البنوك تستجيب سريعاً وترفع الفائدة على الودائع ربع نقطة مئوية

البنوك تستجيب سريعاً وترفع الفائدة على الودائع ربع نقطة مئوية

رفع عدد من البنوك الكويتية الفائدة على الودائع لأجل بالدينار بنحو 0.25% وذلك في خطوة تلت على تثبيت بنك الكويت المركزي سعر الخصم عند مستوى 2.75% الأسبوع الماضي وهو ما يثبت الفائدة على القروض دون تغيير.

وأكدت مصادر مصرفية  أن زيادة الفوائد ستكون على الودائع الجديدة وكذلك الودائع القائمة مع ميعاد تجديدها، فعلى سبيل المثال إذا كانت الوديعة لمدة شهر واحد وسيتم تجديدها الأسبوع المقبل فإن تطبيق معدل الفائدة الجديد سيبدأ من الأسبوع المقبل.

وكشفت المصادر ان بعض البنوك التقليدية رفع الفائدة على الودائع لأجل، فيما ظلت البنوك الإسلامية العاملة في حالة ترقب.

وأضافت المصادر أن بنوكا رفعت الفائدة على الودائع آجال شهر وشهرين بمقدار ربع نقطة مئوية الى 1.7% فيما ارتفعت الفائدة على الودائع لآجال 3 أشهر بمقدرة ربع نقطة مئوية إلى 1.8% ورفع الفائدة على الودائع آجال عام واحد الى 2.1%.

وتأتي خطوة رفع الفائدة على الودائع بالدينار بعد تأكيدات بنك الكويت المركزي توافر مساحة مناسبة لدى البنوك المحلية تمكنها من استيعاب زيادة أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لديها في ظل أسعار الفائدة الحالية على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها تلك البنوك، أخذا في الاعتبار الارتباط القائم ضمن هوامش محددة بين سعر الخصم الذي يقرره مجلس إدارة بنك الكويت المركزي والحدود القصوى لأسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك المحلية بالدينار لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

وأكد مصرفيون ان الخطوة تأتي في إطار تحسين الهامش القائم لصالح الدينار الكويتي بين أسعار الفائدة على الودائع بكل من الدينار والدولار بعد الزيادات الثلاث السابقة في سعر الخصم منذ ديسمبر 2015 البالغ مجموعها 75 نقطة أساس.

رفع فائدة السندات

وبهدف إعطاء البنوك هامشا من اجل زيادة الفائدة على الودائع بالدينار، قام البنك المركزي برفع سعر إعادة الشراء أوراق الدين العام O/N -REPO لليلة واحدة بنحو ربع نقطة مئوية من 1.25% إلى 1.5%، وتعد خطوة المركزي برفع سعر الفائدة لليلة واحدة O/N -REPO المرة الثانية خلال 6 أشهر، حيث بلغت في مايو 2017 نحو 1% لتبلغ في ديسمبر نحو 1.5%.

وبالإضافة إلى ذلك قام المركزي برفع العائد ربع نقطة مئوية على سندات وتورق لتنظيم السيولة تم طرحها أمس بقيمة 160 مليون دينار ولآجل 3 أشهر تمت تغطيتها قرابة 4 مرات وبفائدة 2% بالمقارنة مع 1.75% للإصدار السابق.

في هذا الإطار، يقوم بنك الكويت المركزي بتوظيف الأدوات والإجراءات المتاحة كسندات البنك المركزي وإصدارات أدوات الدين العام نيابة عن الحكومة وعمليات التورق المقابلة لهما وعمليات السوق النقدي لتحفيز البنوك المحلية لتعزيز جاذبية وتنافسية العوائد على الودائع بالدينار لديها وبناء هيكل مناسب لأسعار الفائدة على الدينار.

ومنذ بداية العام الحالي، أصدر «المركزي» سندات «تورق مقابل» بقيمة 7.8 مليارات دينار، فيما يبلغ المستحق خلال تلك الفترة نحو 7.9 مليارات دينار.

زيادة في معدلات السيولة

ويرى مصرفيون ان خطوة رفع الفائدة على الودائع ستزيد من معدلات السيولة لدى القطاع المصرفي وهي النسبة التي وصلت الى 25.6% من إجمالي حجم الودائع البالغ 41 مليار دينار في نهاية أكتوبر الماضي.

يذكر أن الحد الأدنى للسيولة التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها بحسب تعليمات بنك الكويت المركزي 18% من إجمالي حجم الودائع.

بلغ إجمالي حجم الودائع بالقطاع المصرفي بنهاية أكتوبر الماضي 41.5 مليار دينار موزعة على 34.7 مليار دينار ودائع القطاع الخاص ممثلة 83.6% من إجمالي حجم الودائع بالقطاع، فيما تشكل ودائع الحكومة 6.88 مليارات دينار ما يمثل 16.4% من إجمالي حجم الودائع.

يذكر أن النمو السنوي في أكتوبر من العام الحالي لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي بلغ 2% وبنحو 813 مليون دينار بالمقارنة مع أكتوبر 2016.

وتشير بيانات البنك المركزي الكويتي إلى ارتفاع حصة الودائع تحت الطلب إلى 25.7% مقارنة مع 25.1%، حيث تبلغ 8.7 مليارات دينار، حيث لا تدفع البنوك فوائد عن هذه الودائع.