الجمعة , 19 أغسطس 2022

التربية: الترويج بلجوء المعلمين الوافدين للمحاكم الدولية احتيال ونصب

قالت وزارة التربية في بيان رسمي لها: لقد طالعتنا إحدى الصحف اليومية بخبر تحت عنوان «مئات المعلمين الوافدين تقدموا بدعاوى دولية ضد التربية»، والذي يفيد بدء عدد من المعلمين بالتصعيد دوليا بتقديم شكاوى ورفع دعاوى دولية ضد وزارة التربية في لاهاي وجنيف للحصول على حقوقهم التي نصت عليها عقودهمٍ، وأن هناك مصادراً تربوية مطلعة قد كشفت لإحدى الصحف عن بدء إرسال الدفعة الأولى من الشكوى الجماعية الخاصة بالمعلمين الوافدين إلى المنظمة الدولية لحقوق الإنسان في جنيف .

واضاف البيان بداية فإن وزارة التربية تؤكد على أنه وحتى تاريخه لم يصلها أي إخطارات أو إعلانات رسمية في هذا الشأنٍ، كما ولم يسبق لأي مسئول في وزارة التربية التصريح بهذه المعلومات وذلك خلافا لما جاء في الخبر الصحافي المنوه عنه أعلاه حيث لاحظت وزارة التربية قيام بعض الأشخاص المتواجدين خارج الكويت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت للترويج بين أوساط المعلمين الوافدين العاملين في وزارة التربية لإقامة دعاوى دولية للمطالبة بحقوقهم المزعوم منعها عنهمٍ، وعليه فإن وزارة التربية تؤكد على التالي :

أولاً: إن ما يتم الترويج له من إمكانية لجوء المعلمين الوافدين إلى المحاكم الدولية بدعاوى فردية أو جماعية إنما هو درب من دروب النصب والاحتيال بهدف تحقيق مكاسب مادية للمروجينٍ، إذ أنه وكما هو معروف فإن اختصاص المحاكم الدولية محدد على سبيل الحصرٍ، ويتطلب اللجوء إليها توافر شروط معينة ليتم قبول الدعوى ومن ذلك أن يكون طرفا الدعوى «المدعي والمدعى عليه» دولا وليس أفرادٍ، وعليه فإن المحاكم الدولية لا تقبل الدعاوي التي تقدم إليها من أفراد سواء كانت دعاوى فردية أو جماعية ٍ، وكنا نأمل من الصحافيين التحقق قبل النشر من صحة المعلومات حتى لا يكون الخبر الصحافي مصدرا لترويج معلومات غير صحيحة وغير دقيقة.

ثانياً -وفقا لأحكام القانون المدني الكويتي فإن العقد هو شريعة المتعاقدين،وأن دولة الكويت هي دولة مؤسسات وقانون، وأن وزارة التربية بوصفها إحدى مؤسسات الدولة تحرص على تطبيق القوانين وتعمل على احترام تعاقداتها مع الأفرادٍ، وأن الوزارة لم تمنع أو تحول دون لجوء أي من موظفيها للقضاء الكويتي للمطالبة بأي مستحقات تكون لهمٍ،وأن وزارة التربية تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ احتراما لسيادة القانونٍ، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات ضد من يلجأ إلى القضاء الكويتي أو من يصدر لصالحه أحكام قضائية كويتية ضد وزارة التربية .

ثالثا: إن كان المقصود من الترويج للقضاء الدولي هو مجرد تقديم الشكاوى للمنظمات الدولية – حكومية كانت أو غير حكومية فمن المعلوم أن تلك الهيئات لا تملك إصدار أحكام أو قرارات ملزمةٍ، وعليه فإن وزارة التربية ستعد هذه التصرفات إساءة لسمعة الكويت الدولية ،خاصة وأن ما يتم الترويج إليه لا يعد بأي حال مساسا بحقوق الإنسان وفقا للمواثيق والأعراف الدوليةٍ، وأن وزارة التربية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء لسمعة دولة الكويت وتطبيق العقوبات المقررة قانونا وفقا لأحكام القانون الكويتي وعقود العمل المبرمة مع الأطراف المعنية .

رابعا :وأخيرا فإن وزارة التربية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للقنوات الدبلوماسية ضد المروجين المتواجدين خارج الكويت الذين يعمدون إلى الإساءة لسمعة الكويت بغرض تحقيق مكاسب مادية .

شاهد أيضاً

الهيئة العامة للبيئة

الهيئة العامة للبيئة تؤكد عدم صدور أي قرار يسمح بالصيد بجون الكويت

الهيئة العامة للبيئة تؤكد عدم صدور أي قرار يسمح بالصيد بجون الكويت المصدر – جريدة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.