«التقاعد المبكر» التوافقي.. مداولة أولى

«التقاعد المبكر» التوافقي.. مداولة أولى
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية امس في المداولة الأولى على الاقتراح بقانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر الاختياري.

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بموافقة 40 عضوا وعدم موافقة 16 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا.

ويمنح الاقتراح حق التقاعد الاختياري للرجل عند وصوله بالخدمة إلى 30 سنة و25 سنة للمرأة دون شرط السن وعدم التمييز بين امرأة وأخرى في الحالة الاجتماعية عند التقاعد.

كما يسمح للمؤمن عليهم بالتقاعد المبكر قبل استحقاق المعاش التقاعدي بحد أقصى خمس سنوات وبخصم 5% عن كل سنة من المعاش، إضافة إلى استثناء الحالات المستفيدة من هذا القانون من الإحالة إلى التقاعد الجبري المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية.

وتنص المادة الأولى على الآتي: يجوز في حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البنود قبل بلوغ السن المقررة بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن يخفض المعاش بنسبة 5% عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة.

ويكون التخفيض بواقع 2% إذا كانت مدة الاشتراك في التأمين عند انتهاء الخدمة قد بلغت 25 سنة بالنسبة للمؤمن عليها و30 سنة بالنسبة للمؤمن عليه.

كما نصت المادة الثانية على التالي: انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين 15 سنة وكانت قد بلغت السن المحددة، وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من القانون.

بحيث لا يسري تحديد السن إذا كانت مدة الاشتراك قد بلغت 25 سنة أو 30 سنة متى كان ذلك قبل تاريخ 1 يناير 2020 أيا كان تاريخ انتهاء الخدمة.

في حين نصت المادة الثالثة على ان «يلغى البند (9) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية، ويلغى الجدول رقم (9) المرافق له».

ونصت المادة الرابعة على ان «تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقا للأحكام المعدلة بهذا القانون، وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق إضافتها ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون، ويخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع 10% شهريا».

وقضت المادة الخامسة بـ«تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه مادة جديدة برقم (112 مكررا) نصها الآتي: يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف نصف صافي المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق له عن 10 أشهر مقدما ويكون ذلك لمرة واحدة طوال الحياة.

واستثناء من ذلك يجوز طلب الصرف مقدما مرة أخرى في حدود ما يكون قد تبقى من الحد الأقصى المشار إليه وتضع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة». ونصت المادة السادسة على التالي «تضاف إلى القانون رقم (110) لسنة 2014 المشار إليه مادة جديدة برقم (7 مكررا) نصها الآتي: يزداد الحد الأقصى للمدة التي تؤدي عنها المكافأة المنصوص عليه في المادة السابقة ليكون وفقا للآتي: أولاـ (19) سنة خدمة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك (51) سنة للمؤمن عليها و(56) سنة للمؤمن عليه.

ثانيا ـ (20) سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك (52) سنة للمؤمن عليها و(57) سنة للمؤمن عليه.

ثالثاـ (21) سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك (53) سنة للمؤمن عليها و(58) سنة للمؤمن عليه ويعتد في حساب السن بالسنوات كاملة».

فإلى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية أمس الثلاثاء 2018/12/11 عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار، كما تلا أسماء الأعضاء الذين حضروا اجتماعا أو أكثر من اجتماعات اللجان منذ تاريخ 25 نوفمبر 2018 حتى 6 ديسمبر.

التصديق على المضابط

٭ انتقل المجلس الى بند التصديق على المضابط أرقام 1408أ، و1408ب بتاريخ 27 و28 نوفمبر 2018.

٭ مرزوق الغانم: تلقى أهل الكويت نبأ وفاة الحاج إسماعيل علي دشتي الذي يعتبر نموذجا للسياسي وكانت له إسهاماته في تمثيل الأمة في الفصل التشريعي الرابع عام 1975، أسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

٭ عادل الخرافي: الفقيد أحد رموز العمل الوطني في الكويت.

٭ مرزوق الغانم: تلقينا نبأ وفاة الرئيس جورج بوش الأب الرجل الذي ترسخ اسمه في ذاكرة الكويتيين قبل 28 سنة للتصدي للعدوان العراقي مدعوما بقرارات من الأمم المتحدة، وبدعم من الدول الخليجية في تحرير الكويت ونتقدم الى الشعب الأميركي الصديق بصادق المواساة وخالص العزاء بوفاة الفقيد الرئيس الأسبق جورج بوش الأب.

٭ صفاء الهاشم: بالأصالة عن نفسي شكر من القلب وتحية بحجم السماء لصاحب السمو على جهود رائعة أثلجت صدور الكويتيين، تحية لك يا كبيرنا لصبرك وتحملك عناء السفر، شكرا لك على المحبة الكبيرة، على لمسة وفاء وأنت تتأكد من وجود العلم القطري، يؤكد على أننا كويتيون.

٭ مرزوق الغانم: صاحب السمو أجرى فحوصاته وخرج من المستشفى معافى إن شاء الله.

٭ محمد هايف: ورد في المضبطة في الحديث عن الحصانات عبدالرحمن النصار ووجه له بعض الاتهامات، وأرجو شطب اسمه.

٭ مرزوق الغانم: أنا وجهت بشطب بعض العبارات، وكل ما فيه إساءة تم شطبه.

٭ خالد الشطي: العبارات التي أريدها موجودة في المضبطة، وما لم يشطب فهذا تاريخ فهناك صف مع الارهاب وصف ضد الارهاب.

٭ مرزوق الغانم: اللائحة تقول لابد من تحديد الجملة المشطوبة ويتم التصويت على إعادتها أو ابقائها.

٭ عبدالله الرومي: النيابة العامة خصم شريف ويجب ألا يمس القضاء الكويتي المحايد.

٭ شعيب المويزري: ورد في 1408أ، كلام غير مقبول واتهامات وجهها عودة الرويعي حتى يوهم الناس في واقعات غير مضبوطة ولدي الآن مستندات تؤكد أن المعلومات كذب وافتراء.

٭ مرزوق الغانم: حقك أن توضح الحقائق أو الاتهامات ففي الجلسة القادمة عندما يناقش التقرير اعرض كل ما لديك.

٭ شعيب المويزري: كيف نعرض الأمر والمضبطة خلاص تم التصديق عليها؟

٭ مرزوق الغانم: المضبطة نقل ما حدث، التصحيح هو تصحيح أمر انكتب في المضبطة وهو غير حقيقي فهذا هو التصحيح، أنت تقول هناك اتهامات وهي غير صحيحة وتريد الرد عليها.

٭ خليل عبدالله: لا يجوز شطب كلمات وتقول عنها كذب وافتراءات، خاصة أن الدكتور عودة غير موجود.

٭ مرزوق الغانم: لا نريد الدخول في حوار، ما يقصده الأخ شعيب أن هناك اتهامات غير صحيحة ويريد تصحيحها، فإما يطلب تخصيص وقت أو ينتظر الجلسة القادمة عند مناقشة التقرير.

٭ شعيب المويزري: أريد أن أوضح الأمر الصحيح.

٭ مرزوق الغانم: إن كان هناك تعديل فهو تعديل لما تم نقله، وليس الدخول في الموضوع ومن حقك الرد لكن عندما يكون الموضوع مطروحا.

