أسعار النفط العالمية، القيمة المضافة بالأسعار الجارية الى النمو المذكور آنفاً.
وبلغت تقديرات مساهمة نشاط الصناعة التحويلية شاملة صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة ما نسبته 7.5 في المئة بالأسعار الجارية من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجعت هذه النسبة إلى 5.2 في المئة بالأسعار الثابتة.
وأشارت البيانات المقدرة بالأسعار الثابتة، إلى نمو تجارة الجملة والتجزئة في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة مقدارها 8.1 في المئة، مقارنة مع الربع نفسه من عام 2016، حيث وصلت القيمة المضافة لهذا النشاط إلى 362 مليون دينار، محققةً ارتفاعاً في نسبة مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي من 3.3 في المئة إلى 3.7 في المئة.
وحقق نشاط الوساطة المالية بالأسعار الجارية، نمواً طفيفاً خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث ارتفع بنسبة 2.5 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2016، بينما تراجعت نسبة النمو إلى 0.3 في المئة بالأسعار الثابتة، فيما وصلت نسبة مساهمة هذا النشاط في الناتج المحلي للربع الثالث 2017 بالأسعار الجارية والثابتة على التوالي 10.8،8.6 في المئة.
بدوره، يشمل قطاع الخدمات مجموعة مهمة من الأنشطة الحيوية مثل التعليم، الصحة، المطاعم والفنادق، الأنشطة العقارية والإيجارية والتجارية، وكذلك أنشطة خدمة المجتمع، وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي للفترة المذكورة بالأسعار الثابتة 17.4 في المئة، بقيمة تصل إلى 1.7 مليار دينار، محققا نموا مقداره 5.3 في المئة عن الفترة نفسها من 2016.
وفي شأن قطاع الإدارة العامة والدفاع، فوصلت قيمة أنشطته بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من العام الحالي 1.09 مليار دينار بنمو نسبته 3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2016، كما استقرت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي عند 12.8 في المئة.
7 أهداف للبيانات الفصلية
يُعد الهدف العام من الحسابات القومية الفصلية، هو تقديم صورة منظمة ومتسقة عن التطورات الاقتصادية الحالية في الوقت المناسب بشكل أكثر حداثة وأقل شمولاً من التي توفرها الحسابات القومية السنوية، وأكثر شمولا وتماسكا من تلك التي توفرها المؤشرات قصيرة المدى.
وتحقق تلك البيانات 7 أهداف تفصيلية كالتالي:
1 – خدمة مستخدمي البيانات في رسم السياسات الاقتصادية وتحليل دورة الاقتصاد.
2 – التنبؤات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك وضع تقديرات مبكرة للحسابات السنوية.
3 – إعداد نماذج تحليل الاقتصاد القياسي.
4 – تفكيك النمو الاسمي حسب الأسعار والحجوم.
5 – توفير المعطيات الاحصائية التي تساعد على فهم حركة المؤشرات الاقتصادية الكلية خلال العام.
6 – توفير البيانات المناسبة لتسهيل مهمة وضع الميزانيات الحكومية.
7 – توفر بيانات الحسابات القومية الربعية الآلية اللازمة لفحص أداء الاقتصاد خلال الأرباع المختلفة من العام.
