المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
أوضحت دراسة أن القيمة السوقية لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت إلى حدود 941 مليار دولار مع نهاية الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، لتقترب بذلك من حاجز تريليون دولار، موضحة أن البورصة السعودية استحوذت على نصيب الأسد، حيث بلغت قيمتها السوقية 449.4 مليار دولار، ليأتي في المركز الثاني بورصة قطر بقيمة سوقية بلغت 139.8 مليار دولار، ثم بورصتا الإمارات «أبو ظبي ودبي» في المركز الثالث بقيمة سوقية نحو 127.2 مليار دولار،يليها بورصة الكويت بنحو 93.3 مليار دولار، فيما جاءت البحرين ومسقط في النهاية ليبلغا 20 و11 مليار دولار على التوالي. وبينت أن أنشطة التداول في أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي تحسنت في شهر يوليو الماضي، بعدما كانت تراجعت بنسبة 14% في يونيو على أساس شهري نتيجة لضعف التداولات خلال شهر رمضان وانخفاض عدد جلسات التداول بمناسبة عطلة عيد الفطر، فضلا عن ارتفاع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خليجياً بنسبة 8.5 % في يوليو على أساس شهري ليبلغ 21.7 مليار دولار.
وأوضحت الدراسة أنه ما زال من الصعب التنبؤ بأداء الأسواق المالية خلال الشهر الحالي، لاسيما أن المتغيرات السياسية وحركة أسعار النفط ما زالت حاكمة لحركة أسواق الأسهم، مبينة أنه من المتوقع تجاوز حاجز القيمة السوقية في بورصات الخليج التريليون دولار قبل نهاية العام الحالي.
الكويت : حقق السوق الكويتي ارتفاعات علي مستوي القيمة السوقية والتداولات منذ بداية علي الرغم من التراجع الذي شهده السوق في بعض الجلسات الربع الثاني من 2017 ،إلا أن نشاط التداولات في الربع الأول والذي بلغ معدل قيمة التداول اليومي به نحو 42.9 مليون دينار بانتعاش سيولة التداول بشكل كبير تمكن من الحفاظ علي بقاء السوق مرتفعا، حيث ارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق منذ بداية العام الحالي بنسبة 10.7% لتبلغ نحو 28.9 مليار دينار، بالإضافة ارتفاع المؤشرات الرئيسية الثلاث ، حيث صعد المؤشر السعري بنسبة 19.2%، الوزني بنسبة 11.6% ، وكويت 15 بنسبة 9.4%.
كما أن هناك 7 قطاعات مدرجة ارتفعت منذ بداية العام مقابل 5 متراجعة ، ليأتي علي رأس تلك القطاعات المرتفعة، «قطاع مواد أساسية بنسبة 28.7%، ثم صناعية بنسبة 24.6%، وخدمات استهلاكية 16.2%، يليه قطاع البنوك بنسبة 15.6%، واتصالات بنسبة 10.2%»، بينما تراجع كل من « سلع استهلاكية بنسبة 18.9%، النفط والغاز بنسبة 4.1%،خدمات مالية3.4%، تكنولوجيا بنسبة 6.1%».
وقد شهدت بورصة الكويت خلال النصف الأول من العام العديد من التطورات والتي على رأسها تفعيل المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول ،وتوقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتوفير خدمة التوقيع الالكتروني الجديدة، إضافة إلي طرح أدوات استثمارية مختلفة « صانع السوق ، إقراض الأسهم والبيع علي المكشوف» لمعالجة السيولة، واتخاذ البورصة و هيئة الأسواق عدة إجراءات ليصبح السوق مهيأ بشكل كبير للدخول في دائرة الغربلة الحقيقية للأسهم المتداولة لاسيما في ظل إطلاق نظام التسعير الجديد وغيرها من الآليات.