٭ شعيب المويزري: قضية التصحيح تحتوي تصحيح المعلومة أو تصحيح الخطأ.

٭ مرزوق الغانم: المضبطة عبارة عن نقل لحقيقة ما حدث تشطب، موضوعك هو رد موضوعي على اتهامات قيلت، تستطيع فتح طلب نقاش أو عندما يأتي الوقت لموضوع مرتبط.

وصادق المجلس على المضابط.

الرسائل الواردة

1- رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يعبر فيها عن خالص ارتياحه للاجواء الديمقراطية التي سادت الجلسة المنعقدة في 27/11/2018 اثناء بحث موضوع الاستجواب المقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء ويثمن فيها تفهم المجلس لما جاء في رسالة سموه ودعوته الى تحكيم العقل وتغليب مصلحة البلاد العليا كما يثني فيها على المواقف التي أبداها غالبية اعضاء المجلس.

تم الاطلاع

2- رسالة من عضو مجلس الأمة محمد حسين الدلال يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد باعداد تقرير عن خطة وزارة التعليم العالي ورؤيتها في شأن استغلال المواقع الحالية لجامعة الكويت تزامنا مع مشروع جامعة الشدادية على ان تستعين اللجنة بكل من ديوان المحاسبة وادارة املاك الدولة في هذا الشأن.

موافقة عامة

3- رسالة من رئيس لجنة التحقيق حول حادثة الامطار يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير يتضمن دراسة كافة الجوانب المالية والفنية والقانونية المتعلقة بالموضوعات المشار اليها في نص الرسالة على ان يقدم الديوان تقريره خلال شهرين من تاريخ الموافقة على الطلب «صيانة الطرق الداخلية والسريعة وخطوط شبكة الصرف الصحي ومحطات الضخ الصحي والمعالجة».

موافقة عامة

4- رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد يطلب فيها احالة الاقتراح برغبة المقدم من العضو د.محمد هادي الحويلة بشأن انشاء منتزهات صحراوية سياحية الى لجنة المرافق العامة بصفتها اللجنة المختصة عملا بحكم المادة 58 من اللائحة الداخلية.

موافقة عامة

٭ علي الدقباسي: أعبر نيابة عن الشعب الكويتي تجاه المقام السامي وأقول له من القلب نحن فخورون بك وتعلمنا منك وجهودك في لم الشمل الخليجي وتعزيز العمل العربي المشترك، مدرسة تعلمنا منها جميعا، واوجه رسالة لكل وسائل الاعلام بوقف التراشق الاعلامي وتعزيز منظومة دول مجلس التعاون الخليجي.

الشكر موصول لديبلوماسيتنا التي تعزز سياسة سمو الأمير سياسة الكويت اليوم مدروسة في التوازن والاتزان خاصة في ظل المحيط الملتهب ومسؤوليتنا ان نساعد قائد مسيرتنا بتعزيز مسيرتنا وديبلوماسيتنا.

اريد ان اذكر ان عالمنا العربي فاقد لأمنه القومي وقضاياه تحل في عواصم غير عربية ولا زالت بلادنا متمسكة بمواقفها القومية في مجلس الامن ولا زالت تتبع سياسة تعزيز الأمن والسلم العالميين وذلك ما تعلمناه من سياسة سمو الأمير وحكمته ورحمته وبعد افقه ومحافظته على مصالح الكويت وسياستها.

فأطال الله في عمرك يا سمو الأمير وبإذن الله نسير بذات السياسة للمحافظة على سياسة الكويت ومصالحها وسيادتها.

٭ محمد الدلال: كل الدعاء بالسلامة والعافية والشفاء لصاحب السمو ونفتخر بالدور الذي يقوم به سموه والموقف الرسمي الكويتي تجاه لم الشمل الخليجي وما حدث في قمة الرياض نجاح للسياسة الكويتية وللرؤية التي أسست على لم الشمل والبعد عن الخلاف وتدعيم الروابط بين الاشقاء.

تقدمت برسالة اطلب فيها احالة طلب بحث كيف سوف يتم استغلال مواقع الجامعة «العديلية – الخالدية – الجابرية – كيفان» بعد انتقالها الى الشدادية، الى اللجنة التعليمية، هناك علامة استفهام حول كيفية استغلال وزارة التعليم العالي لهذه المواقع، وهناك تضارب في الاقوال فهناك من يقول انها جامعة حكومية جديدة وهناك من يقول انها ستذهب الى املاك الدولة، فهل من المعقول لا توجد رؤية لهذه المواقع، وكلية التربية تبني مباني جديدة فلمن تبنى هذه المباني؟!

وبعد تقديم الرسالة بدأ التلاحق والاجتماعات وفي تصريحاتهم تناقض كبير، اطلب من اللجنة التعليمية ان تبت في الموضوع، فاللجنة لم تقدم اي تقارير منذ سنتين، فأين قضية الشهادات المزورة، فسنراقب اداء اللجنة التعليمية مثلما تراقب الوزارة.

٭ عودة الرويعي: العمل لم يكن على المستوى المطلوب لكن النقد محل تقبل وتوعده ان يكون العمل افضل من السابقين، نحن راضون عن الأداء لكن نطمح في المزيد.

٭ خليل الصالح: في كل جلسة نرى صاحب السمو معنا في الرسائل ونقول لصاحب السمو الشكر لله على تواجدك بهذه الحقبة من الزمن.

وهناك موضوع مهم وهو الجمارك والموانئ وعلى وزير الداخلية بسط سلطته على هذا الجهاز الحيوي ونحتاج بصمة أمنية وهناك مخدرات وحبوب تدخل، وهناك ارقام كبيرة تصل للبلاد من المخدرات ويا وزير الداخلية بادر وضع سلطتك على هذا الجهاز.

٭ خليل عبدالله: الطلب من ديوان المحاسبة اجراء تحقيق قد يكون خطأ لأن ديوان المحاسبة من المحتمل يكون طرفا بهذا الموضوع، ويجب ان نعول على جامعة الكويت أو معهد الابحاث وأعجب من رسالة الاخ الدلال ومواقع جامعة الكويت لا علاقة بها بوزارة التعليم، ونحن باللجنة حسمنا الأمر والشدادية حسمت لجامعة الكويت.

اللجنة التعليمية اتخذت قرارا بأن هذه المواقع تذهب لجامعة الشدادية، وليس من المنطق أن تؤول الى مناطق سكنية وبها مواقع تعليمية ومختبرات، وجزء من مشروعك لتنمية الموارد ليس به حديث عن توزيع لهذه المواقع للجامعات الخاصة أو توزع هبات.

وبشأن الرسالة الأهم رسالة صاحب السمو بشأن جلسة الاستجواب، فشكرا لك صاحب السمو على توجيهاتك، ونعلم تماما رسالتك لكن هناك ممارسات لا يمكن التغاضي عنها وينبغي أن تُعالج حتى لا تتفاقم الأمور، أهم شيء كرامات الناس ولا يمكن أن تمس أعراض الناس في دولة الكويت.

٭ حمدان العازمي: بالنسبة للأمطار فما يحدث الآن لم يتم توقيف أي شركة، والشركات الجديدة هي التي تقوم بصيانة الطرق والقار جديد والكفالة للشركات القديمة موجودة وعليها أن تتحمل المسؤولية ولا تتحملها الدولة، فتصير الحرمنة والبوق بهذه الطريقة، فكيف آتي بشركة جديدة تعمل الصيانة؟

وزير الأشغال والبلدية هو رجل الآن مستقيل فلم تُقبل استقالته ولم تُوقفه عن التوقيع للعقود والقرارات، فما قانونية ذلك؟! نحن نرى الآن تعيينات وقرارات، فمن نحاسب اليوم؟! أقول إن الوزير من أنظف الوزراء لكننا نتكلم عن إجراء، فإما أن يتوقف عن التعيينات والقرارات أو يستقيل وتقبل استقالته أو هو يبادر ويرفض أي توقيع.

الوضع الحالي غير صحيح، اللجنة المشكلة من قبل الحكومة عن الامطار السابقة، النيابة حفظت القضية فيها، ويقولون إنهم عرفوا السبب لكنهم لم يعرفوا المتسبب.

فهل يعقل ذلك؟! فلماذا لا نعرف الشخص المتسبب، وهي لجنة وزارية تم تشكيلها في المجلس السابق.

هذا أمر غريب فنحن في لجان تحقيق باستمرار وفي النهاية توصيات.

٭ عبدالله الرومي: نبادل صاحب السمو التحية ونقدر ما جاء في رسالتك يا صاحب السمو ونتمنى لك الصحة والكويت كلها تشكرك لما تقوم به من دور فاعل في لم اللحمة الخليجية ونسأل الله أن يوفقك ويوفق دول الخليج في إزالة هذا الخلاف الذي طال، نحن في حاجة الى توحيد الكلمة.

بالنسبة لرسالة لجنة الأمطار، فهذه رسالة جيدة فهي أمور فنية تفتقدها اللجنة، ومشاركة الديوان فاعلة والديوان هو الذراع الرقابية للمجلس.

٭ سعدون حماد: رسالة صاحب السمو ودعوته الى تحكيم العقل وتغليب مصلحة البلاد العليا فسبق أن التقينا بسموه في بداية دور الانعقاد وأعطانا رسالة واضحة بأنه اذا كانت هناك استجوابات فتقدم الى الوزير المعني، ما يخص الأمطار فهذا يخص وزير الأشغال، لكن صار قفز وقدم الاستجواب الى رئيس الوزراء، لذلك مجلس الأمة حكم العقل وأحال الاستجواب الى «التشريعية» وكوني عضوا تدارسناه واستدعينا المختصين وكلفنا الخبراء الدستوريين بإعداد تقرير حول مدى دستورية الاستجواب واستدعينا مقدم الاستجواب مرتين ولم يحضر، لذلك اتفقنا في اللجنة على تجهيز التقرير في الأيام القادمة، وسيكون التقرير جاهزا حول دستورية هذا الاستجواب، أما ما يخص موضوع استقالة وزير الأشغال فالوزير قدم الاستقالة ولم تُقبل الى الآن فنتعامل معه كوزير للأشغال الى حين تعيين وزير وهو مساءل أمامنا.

٭ شعيب المويزري: نعم تم استدعائي لكنني لم أحضر ولن أحضر واستجوابي دستوري وهناك قناعة مسبقة لأعضاء اللجنة وكنت في الأساس رافضا الإحالة الى الدستورية، وذلك لوثوقي في دستورية استجوابي وفقا لصلاحيات النائب في حقه باستجواب أي شخص حتى لو كان رئيس الوزراء.

٭ عادل الدمخي: هناك استغلال الرسائل في غير موضوعاتها، والكل يفتح أبوابا غير مطروحة في الرسائل ونرجو الحفاظ على هذا الأمر.

٭ سعدون حماد: الرسالة الواردة من صاحب السمو يقول فيها سموه «الاستجواب المقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء» إذن نحن لم نتطرق الى أي موضوع خارجي.

٭ وزير التربية: ما عندي مشكلة في الرسالة للتعليمية، وناقشت المواقع وسنحدد آلية الانتقال بخصوص المواقع الخالية والرؤية الحالية موجودة وسنطلع مجلس الوزراء عليها في الاجتماع المقبل ولا مانع لدينا من التعاون مع اللجنة التعليمية.

٭ عادل الدمخي: بالنسبة للرسالة أولا استعنا بدكتور من الجامعة وديوان المحاسبة واللجنة تجتمع ساعات طويلة، وبالنسبة لتكليف ديوان المحاسبة لأن هناك تقريرا فنيا في موضوع نفق المنقف وصباح الأحمد السكنية والفحيحيل، وهذه أمور فنية ودقة، لذلك نحتاج لديوان المحاسبة لتدعيم قرارات اللجنة ولكن اللجنة استعانت بالفعل بكل ما يخص الجوانب الفنية.

٭ وزير الأشغال حسام الرومي: تقدمت باستقالتي للحكومة وما زلت أمارس عملي وفق القانون الى أن يُبت في استقالتي وأوقع كل المعاملات، أنا ما زلت على رأس عملي أنتظر البت في الاستقالة.

٭ محمد الدلال: المجلس ناقش ماذا تفعل لجنة التحقيق ومنها الرجوع والاستعانة بديوان المحاسبة الذي نثق فيه، لذلك لدينا قرار بالاستعانة بديوان المحاسبة وجهاز المراقبين.

٭ مرزوق الغانم: الرسالة التي تقدم بها النائب مبارك الحجرف بطلب تلاوة العرائض والشكاوى في الجلسة وهي الملخص فقط، بعد البحث ففي الفصل التشريعي الاول كان يتم إدراجها ضمن الأوراق والرسائل الواردة، وبعد ذلك دون رأي الخبير عثمان خليل عثمان الذي قال انها عريضة وتعرض على اللجنة وليس المجلس، يعني تناقش في اللجنة، وظل الأمر كذلك حتى الفصل التشريعي السابع وفي مجلس 92 بتاريخ 1992/4/26، حول العرائض الى اللجنة دون مناقشة وفي مجلس 96 قرر المجلس مناقشة العرائض والشكاوى وفي دور الانعقاد الثاني أحال المجلس العرائض والشكاوى الى اللجنة خلافا لقرار في الدور الاول.

وفي دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثامن أحال المجلس العرائض الى اللجنة.

من 99 حتى الآن تدرج ضمن بند الإحالات في الجدول الأمر يحتاج الى قرار من المجلس، وأنا أعتقد أن ما تقدم به الاخ مبارك أن ينوه الى ملخص العرائض والشكاوى فنعطي الملخص من ضمن الجدول ضمن بند الرسائل الواردة وبعد ذلك تحال الى اللجنة دون مناقشة، وأعتقد أن هذا هو الأصح.

والآن هل يوافق المجلس على ذلك؟

موافقة عامة.

الأسئلة

٭ عبدالوهاب البابطين: وجهت هذا السؤال الى وزير التربية والسؤال يتعلق بالمناقصات والقرارات والغرامات عام 2016/2015 والجواب أتى في 230 صفحة وبعض الأوراق التي تتحدث عن عقود الصيانة منها بـ 700 ألف و600 ألف و500 ألف وهذه بعض ردود وزير التربية وإذا بالفعل عندنا مثل هذه العقود لوزارة التربية بشأن الصيانة.

اذا لماذا تتكرر أزمة التربية مع بداية كل عام دراسي؟ والسؤال هو هل تمت محاسبة هذه الشركات المسؤولة عن الصيانة أم لا؟

وعلى وزير التربية أن يوضح لنا هل تمت المحاسبة وما مدى هذه المحاسبة وما الناتج الذي توصلت اليه لجنة التحقيق؟

٭ علي الدقباسي: وفقا لكل الاجراءات التي تعاقبت على عدد من مجالس الأمة تبين أن قضية الإسكان هي القضية الاولى وهذا الوضع في الإجراءات التي تقوم بها الاسكان بهذا الوضع التي تعالج قضية الاسكان ولماذا لا نبتعد عن الحلول العادية والتقليدية، خصوصا أن قضية الإسكان هي القضية الاولى على مستوى المواضيع المطروحة، ونريد أن نقلص مدة الانتظار، والكويت تدفع المليارات.

اذن ما المشكلة والسؤال: لماذا لا تتطورون في أعمالكم؟ أين هذه المشكلة وقضية السكن؟ الناس تعاني منها ولا يوجد بيت كويتي إلا ويعاني من قضية الاسكان.

٭ محمد هايف: نحن نوجه الأسئلة كي نوضح بعض الأمور الى الوزراء وسؤالي اليوم هو لوزير الداخلية عما اذا كانت الشقق المفروشة بترخيص أم لا وأتت الإجابة كاملة وهناك ضوابط أهمها عدم التأجير للعزاب، وهناك شروط أخرى أهمها أيضا أن يلتزموا نصوص الآداب العامة.

وأيضا هناك بعض الشقق تؤجر بالساعات للقيام بأعمال مشبوهة الأمر الذي يخالف القانون.

٭ رياض العدساني: طالما أن رئيس الحكومة موجود أيضا سأوجه حديثي له، والسؤال كان لوزير الأشغال عن هيئة الطرق وسبق أن حذرنا من تدخل الاختصاصات واليوم التعطيل يأتي ان الاشغال مسؤولة عن الشوارع الداخلية وهيئة الطرق للشوارع الرئيسية وهذا هو تداخل الاختصاصات واليوم أزمة الأمطار بينت كل شيء من سوء الخدمات وسوء التنفيذ وفي السابق كنا نتحدث عن تطاير الحصى واليوم نتحدث عن شوارع مكسرة بالكامل و«الأشغال» تتعذر بعجز بالميزانية وهذا الكلام غير صحيح.

٭ عبدالله فهاد: ونحن اليوم نتحدث عن القضية الاسكانية نرى للاسف حلولا خجولة من قبل الحكومة وهذا الأمر محزن ونحن في بلد مثل الكويت وهناك مشاريع مدرجة على الخطط ونتحدث عن خطة التنمية والتي بقي عليها سنة واحدة ولم يدق مسمار واحد على مشاريع الخيران وجنوب سعد العبدالله ومشاريع أخرى لم يعمل بها أي شيء حتى الآن.

ويجب ألا يتم التعامل مع هذه الخطط بهذه الطريقة، أين الحكومة من هذا الموضوع؟

٭ عادل الدمخي: هناك تعطيل متعمد لبعض القوانين وهناك عدم تعاون ما بين الوزارات وبعض المناطق الجديدة تأذى منها الكثير حينما لم تكتمل البنية التحتية وعدم التنسيق بين الوزارات هو السبب الرئيسي والخلاف بينهما هو الذي يؤثر على المشاريع العامة ايضا على رئيس الوزراء ان يتبين بأمور تخص خطط الاسكان، فهناك 600 متر في «صباح الأحمد» و400 متر في «جنوب صباح الأحمد» هذا لا يجوز لانه لا يوجد تنسيق، حتى الخطة الاستراتيجية غير واضحة ولا توجد عدالة بين المواطنين، وهناك 30 أو 40% من المسجلين لا يريدون لانه لا توجد عدالة بين المواطنين في المناطق القادمة لا بد ان يتم الانتباه لهذا الامر.

٭ محمد الهدية: أوجه كلمة شكر للأمانة العامة للمجلس لما كنا نعانيه من بند الاسئلة التي يمر عليها فترات طويلة بان يختار النائب السؤال ليناقش على الجلسة ونشكر الأمانة ونشكر الأخ الرئيس.

٭ محمد الدلال: وجهت رسالة لرئيس المجلس بأنه لا يوجد تعاون من وزير التربية في عدم الرد على الاسئلة ومنذ 3 أشهر وجهت اسئلة بخصوص التأمين الصحي ومعادلة الشهادات الجامعية وسرقات أمانة البحث العلمي ومستوى الأداء والمؤشرات العالمية وتزوير الشهادات العلمية والوزير ما رد.

وسمعت انه رد امس أو اليوم، لكن خلال هذه الفترة لم يرد، فما اسباب عدم رد الوزير؟ بعض الاسئلة قال انه يدرس دستورية الموضوع فهل 3 أشهر يدرس الدستورية؟ في الوقت نفسه اجاب عن سؤال لنائب آخر عن نفس الموضوع فزود النائب بالمعلومات، وأرى عدم احترام الوزير لهذه الصلاحية البرلمانية، فإما انه ليس لديه رد.

٭ حمدان العازمي: استغرب من عدم الرد على الاسئلة منذ 2017 وبعض النواب أسئلتهم جديدة ونحن منذ 2017 ولم يأتها الدور، هذا شيء مستغرب، عدة اسئلة وجهناها للوزراء فيجب الانتباه لها.

٭ مرزوق الغانم: بعد الإحالات تأتي الحصانة ثم التقاعد المبكر والمعلومات الائتمانية ثم تقارير اللجنة الخارجية «8 اتفاقيات» ومناقشة ندب بعض العسكريين، وسوء تصميم مصفاة الزور وبعدها الخطاب الاميري وبرنامج عمل الحكومة من الدور السابق هل يوافق المجلس على إحالته للجنة المالية؟

(موافقة عامة)

هناك طلبات لجان قديمة منها ونقترح رفعها من الجدول:

1- مخالفات في تعيين وكلاء النيابة

2- حريق اليخت

3- التركيبة السكانية.

4- شركة استقدام العمالة

5- محاور استجواب وزير النفط وهذا باتين فيه

هل يوافق المجلس على رفعها من جدول الأعمال؟

(موافقة عامة)

قرر المجلس سحب 4 تقارير من تقارير لجنة الشؤون الخارجية ومناقشة 8 آخرين في الجلسة.

٭ عادل الدمخي: أقترح ادراج قانون تبادل المعلومات.

٭ مرزوق الغانم: هناك طلب تحويل كتاب موجه من وزير المالية باعداد تقرير شامل على رسالة النائب العدساني بحساب العهد بتحويله الى لجنة الميزانيات.

(موافقة عامة)

طلبات رفع الحصانة

– التصويت على التقرير الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن السيد العضو أحمد نبيل الفضل في القضية رقم 2018/645 حصر نيابة الإعلام – 2018/359 جنح المباحث الالكترونية، في جلسة 2018/11/28 انتهى المجلس من مناقشة التقرير آنف الذكر.

– التصويت على التقرير الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن السيد العضو محمد هايف المطيري في القضية رقم 2016/2283 جنح 2015/209 الدسمة والمقيدة برقم 2017/1250 تمييز جنح مستأنف، وفي جلسة 2018/11/28 انتهى المجلس من مناقشة التقرير آنف الذكر.

– التصويت على التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن السيد العضو خالد حسين الشطي في القضية رقم 2017/2460 حصر نيابة الإعلام – 2017/384 جنح المباحث، في جلسة 2018/11/28 انتهى المجلس من مناقشة التقرير آنف الذكر.

– التقرير السابع والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن السيد العضو صالح أحمد عاشور في القضية رقم 2018/1016 حصر نيابة العامة المقيدة برقم 2018/3101 جنح الشؤون.

1 – أحمد الفضل:

34 من 45.

موافقة على طلب رفع الحصانة.

2 – محمد هايف:

(موافقة عامة).

3 – خالد الشطي:

31 من 43.

موافقة على رفع الحصانة.

4 – صالح عاشور:

27 من 41.

موافقة على رفع الحصانة.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.

استؤنفت الجلسة في الساعة الواحدة برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

٭ عادل الدمخي: لدينا طلبان، أن يكون وقت الجلسة لحين انتهاء القوانين، والطلب الثاني ان يدرج قانون التبادل الائتماني على التقاعد المبكر دون نقاش.

٭ مرزوق الغانم: وافق المجلس على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من قانون التقاعد المبكر والمعلومات الائتمانية.

٭ أسامة الشاهين: هناك طلب لمناقشة التقرير الأول الذي أقر بمداولتين فلا يجوز مناقشته في مداولة ثالثة.

٭ صلاح خورشيد: رئيس اللجنة المالية: هناك جهد بذل في اللجنة المالية فعقدت 14 اجتماعا خلاف الاجتماعات الأخرى بين اللجنة المالية والتأمينات، أخذ 42 ساعة نقاشا وقدمت 7 تقارير بعدد صفحاته 486 صفحة.

هذا القانون أقر في عام 2002 يعني 17 سنة وهو لم يناقش وكان من المفترض أن تتم مناقشته كل 5 سنوات واللجنة ناقشته لاستشعارنا أن به مطلبا مهما وإلى اليوم ما تمت مناقشته.

وعقدت أول اجتماع ورفع اول تقرير حول التقاعد في 23/3/2017 وكلفت اللجنة بالاستعانة بشركة حسابات اكتوارية وأقر القانون وفي 15/5/2018 وفي 4/7/2018 ردته الحكومة.

وارتكزنا على 4 ركائز رئيسية هي سلامة القانون والمحافظة على الميزات الاساسية وعدم الاخلال بالنظام العام في التأمينات وإضافة ميزات اخرى للمتقاعدين والميزة الأولى تعديل قانون السن، وأقر القانون في 30/12/2002 ولم تقم أي لجنة منذ هذا الوقت بتغييره ومر عليه 16 سنة.

وعدلنا ما نستطيع تعديله، والميزة الثانية فيما يتعلق بالسماح ولم يكمل الخدمة.

فحددنا 31/21/2019 الحد الأقصى لخروج من يصل من الرجل 50 سنة والمرأة 45 سنة واحصائيتنا حوالي 6400 بين رجل وامرأة ونتوقع 7500 متقاعد سوف يستفيد من هذا القانون.

كان هناك مطلب من الدقباسي وأخذنا به وقلت هؤلاء يطلعون بـ 95% دون أي خصم أي فلس. وأضفنا ميزة ان المرأة تتقاعد بـ 7.2 والرجل بـ 5% فوحدنا بينهما وهذه الشريحة كانت تعمل وتدرس وهي لا توجد الآن، من كان عمره 19 سنة كان يدرس ويعمل وصل عمره 50 بمعنى أنه خدم أكثر من 30 سنة وهذه 7500 رجل وامرأة وقلنا لهم اطلعوا دون خصم.

الميزة الثالثة السماح لمن أكمل الخدمة ولم يبلغ السن ايضا السن وقلنا من يطلع من وصل 30 سنة للرجل والمرأة 25 سنة فهذه ميزة ولكن لا يجوز أن تحمل مبالغ ليس لهم رغبة في التقاعد ولكن فتحنا الباب من خلال خصم 2% عن كل سنة.

المخرج ان نفتح الباب لمن يريد الاستفادة من هذه الميزة ومن لا يريد فالعمل موجود.

والميزة الرابعة السماح لمن يبلغ الخدمة وبلغ العمر، فقلت ما دون الثلاثين يطلع ووضعنا 5% عن كل سنة ومن لم يصل إلى سن الثلاثين فلديهم 5 سنوات على كل سنة 5% وما ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة.

الميزة الخامسة وهي لم تكون موجودة وهي منح قرض لجميع المتقاعدين وهو قرض حسن (صفر فائدة) وعددهم 111 ألف متقاعد منحناهم 10 أشهر بنصف الراتب، من دون فائدة، فإذا كان الراتب التقاعدي 1500 تأخذ 7500 بصفر فائدة، وتردها على مدة 10 أشهر أخرى وستبقى 750 لتعيش أسرتك.

هذه منحناها الى 111 ألف متقاعد ولم تكن موجودة في القانون القديم.

الميزة السادسة زيادة الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة لسن 55 للرجل و50 للمرأة، فهي للجميع ولن تقطع لمن خدم 50 أو تحت أو فوق الخمسين، وهي بمبلغ 18 ألف دينار، من دون تحمل الـ 2.5% المستقطعة منه، وبالتالي يستمر في 19 ألف، التأمينات جهة متخمة بأرقام لكن اللجنة المالية لا بد ان تكون واقعية في هذه الأمور.

المعاش التقاعدي هو الراتب الأساسي وعلاوة الأبناء والعلاوة الاجتماعية، وأقول ان التقاعد اختياري، المرأة العزباء تتقاعد 15 سنة وتتساوى مع المتزوجة، وساوينا بين المرأة والرجل في نسبة 5%.

لا يحرم المتقاعدون مبكرا من مكافأة نهاية الخدمة، لكن لم تتم تسوية القانون، وإذا أقر فهذا أهم انجاز لمجلس الامة وحريصون نفس حرصكم ولكن هنا مرتكزات ابد أن نحافظ عليها.

٭ وزير المالية: د.نايف الحجرف: هذا القانون اشبع بحثا وأكدنا في اللجنة المالية أن يكون اي مقترح يتفادى أي مثالب دستورية، والحفاظ على النظام القائم في مؤسسة التأمينات، ولمسنا كل الحرص من الجميع على المحافظة على المؤسسة للدور الكبير التي تقوم به المؤسسة للمتقاعدين، وكان هناك تصور توافقنا فيه مع اللجنة.

والنقطة الثالثة ان هذه خيارات عديدة والهدف الأساسي ينصب على توفير التقاعد المبكر لمن لم يمض مدته الكاملة وبالتوافق تم تقديم هذا المقترح الذي أعطى المجال لـ 6400 إلى 31/3/2019.

اعطاهم الحق بأن يخرجوا للتقاعد حتى وان لم يستكملوا سنوات العمر بعد ان يستكملوا سنوات الخدمة.

الاقتراحات تتضمن 7 مزايا

ـ لا يوجد اي انتقاص لاي منافع قائمة او مساس بحقوق مكتسبة اليوم فلا يقلل ميزة ولا يحرم المؤمن من حق مكتسب بل أعطى أكثر حقوق ومزايا.

