الأحد , 23 يونيو 2024
احمد الفضل وصالح عاشور
«التركيبة السكانية»: ... تخبط وتزايد أعداد الوافدين

«التركيبة السكانية»: … تخبط وتزايد أعداد الوافدين

«التركيبة السكانية»: … تخبط وتزايد أعداد الوافدين

لم تبارح قضية التركيبة السكانية مواقف النواب، وهي ستكون حاضرة من دون شك على أجندة عمل مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل، من وجهات نظر عدة.

وفي حين يبرئ نواب كثر ساحة الوافدين من مسؤولية القضية – الأزمة، ويرمونها في ملعب الحكومة، لم يتوان آخرون عن اتهام زملاء لهم بركوب موجة (الشو) الاعلامي، وطرح القضية من منظور سياسي، لا يمت بصلة إلى حقيقة الخلل في التركيبة وتداعياته، وضرورة تصويبه.

النائب أحمد الفضل يرى أن «تناول مشكلة العمالة كان خاطئاً منذ البداية، وهناك من حمل عنوانها للتكسب السياسي و(الشو) دون تقديم حلول واقعية قابلة للتطبيق، وهناك ايضاً من تناولها بحسن نوايا، وهناك تيار يريد عمداً الاضرار بعلاقة الكويت مع جمهورية مصر العربية تحديداً عند تناوله للملف».

وقال الفضل «في البداية، إن أي وظيفة يستطيع المواطن الكويتي ان يشغلها بكفاءة عالية فهو أولى بها دون شك من أي عمالة وافدة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل الوظائف كافة يمكن للكويتي ان يعمل بها؟»، متداركاً: «بالتأكيد فإن الاجابة ستكون بالنفي، فهناك وظائف لا يمكن ان يعمل بها الكويتي، هذا جانب، والجانب الآخر هو كم عدد الوظائف القابلة للإحلال والتكويت، وما هي الآليات القانونية لهذا التكويت، فنحن بحاجة إلى لغة الأرقام والحقائق لأنها لاتكذب».

وأوضح الفضل «نعم لدينا مشكلة في قضية العمالة الوافدة، لكن المشكلة ليست في العدد وليست عنواناً يرفع لـ (الشو) الإعلامي ودغدغة مشاعر الناخبين، أو لفشة الخلق، حيث يفترض في النائب عندما يثير قضية ما أن يقدم حلولها، خاصة وان للحكومة سوابق في قضية العمالة الوافدة تعكس وجود غباء حكومي».

ولفت الفضل إلى أن مشكلة العمالة بالنسبة له «تتمثل بجودة هذه العمالة وليس بكمها»، متسائلاً «لماذا تتم الاستعانة بالعمالة الوافدة الحاصلة على تقدير مقبول في بعض التخصصات، فيما يذهب الحاصلون على تقدير الامتياز وغيره من التقديرات العليا إلى دولة الإمارات أو قطر؟».

ونوه الفضل إلى انه من أجل البحث عن واقع مشكلة العمالة الوافدة تقدم بأسئلة برلمانية لـ 13 وزيراً، «ومن واقع الإجابات اتضح ان عدد العمالة الوافدة في القطاع العام يبلغ 144 ألفاً فقط 80 في المئة منهم يعملون في قطاعي الصحة والتعليم».

وأشار الفضل إلى أن هناك 3 ملايين وافد في الكويت، 800 إلى 900 ألف منهم موزعون بين عمالة منزلية وسائقين، ومن 400 إلى 500 ألف باعة وأصحاب مهن، كهرباء وصحي وبناء ومزارعين صيادين…الخ، ناهيك عن عوائل العاملين في القطاع الحكومي، بمعنى أن 140 ألفاً لديهم أسر يتراوح تعدادها بين 3 إلى 4 أفراد، أي بما يتجاوز النصف مليون، بمعنى أن هناك ما يقارب المليونين موزعون بين موظفين في القطاع العام وأسرهم وعمالة منزلية وأصحاب مهن وباعة، والباقي، أي ما يقارب مليونا وربع المليون عاملون في القطاع الخاص، وعمالة هامشية تحتاج إلى ضبط ، مشيراً إلى انه ليس هناك قيد على القطاع الخاص بتعيين جميع عامليه من الكويتيين، غير أنه لا يمكن تحقيق ذلك، وبالتالي فإن المشكلة ليست كما يطرحها البعض ويصورها.

ولفت الفضل إلى ان «بعض اعضاء مجلس الأمة يتناول القضية دون وقوف على حقيقتها وأرقامها ولا يطرح حلولاً، يثيرها فقط لدغدغة المشاعر وحتى يقال له (عافيه عليك) والبعض الآخر يقدمها بحسن نية لرغبة منه في حلها، وهناك تيار يستغل هذه القضية للاساءة لعلاقة الكويت مع جمهورية مصر العربية، لوجود خصومة لديه مع الحكومة المصرية، بدليل ان هذا التيار لا يتطرق للعمالة الهندية رغم انها أكبر جالية في الكويت ودائماً ما يتحدث عن العمالة المصرية».

ونوه الفضل إلى ان الحكومة قررت في عام 1997 تخفيض العمالة في القطاع العام على مدى عشر سنوات بواقع 10 في المئة كل عام، وكان تعداد العمالة الوافدة في حينها 50 ألفاً ارتفع في العام ذاته إلى 98 ألفا… «وهذا غباء حكومي».

من جهته، اعتبر النائب صالح عاشور ان المواطن هو من يدفع ضريبة زيادة تعداد العمالة الوافدة بالبلاد، من خلال الضغط على الخدمات، مبيناً ان المفترض بالقطاع الخاص الذي تسبب في اختلال التركيبة السكانية أن يوفر الخدمات اللازمة لعمالته، دون الاستعانة بخدمات الدولة من خلال التأمين الصحي والتعليم وغيرهما.

وأوجب عاشور تخصيص مستشفيات القطاع العام للمواطنين، وأن تتم تغطية علاج العمالة الوافدة بالتأمين الصحي، ومن خلال القطاع الخاص دون الضغط على خدمات المواطن.

وشدد عاشور على ان «الحديث عن ملف العمالة الوافدة ليس ترفاً سياسياً وانما هناك اختلال حقيقي بالتركيبة السكانية، وهناك ضغط على الخدمات انعكس سلبا على المواطنين»، مستغرباً في الوقت ذاته من ازدواجية تعامل الحكومة، التي تنهي خدمات المواطنين ممن خدم 35 سنة في حين تستعين بعمالة وافدة يقدر متوسط اعمارها بحدود السبعين عاماً.

وأكّد النائب مبارك الحريص ان اختلال التركيبة السكانية تتحمل مسؤوليته الحكومة وتجار الإقامات دون أي ذنب حقيقي للوافدين القادمين للعمل والبحث عن باب رزق لهم.

وقال الحريص «لا نحمّل العمالة الوافدة أي ذنب في اختلال التركيبة السكانية، لكن الحكومة التي سمحت بتفشي العمالة الهامشية وتجار الإقامات هي من يجب ان يحاسب على هذا الملف واثره على الخدمات التي تقدمها الدولة».

وشدد الحريص على ان ملف التركيبة السكانية سيكون إحدى أولويات دور الانعقاد المقبل.

شاهد أيضاً

الهيئة العامة للبيئة

الهيئة العامة للبيئة تؤكد عدم صدور أي قرار يسمح بالصيد بجون الكويت

الهيئة العامة للبيئة تؤكد عدم صدور أي قرار يسمح بالصيد بجون الكويت المصدر – جريدة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *