المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
تضع الامم المتحدة “ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع ” هدفا سادسا لاهداف خطة التنمية المستدامة ال 17 التي اقرها قادة العالم خلال اجتماعهم تحت قبة الامم المتحدة في سبتمبر 2015 وهدفا للتخفيف من الفقر والجوع في العالم.
وقال مركز الامم المتحدة للاعلام في بيروت في نشرته الخاصة باهداف التنمية ان “المياه العذبة الموجودة على سطح الارض كافية ليستفيد منها الجميع من دون تمييز الا ان سوء البرامج الاقتصادية في معظم البلدان والبنى التحتية الضعيفة اثرا سلبا على الامن الغذائي واختيارات سبل المعيشة وفرص التعليم بالنسبة للاسر الفقيرة في مختلف انحاء العالم”.
واضاف انه نتيجة لهذه الظروف يموت ملايين من البشر معظمهم من الاطفال سنويا جراء امراض مرتبطة بقصور امدادات المياه والصرف الصحي والنظافة العالم.
وكشف المركز ان نحو 6ر2 مليار شخص في العالم يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي الاساسية كالمراحيض العادية او البدائية كما يموت كل يوم خمسة الاف طفل في المتوسط نتيجة لامراض مرتبطة بالمياه والصرف الصحي فيما تعد فيضانات المياه مسؤولة عن 15 بالمئة من جميع الوفيات المرتبطة بالكوارث الطبيعية.
وذكر ان بعض اشد بلدان العالم فقرا يعاني من الجفاف مما يؤدي الى زيادة في الجوع وسوء التغذية مشيرا الى انه من المرجح ان يعيش شخص واحد على الاقل من كل اربعة في بلد يعاني من نقص مزمن او متكرر في المياه العذبة.
واوضح المركز انه من الناحية الايجابية تعد الطاقة المائية اليوم اهم مصدر للطاقة المتجددة واكثرها استخداما حيث تمثل 19 بالمئة من مجموع انتاج الكهرباء على نطاق العالم.
واضاف ان 5ر1 مليار شخص اي نصف عمال العالم في قطاعات ذات الصلة بالمياه كما تعتمد جميع الوظائف تقريبا مباشرة على المياه الامر الذي يجعلها الداعم الحيوي الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والانسانية.
وقال ان الامم المتحدة اجمعت مع الحكومات والمجتمعات المدنية منذ انطلاق العمل لتحقيق اهداف التنمية المستدامة على ضرورة تركيز عملهم على مجموعة من النقاط ابرزها تأمين مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة للجميع بحلول عام 2030.
واكدت ضرورة توفير خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية وايلاء اهتمام خاص باحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في ضوء اوضاع هشة وتحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث ووقف القاء النفايات والمواد الكيميائية الخطرة وتقليل تسربها الى ادنى حد وخفض نسبة مياه المجاري غير المعالجة الى النصف وزيادة اعادة التدوير واعادة الاستخدام المأمونة بنسبة كبيرة على الصعيد العالمي.
وتعاني دولة الكويت نقصا حادا في الموارد المائية الطبيعية وتصنف كاحدى الدول الاشد معاناة جراء الظروف المناخية القاسية.
وتمتلك الكويت موردا مائيا طبيعيا واحدا ومحدودا ينحصر في المياه الجوفية ما دفعها الى بذل جهود حثيثة لزيادة الموارد المائية المتيسرة لمواجهة ندرة المياه ومواكبة الطفرة التنموية المعاصرة وما صاحبها من نمو سكاني سريع.
وعمدت الكويت الى تلبية الجزء الاعظم من احتياجات البلاد من المياه عن طريق تحلية مياه البحر كما لجأت الى معالجة مياه الصرف الصحي لتأمين مصدر اضافي للري الزراعي ولتخفيف الضغط على المياه الجوفية ما جعل من المياه المعالجة عاملا اساسيا في تحقيق الامن المائي المستدام في الكويت.
كما عمدت الكويت الى تطوير وتوسعة محطات تحلية مياه البحر لتلبية الاحتياجات المتزايدة كما انشأت عدة محطات لتنقية مياه الصرف الصحي المعالجة ابرزها (محطة الصليبية) للمعالجة الرباعية الاكبر والاحدث في العالم اذ تبلغ طاقتها الإنتاجية 600 الف متر مكعب يوميا من المياه للاستخدامات الزراعية.