ـ المقترح به تكلفة ويحكم القانون الخزانة العامة تتحمل التأمين وتتكفل بسداد جميع عجوزات مؤسسة التأمينات وستتحمل تكلفة نافذة التقاعد المبكر هناك تكلفة على المؤسسة وهي على المدى البعيد ضمن المحافظة على النظام الأساسي.

ـ تم تداول الكثير من المعلومات المغلوطة خلال اليومين السابقين.

المميزات

ـ الشريحة التي تم التعامل معها كل شخص بلغ سنوات الخدمة 30 سنة ولم يبلغ العمر ذكرا وأنثى يستفيد منها 6400 شخص، وبامكانهم الخروج الى التقاعد ويحتفظ بـ 95% من الراتب كمعاش.

الراتب هو ما يتقاضاه الموظف وهو على رأس العمل، والمعاش هي الاعاشة من التأمينات أول 15 سنة يحصل على 65% من الراتب كمعاش وكل من يقع فيها سيحصل على 95% من الراتب، عالجنا 6400 شخص ممن استوفى سنوات الخدمة ولم يستوف سنوات العمر.

واذا لم يرغب في التقاعد فبإمكانه ان يستمر ويحافظ على حقه في 95%.

عدد المستفيدين 6400 الى 31/3.

ـ ماذا بعد 31/12/2019 فكل من استوفى سنوات الخدمة ولم يستوف العمر يستطيع ان يخرج تقاعدا مبكرا.

اليوم يستطيع ان يخرج ولكن يأخذ المعاش المؤجل واليوم اصبح من حقه ان يخرج الى التقاعد قبل بلوغ 55 سنة في مقابل خصم 2% يتحملها المؤمن عليه و3% تتحملها التأمينات، وتقدمنا بمقترح 5% ولكن اللجنة رفضت ذلك، امام هذا الأمر لابد ان نفكر في الا يكون هناك تدافع لمن استوفى هذه المتطلبات، اكدنا على اهمية الطاقات ونريد ان نحافظ على من يرغب في الاستمرار، مكافأة نهاية الخدمة اليوم هي 18 شهرا ولكن هناك وظائف قد يكون من الأهمية الحفاظ عليها ولتحفيز البقاء تم زيادة مكافأة نهاية الخدمة 55 يحصل على 18 شهرا 56 يحصل على 19 شهرا و57 يحصل على 20 شهرا وهكذا.

ـ الميزتان الثانية والثالثة يستفيد منهما 350 ألفا وبالامكان اي شخص يطلع تقاعد يخرج تقاعد مؤجل، ولدينا المساواة بين المرأة العزباء والمتزوجة.

اليوم ساوينا بينهما بغض النظر عن الحالة الاجتماعية بإمكانها ان تستفيد من هذه الميزة، وساوينا بين المرأة والرجل في تخفيض المعاش.

ـ النظام الحالي من التأمينات يسمح بمعاش مقدم بحد اقصى شهرين وكان يصرف شهرين مقدما وبعدها يحرم من المعاش لمدة شهرين.

وهذا الأمر مكلف ولا يلبي احتياجات المتقاعدين واقترحنا صرف نصف راتب لمدة 10 أشهر مع احتفاظه بنصف الراتب.

واعطينا نصف الراتب وحافظنا له على نصف معاش يواجه به اعباءه المعيشية ويستفيد من ذلك 120 ألف شخص يستفيد منها لمرة واحدة فقط في العمر. هذه المزايا يستفيد منها الجميع فإلى 31/12/2019 تم فتح نافذة التقاعد الاختياري.

هذا القانون سيدخل حيز النفاذ بحدوده القصوى في 2020، الرجل 55 سنة والمرأة 50 سنة يعطي كل هذه المزايا ويستفيد منه جميع المسجلين في التأمينات ولا يوجد هناك متضرر واحد من هذا المقترح الذي قدم اليوم بل وفر مزايا وتوفير الحياة الكريمة للمتقاعدين بالاضافة الى المحافظة على النظام الاساسي للتأمينات ويحقق منفعة لجميع المسجلين في التأمينات ويفتح المجال لوجود خيارات متاحة للمتقاعد بناء على رغبته.

٭ علي الدقباسي: نحمد الله على نعمة الكويت والحرية، انا مدين بالشكر لك الأخ الرئيس على دعمك لهذا القانون وللنواب جميعا، والفضل لله ثم الدستور 62 المستقر في قلوب الكويتيين في ان نعدل قانون التأمينات الظالم، وجزاك الله خيرا يا وزير المالية، بوصلتي واضحة الله ثم الكويت، نحن امام حل وسط فمن الواضح انه اذا لم تصل الى الحل الوسط فسنصل الى صراع ديوك ونذهب الى المحكمة الدستورية ولن يستفيد المواطن.

الحكومة واللجنة متفقتان على القانون والدقباسي يريد توفير فرص عمل للكويتيين، الناس معطلة الاقتراح الذي يناقش ليس اقتراح علي الدقباسي بل فيصل الكندري، صلاخ خورشيد، احمد الفضل، عودة الرويعي، هذا الاقتراح هو جزء مما كنت أريد تحقيقه، فمنذ عامين أسعى لهذا القانون لأن به فرجا ومصلحة والمصادفة ان تتناغم مع اللجنة المالية لا يوجد قانون يحقق كل الرغبات، هذا القانون يحقق جزءا بسيطا فقط ولن اعطل هذا القانون.

هذه فرصة نخلق بها 7000 وظيفة وتخفيف المعاناة لمنتظري الوظيفة، وفرصة للبنت التي لم تتزوج ان تتساوى مع المتزوجة، وفرصة ان الموظف يقول القرار لي وليس للحكومة.

علاوة الاطفال كل كويتي له 7 اطفال، هذا ليس قانون الدقباسي بل حل وسط بين الحكومة والمجلس، واعلن موقفي مدعما لهذا القانون لأنه حل لـ 50% من المشكلة، حل لفرص العمل، من سمات رجال الدولة اتخاذ القرار وعلى بركة الله نستطيع في مرحلة لاحقة ونعدل فيه لأن الشركة التي استعان بها المجلس اثبتت ان كلامنا صحيح، وأتعهد بأنني لن أكلّ من السعي الجاد لتوفير فرص عمل والتعجيل بالتقاعد وهذا يتطلب قوانين جديدة.

٭ صلاح خورشيد: ما تفضل به الدقباسي هو عين العقل، منذ 30 سنة وهناك من يطالب بإسقاط القروض، وينهم؟ اين هم؟ ولكن القانون ليس كأسا من السم، بل هو قانون به ميزات تفوق قانونك لكن ثق تماما بانه ليس كأسا من السم.

٭ عبدالله الرومي: صوت ضد القانون العام الماضي ليس عنادا، لكن اتساقا مع قسمي ايضا سأصوت برفضه اليوم، لو هناك مشكلة حقيقية يعاني منها اولادنا وبناتها كنت الممكن ان نصوت معها، فلا توجد مشكلة، لدينا نظام راق للتأمينات ليس موجودا في دول العالم التي ترفع سن التقاعد ولا تخفضه.

