الجمعة , 1 مارس 2024
البنوك تطالب «هيئة الأسواق» بعدم تجميد حساب... المرحوم! أكدت مصادر مسؤولة أن البنوك طلبت من هيئة أسواق المال، تعديل اللائحة التنفيذية من القانون رقم (7) لسنة 2010، بما يسمح باستثناء المحفظة الاستثمارية المرهونة ضماناً لمديونية ما، بحيث تظل المحفظة المرهونة باسم الورثة في حال وفاة مالكها، ولا يتم تجميد حساب العميل المتو

البنوك تطالب «هيئة الأسواق» بعدم تجميد حساب… المرحوم!

البنوك تطالب «هيئة الأسواق» بعدم تجميد حساب… المرحوم!

أكدت مصادر مسؤولة  أن البنوك طلبت من هيئة أسواق المال، تعديل اللائحة التنفيذية من القانون رقم (7) لسنة 2010، بما يسمح باستثناء المحفظة الاستثمارية المرهونة ضماناً لمديونية ما، بحيث تظل المحفظة المرهونة باسم الورثة في حال وفاة مالكها، ولا يتم تجميد حساب العميل المتوفى، أو تحويل مكوناته إلا بعد سداد كامل المديونية برهن المحفظة.

وبيّنت المصادر، أن «هيئة الأسواق» ردت على اتحاد مصارف الكويت في هذا الخصوص، بأنها تعكف على دراسة مقترح البنوك حول تعديل أحكام البند الرابع من المادة (3-2-5) من الفصل الخامس، قواعد المحافظ الاستثمارية للأرواق المالية، من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من ذات اللائحة.

على الصعيد نفسه، رفضت «الهيئة» مقترحاً لـ «الاتحاد» طلب خلاله تعديل أحكام المادة (9- 13) من الفصل التاسع من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية، بما يكفل المساواة في إجراءات بيع أو تملك الأوراق المالية المرهونة بين الحالات التي يكون فيها الراهن، عميلاً محترفاً، والحالات التي يكون فيها الراهن عميلاً عادياً غير محترف، بحيث تصبح الإجراءات واحدة في الحالتين، إذ تنتفي المبررات للتمييز بين الراهنين خصوصاً إذا كان الدائن بنكاً أو مؤسسة مالية.

وردت «هيئة الأسواق» على ذلك بأن نص المادة (9- 13) من الفصل التاسع (رهن الأوراق المالية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل مع الأوراق المالية) للائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن إنشاء «هيئة الأسواق» وتنظيم نشاط الأرواق المالية وتعديلاته قد جاء لتنظيم حكم خاص، وهو إجراءات تملك الدائن المترهن إذا كان بنكاً أو مؤسسة مالية للشيء المرهون حال إخلال المدين أو الراهن بالتزاماته إذا كان عميلاً محترفاً، ولا يمتد نطاق تطبيقه إلى المدين أو الراهن إذا كان عميلاً عادياً لعدم شموله في النص.

وأضافت «هيئة الأسواق» بأن مفاد ذلك انه لا يستدعي تعديل المادة (9- 13)، إذ لا يمكن تطبيق أحكامها الخاصة في مواجهة كافة الراهنين دون تمييز بينهم، حتى ولو كان الدائن المرتهن (في كل الأحوال) بنكاً أو مؤسسة مالية.

كما طلب «اتحاد المصارف» من «هيئة الأسواق» إصدار تفسير توضيحي لنص المادة (9 – 18) من الفصل التاسع من الكتاب الحادي عشر (التعامل مع الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية لبيان ما إذا كان يتطلب أن يكون الراهن عميلاً محترفاً حتى يتسنى للدائن المرهن أن يبيع الأوراق المالية المرهونة إذا رفض الراهن تكملة الضمان أو انقضى الميعاد دون هذه التكملة.

لكن «هيئة الأسواق» أفادت حول هذه المسألة، بأنه لا حاجة إلى إصدار تفسير توضيحي لحكم المادة المشار إليها بهذا الشأن، موضحة أنها تخاطب الراهن بشكل عام سواء كان عميلاً محترفاً أو عادياً، موضحة أن هذه المادة قررت الحق لأي دائن مرتهن أن يمنح موعداً زمنياً لتكملة الضمان في حالة نقص سعر الورقة المالية المدرجة والمرهونة في البورصة عن قيمة الدين، وإذا رفض الراهن تكملة هذا الضمان أو انقضى الموعد الزمني الذي حدده الدائن له، فإنه يجوز للدائن أن يبيع الأوراق المالية محل الرهن.

ولفت «اتحاد المصارف» في كتابه بهذا الخصوص إلى أنه رغم الطفرة الكبيرة النوعية التي أحدثها القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن تنظيم نشاط تنظيم الأوراق المالية، وإنشاء هيئة أسواق المال وتعديلاته، في تنظيم هذا النشاط الاقتصادي الحيوي، ورغم توالي الجهود الكبيرة لمجلس المفوضين في إصدار اللوائح والقرارات المهمة لاسيما إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والتي اشتملت على قواعد وإجراءات تفضلية لأعمال وتنفيذ القانون، إلا أن الممارسات العملية فتحت الباب لمناقشة بعض القواعد والإجراءات التي وردت في اللائحة التنفيذية المذكورة في هذا الإطار.

شاهد أيضاً

Global banks scrutinize their Hong Kong clients for pro-democracy ties

Global banks scrutinize their Hong Kong clients for pro-democracy ties

Global banks scrutinize their Hong Kong clients for pro-democracy ties HONG KONG (Reuters) Global wealth …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *