البورصة تطرح نموذجاً جديداً لبيع وشراء الأسهم غير المدرجة

البورصة تطرح نموذجاً جديداً لبيع وشراء الأسهم غير المدرجة

قدّمت البورصة أمس نموذجاً جديداً لاتفاقيات الشراء والبيع على الأسهم غير المُدرجة بهدف اعتماده اعتباراً من 5 سبتمبر المقبل.

وقالت مصادر إن البورصة حرصت من خلال النموذج الجديد المُعمم على شركات الوساطة على حماية مصالح البائع والمشتري، دون الإخلال بمسؤوليتها في الإشراف على تلك العقود.

وحددت البورصة من خلال العقد تعهدات يستوجب إبرامها والعمل بها من خلال الأطراف ذات العلاقة، منها:

1 – تفويض كل من البائع والمشتري وسيطهما تفويضاً كاملاً بتنفيذ الصفقة حسب المعلومات المبينة على النموذج وإتمام إجراءات النقل والتسوية وتسجيل الملكية لدى بورصة الكويت ووكالة المقاصة.

2 – يلتزم البائع والمشتري بأن يقوما من خلال وسيطيهما بتنفيذ الالتزامات المترتبة على هذا العقد والتأشير بالسجل بما لا يتجاوز 3 أيام عمل ولا يحق لطرفيها استعادة العمولة المدفوعة بعد هذه الأيام.

3 – يقر كل من البائع والمشتري ووسيطيهما بان المعلومات الواردة في هذا النموذج والمستندات المرفقة به صحيحة وكاملة وحديثة ومستوفية للشروط والاحكام.

4 – يقر وسيطا البائع والمشتري بأنهما قد تحققا من المعلومات وصفة الطرفين القانونية التي تمكنهما من إتمام الصفقة كما يقر الوسيطان باطلاعهما على كل المستندات اللازمة لإتمام العملية وبمسؤوليتهما الكاملة عن صحة هذه المستندات وعدم تحمل البورصة أي مسؤولية في هذا الشأن.

5 – يقر طرفا الصفقة ووسيطانهما بعدم وجود أي قيود أو محظورات على البائع والمشتري أو الشركة المصدّرة للأسهم تمنع من تنفيذ العملية سواء كان مصدر القيد أو الحظر نصوص القوانين أو اللوائح أو عقد الشركة أو نظامها الأساسي.

6 – حال تعارض هذه الصفقة مع أحكام قانوني الشركات رقم (1 لسنة 2016) أو لائحته التنفيذية أو عقد تأسيس الشركة – مصدّرة الأسهم أو نظامها الأساسي، فإن الصفقة تعتبر لاغية ولا يحق لأطرافها استعادة العمولة المدفوعة بهذا الخصوص.

7 – يقر الوسيطان بالتزامهما بأحكام الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010 – مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) واتخاذ إجراءات العناية اللازمة بهذا الشأن عند التقدم بطلب الصفقة.

8 – يقر البائع والمشتري ووسيطانهما بإخلاء مسؤولية البورصة ومسؤولية مديرها وموظفيها وتابعيها عن أي أضرار أو مطالبات أو خسائر أو تعويضات أو دعاوى أو مسؤولية تجاه أي شخص أو جهة تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة لتنفيذ الصفقة.

وأشارت البورصة في النموذج الجديد إلى ضرورة توقيع أطراف الصفقة مع توافر الأختام اللازمة.

وتخطط بورصة الكويت لتطوير خدمات تداول الأسهم غير المدرجة من خلال تطبيق نظام تداول الكتروني في منتصف 2017، إذ قامت بطرح قواعد التداول خارج المنصة (OTC) لتنظيم صفقات وتعاملات الأسهم غير المُدرجة أو ما يُطلق عليه سوق «الجت» فيما تترقب اعتماد هيئة الاسواق لتلك القواعد.