انتم بذلك تخلون جهازنا الاداري كله من الزين، المجالس والدستور لم توضع للشعبية، بل نظام دولة ومؤسسات الحكومة ايضا مسؤولة عندما تتحمل 302 مليون بحجة الوظائف، فقضية الوظائف تريد معالجة.

وهذا القانون له اثر على الاسرة، وهل يعقل ندفع 302 مليون على 6000 فقط، وبالقانون ميزت مجموعة ولا يوجد مبرر وسيكون هناك طعن دستوري حول هذا الامر.

٭ صلاح خورشيد (مقرر): هناك توافق بين اللجنة والحكومة ونصر على حماية التأمينات الاجتماعية، وفي مجلس 1996 تم استثناء مشابه وكذلك عام 2004 وأعتقد الاخ الرومي كنت عضوا باللجنة.

٭ عبدالله الرومي: الخطأ ان وقع به المجلس بالسابق لا يمكن نكرر الخطأ وهذا النص سيكون محل طعن.

٭ حمدان العازمي: الكلام عام ولا يوجد اي ارقام واضحة والتأمينات دائما تتحجج بالخسارة وأقول أين الأموال المسروقة من التأمينات؟ ولماذا لم يصل التقرير الا اليوم؟ لا معصي ما راح نوافق، واليوم نشوف تنازلات من الاخوة اعضاء اللجنة، واليوم لا يمكن ان نوافق وهذا قانون ابتزاز للمواطن، واليوم القانون يمس شريحة كبيرة والحكومة مستميتة لأنه ضد المواطن، وهناك تضليل واضح وخدعة وراء هذا القانون.

٭ صلاح خورشيد: انا اكبر فيك الاخ حمدان ان يتهم نوابا باللجنة انهم لم يقدموا القانون، والحكومة لم تأت بهذا الاقتراح، وانا احترمك ولكن لا تزايد على اللجنة، وهناك مميزات اخرى والحكومة تحملت ما يقارب 260 مليونا ولا نريد منك شكر.

٭ حمدان العازمي: النساء اكثر من الرجال، واللعب كله بالنساء، واللعب بالمرأة، وهناك ما يقارب 200 ألف، والحكومة مستعجلة وواضح القانون مدفون والحكومة ما ما تشره عليها.

٭ صلاح خورشيد: لا يجوز التضليل، الـ 15 سنة موجودة ولم تحذفها اللجنة وفي المادة الاخرى ساويت المرأة العزباء بالمتزوجة، وما زلت اقول ان التأمينات الاجتماعية يجب ان تغير الادارة.

٭ سعدون حماد: القانون تم عليه تعديل فأصبح جديدا ولا نحتاج الثلثين في التصويت بل اغلبية عادية، القانون لا يحقق الطموح ولكن يحقق جزءا من المصلحة فأرى التصويت عليه مداولة اولى.

منح نصف معاش تقاعدي لمدة 10 اشهر من دون فائدة، فلماذا الزم المواطن بذلك لمرة واحدة فقط؟ لا بد من التعديل على ذلك لاعطاء المجال للمواطن.

الابقاء على سن التقاعد 55 للرجل و50 للمرأة وعندما يصل الى خدمة 30 سنة وعمره لم يصل الى 55 لا يجوز ارغامه على الخروج، فأرجو مراعاة هذه التعديلات، لا بد ان نراعي شراء الخدمة بالنسبة للرجل او المرأة.

لماذا لم تطالب التأمينات بالمبالغ المسروقة ولماذا لم تتحججوا بعدم وجود ميزانية لهذا القانون؟

لدينا بعض التعديلات سنقدمها في المداولة الثانية.

٭ خليل الصالح: دائما لدينا في الكويت الحلول الترقيعية المؤقتة، فلماذا يريد المواطن أن يتقاعد مبكرا، هناك اسباب كثيرة، لننظر الى اسباب رغبة الموظفين للتقاعد وقتها ستحل المشكلة، من الضروري إقرار البديل الاستراتيجي ومعالجة التفاوت في الرواتب، والعمل بالنظام المعمول به في الدول الأخرى بأن يتحمل القطاع الخاص 80% من التأمين و15% على الدولة.

٭ صفاء الهاشم: مستحيل أن يكون هذا القانون لم يضر اي موظف، مستحيل فتجاربنا معاكم يا حكومة ان كل القوانين طريق الى جهنم وهذا أثبتته التجارة، التأمينات انشئت لتحقيق عدالة اجتماعية وتكامل وتكافل اجتماعي وأنا دولة ثرية ينبغي ان تكون عندي طبقة متوسطة احافظ عليها، ولن اقبل ان تكون هناك طبقة ما دون المتوسطة.

لم أؤيد ابدا التقاعد المبكر لأني مؤمنة ان الشخص عندما يطول في وظيفته يستطيع ان يكتسب خبرة وحكمة اكبر، من كل الفئات اطباء ومهندسين وغيرهم.

ولن أقف ضد إرادة أي شخص يريد ان يجابل حياته، لكن لا استطيع صياغة قانون للبعض وأظلم باقي المتقاعدين.

أي قانون يصدر يجب ان يكون ملما لكل الشرائح والفئات، هناك مثالب فهل هذا القانون خدمة أو خدعة وإذا وافقت على القانون فسأكون متابعة بعيني في اللجنة، الشك مازال يراودني بأن هناك مثالب موجودة، لابد أن تكون هناك عدالة اجتماعية.

٭ خليل أبل: جهد كبير من اللجنة المالية ومقدمي الاقتراح، بحثنا الموضوع منذ سنتين لكن اليوم لا أشره على من هم خارج المجلس على من يشككون في أعضاء المجلس ويقولون عنا «مناديب» ولكن أشره على النواب الذين لا يقرأون القانون.

هناك 120 ألف متقاعد و350 ألف مشترك وينبغي وضع حلول لهم تفيدهم ولا ترهق نظام المؤسسة.

احتجينا في الدور الماضي على تحميل جميع المشتركين اشتراكات اضافية، لأن هناك 4000 شخص يطلع تقاعد اختياري كل سنة ويفترض تحميل من يخرج مبكرا، وهذا هو ما حدث اليوم بالإضافة الى امتيازات جديدة.

هناك شريحة موجودة الآن ومجموعة من المواطنين سيستفيدون استفادة كاملة من هذا القانون، وهناك من كانوا يشتغلون عند سراق المال العام ويرفعون راية «حاسبوهم».

نحن سنصوت مع هذا القانون في المداولة الأولى وسنراجع بعض الملاحظات في المداولة الثانية.

٭ أسامة الشاهين: لا يجوز ان نأخذ او نرفض القانون بجريرة اختلاف سياسي ومواقف سياسية او بسبب الرغبة في التأزيم.

هناك مزايا رئيسية اقرها القانون نعم لا يحقق الطموح، ولكن ستستفيد منه شريحة كبيرة، المادة الرابعة هي التي تؤكد على ان كل المزايا والتقاعد اختيارية.

موافقتي على هذا القانون مرهونة بموافقة اللجنة على اقتراح يؤكد على الاعمار 55 سنة للرجل او 50 سنة للمرأة هي اعمار اختيارية.

٭ عادل الدمخي: استقطاع نصف الراتب من المتقاعد بحصوله على نصف الراتب كبير، يجب ان تأخذ شيئا مما هو متاح.

