البنوك توافق على مكافأة نهاية الخدمة … واحتساب يوم السبت راحة مدفوعة الأجر

البنوك توافق على مكافأة نهاية الخدمة … واحتساب يوم السبت راحة مدفوعة الأجر

اوضحت مصادر مطلعة أن اللجنة التنفيذية في «اتحاد المصارف» وافقت على التعديلات المقررة في قانون العمل الأهلي، والخاص بمكافأة نهاية الخدمة، واعتماد احتساب الإجازات السنوية باعتبار يوم السبت راحة مدفوعة الأجر.

ومن شأن ذلك، أن يتم احتساب نهاية خدمة الموظف على أساس الراتب مقسم على 30 يوماً بدلاً من 26، ما سيؤدي محاسبياً إلى إضافة 4 أيام عمل في كل شهر من مكافأة نهاية الخدمة.

وفي هذا الخصوص، أفادت المصادر بأن مجلس إدارة «الاتحاد» بحث في اجتماع عقده أمس موافقة اللجنة التنفيذية على تعديلات القانون.

كما بحث «الاتحاد» التطورات الخاصة بمساعي البنوك نحو استثنائها من اشتراط الجهات الحكومية الخاصة بالحصول على موافقتها المسبقة عند تحويل حقوق المقاولين والمتعهدين إليها.

وبينت المصادر أن البنوك تطالب الجهات الحكومية بالتخلي عن إجراء أخذ موافقاتها المسبقة عند تحويل حقوق المقاولين والمتعهدين، بحيث يتحول ذلك إلى إجراء تقليدي تمنح مع المصارف أولوية تحويل مستحقاتها دون انتظار الموافقات الحكومية الروتينية.

وتوضح التفاصيل، أن البنوك وفي إطار تحركاتها على تثبيت حقوقها الائتمانية، لحظت أن هناك بنداً حكومياً شبه ثابت في جميع تعاقداتها مع المقاولين والمتعهدين يحظرعلى المقاول تحويل أي متعلق بالمشروع دون موافقتها، مبينة أن هذا البند يضعف من حقوق البنوك بحوالة العقد الذي تبرمه مع العميل في حال قررت الوزارة عدم تحويل دفعاتها.

وترى البنوك أن مقصد المشرع من هذا البند يتعلق بعدم السماح للمقاول أو المتعهد بتحويل المشروع أو جزء منه إلى جهة أخرى قبل موافقتها، موضحة أن هذا المقصد لا ينسحب على تعاقدات البنوك مع العملاء، على أساس أن تحويل حقوق البنوك دليل على التزام المقاول أو المتعهد بتنفيذ المشروع وفقا للشروط المقررة، ومن ثم يتعين أن تمنح الجهات الحكومية الاستثناء للمصارف من أخذ موافقتها عند تحويل حقوق المقاولين والمتعهدين إليها.

من ناحية ثانية، بحث «الاتحاد» آخر المستجدات الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) في الكويت، حيث تبدي البنوك التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية رفضها لهذا التطبيق، وتدفع باستثنائها من تطبيق هذه الضريبة المقررة بواقع 5 في المئة.

وتبرر البنوك الإسلامية موقفها باعتماد معاملاتها على عقود سلعية كعقود المرابحة، والتي تقوم معها بمنح التسهيلات مقابل شراء أصل ما، يكون باسم البنوك وفقاً لمقتضيات نموذج أعمالها، حيث ترى أنه في حالة دفعها لضريبة القيمة المضافة على كل عملية ائتمانية تنفذها في هذا الجانب، ستتعرض لخسائر كبيرة سواء في عوائدها أو في قاعدة عملائها، كما أنها ستضعف موقفها التنافسي.

وتلفت إلى أن الحل الوحيد لتفادي الأضرار التي يمكن أن تواجهها البنوك الإسلامية مع تطبيق هذه الضريبة هو استثناءها منها، مثلما تم العمل به في شأن رسوم تسجيل الأراضي السكنية، حيث تم استثناؤها من هذه الرسوم انسجاماً مع نظامها الأساسي الذي يقضي بتسجيل هذه الأراضي باسمها لكنه لا يعني تملكها.

واستعرض مجلس إدارة «الاتحاد» آخر المستجدات الخاصة بموضوع تأسيس مركز لإدارة النقد بالبنوك المحلية المقدم من أحد البنوك التقليدية، بينما بينت المصادر أن هناك توافقاً على هذا المركز على أساس أن الهدف من تأسيسه تقليص دورة النقد إلى أقل درجة ممكنة، وتسريع إجراءتها.

وبينت المصادر أن الهدف من تأسيس مركز النقد هو وضع أعمال النقد المطلوبة من البنوك مع هذا المركز، على أن يتم وضع أعمال هذه العمليات تحت رقابة بنك الكويت المركزي، ومن ثم ستتراجع فترات استيفاء الطلبات المقدمة من كل بنك للحصول على سيولة نقدية سواء الموجهة إلى تغذية مكائن سحوباتها أو لتوفير النقد في أفرعها لمقابلة سحوبات العملاء.

وأوضحت المصادر أن البنوك تجهز دراسة إلى «المركزي» توضح من خلالها جدوى هذا المركز، وأهميته بالنسبة للبنوك، وقدرتها على القيام بهذا الدور، علاوة على استيفائه لجميع العلامات المطلوبة في النقد بجودة عالية، منوهة إلى أن هذا المركز يسهم في تقليل المراجعات على «المركزي» وتحويلها إلى المركز، ما يسرع من عجلة تلبية الطلبات المقدمة من المصارف في هذا الخصوص.