٭ خالد العتيبي: فلسفة القانون هو إلغاء شرط السن للمتقاعد، لكن القانون اليوم يوضح ان الحكومة مصرة على إبقاء شرط العمر، فهذا القانون يفرغ قانون علي الدقباسي من محتواه، لماذا اللجنة المالية تراجعت عن موقفها وتخلت عن تقريرها الأول وكيف نتكلم بشكل فني والقانون عرض علينا اليوم فقط؟

علينا التمسك بالقانون الذي ردته الحكومة ومتمسكون بشدة بالمادة التي تجيز الحكومة الإحالة للتقاعد، القانون هو عبارة عن تعديلات حكومية، لماذا لم يتم تمرير قانون الدقباسي؟ وما هي المثالب الموجودة فيه؟

٭ مبارك الحجرف: القانون إذا لم يعدّل اليوم فلن يعدّل مرة أخرى، اما اننا نضع نافذة معينة لا نفترض لكن هذا يخل بمبدأ العدالة، الأمور المالية لا تخرج من الحكومة بسهولة أو بسعة نفس، أرى جميع الوزراء يحالون الى التقاعد بعد بلوغهم 30 عاما، لذلك من الأولى الإبقاء على القانون القديم، وهذا القانون يحتاج الى دراسة.

٭ الحميدي السبيعي: جلسنا مع الوزير واللجنة والوزراء فإما انك ترفض او تقبل على مضض، هناك 120 الف متقاعد يستفيدون بالقرض دون فوائد و6400 سيخرجون بدون اي تكلفة لغاية 31/12/2019، المرأة العزباء تمت مساواتها مع المتزوجة، يبقى شريحة من 1/1/2020 الشريحة التي تستفيد بعد 1/1/2020 ليست مجبورة بالخروج لكن اذا أرادت الخروج فلتتحمل الخصم 3 سنوات او 4 سنوات.

فلنأخذ هذه المزايا مداولة اولى ونقدم تعديلاتنا لتتوافق مع شريحة الـ 1/1/2020 نحن مع مبدأ تمرير القانون مداولة اولى ونقدم تعديلاتها لتفيد شريحة 1/1/2020.

٭ عبدالله فهاد: قدمنا هذه القوانين لأن طوابير العمل التي تجاوزت الـ 18 ألف مواطن ينتظرون العمل وهناك فرص وظيفية ممكن ان نخلقها من هذا القانون.

ولكن الحكومة تعاملت معنا بمنهج «المكاسر» وهذا أمر لا يمكن القبول به، وأعضاء اللجنة والوزير عندما تحدثوا خلت أحاديثهم من اي أرقام، فالخسائر التي ستعاني منها التأمينات أين هي؟

فلم نحرك العدالة أو الفكرة الحقيقية من هذا القانون.

٭ عبدالكريم الكندري: نحن الآن نناقش محاولة هدر لإرادة الأمة وتعطيل لأهم نصوص الدستور ومحاولة لتسليم الورقة الأخيرة التي نملكها في مجلس الأمة، هي هدر لإرادة 43 نائبا أصدروا مداولتين وتنازلنا عن حقنا بإعادة التصويت عليه، بحجة ان الحكومة لا تريد القانون.

الحكومة لا تريد استجواب الوزير أو رئيس الوزراء او قانونا أو حتى لا تريد مجلس الأمة بكبره، سيطرت السلطة التنفيذية على البرلمان، كل ذلك بأيديكم وبتصويتكم، لدينا قانون أقررناه بالأغلبية، أغلب النواب يقولون القانون به مثالب فلماذا لا تصوتون عليه.

يقولون به ميزة اذا جلس الموظف سنة زيادة سنعطيه 1000 دينار فهذه الألف دينار لربعهم، لأن من يبقى في الوظيفة هم ربعهم فقط، فهذه الميزة لهم.

كان لنا رأي في القانون السابق وهذا هو قانون جديد.

٭ صلاح خورشيد: وضعنا ضوابط للقرض الحسن، ومنها ان هناك استبدالا من مجموعة من بعض المتقاعدين بيع ربع الراتب، ويجب ان يتم تعديل هذه الجزئية وبنفس وقت الاستبدال في وقت القرض الحسن لابد من التعديل على هذه الجزئية، لكن ليس لدينا معلومات على عدد الأشخاص الذين يريدون الاستبدال.

٭ رياض العدساني: يفترض بالتأمينات العدل والمساواة، وهذه نتائج العجز الاكتواري، وهناك طريقتان للعجز الاكتواري وهناك ارباح للتأمينات الاجتماعية وبالتالي المركز المالي ممتاز لماذا نغلق على المواطنين.

وحتى النقابات رفضت هذا القانون، والحكومة تستطيع استخدام التقاعد الإجباري وقد تطلعه الحكومة لسن 25 عاما وبالتالي يعتبر تقاعدا إجباريا.

٭ صلاح خورشيد «مقرر»: مجلس إدارة التأمينات لا يوجد به شخص يمثل المالية، والعجز الاكتواري نعم اتفق مع الأخ رياض.

٭ رياض العدساني: المادة 17 مكرر مخالفة صريحة للدستور لأنها تخدم فئة معينة والقرض الحسن لم تحدد له ضوابط.

٭ صلاح خورشيد «مقرر»: أنا مع الأخ رياض ولكن هناك سوابق.

٭ رياض العدساني: السوابق الخاطئة لا يستند اليها ولا يجوز تمييز ناس على حساب ناس.

٭ عودة الرويعي: عدة جلسات وحتى بالعطلة نبحث هذا الاقتراح، وقضية التجاذبات ان كنا نريد نتائج يجب ان نعمل والناس تعبت من قانون التقاعد والقانون اليوم نتاج عصف ذهني وأيام من العمل وبعد التطبيق تبين المثالب.

٭ محمد هايف: هذا القانون بعد طول المدة والمعاناة والمناشدات ويفترض حتى العشر رواتب يفترض ان نقول خمسة أشهر، ويفترض مناقشة موضوع الاستبدال ولماذا لا يدمج هذا الاقتراح مع التقاعد المبكر وهذه فرصة أن يقر اسقاط الفائدة.

٭ ثامر السويط: في اللجنة المالية تم نسف هذا المقترح ولا تزعلون إذا قال احد انه مقترح حكومي بل على العكس الاقتراح من الحكومة والطريقة تدل على ذلك وأبجديات التعاون بين السلطتين احترام الرقابة.

إذن، رقابيا ترفضون التعاون معنا وتشريعيا كذلك، وسأرفض هذا القانون واكمل مسؤولياتي.

٭ عدنان عبدالصمد: لا نقلل من هذا الجهد المبذول للجنة المالية، بغض النظر عن أن نتفق أو نختلف معهم حول القانون.

القانون ليس في مستوى الطموح وربما الاخوان في اللجنة ليس هذا طموحهم وكانوا يطمحون الى القانون الذي اقررناه سابقا، والمادة الرابعة ألغيت نتيجة الضغوط، واستغرب ان الحكومة غير مقتنعة بما تم اقتراحه من القانون الأول، انه يوفر على الدولة لسبب رئيسي بأننا لا ننظر لمؤسسة التأمينات كصندوق مستقل، بل الحكومة تدعم المؤسسة، 19 مليارا عجز اكتواري، فالمؤسسة غير قائمة على إيراداتها الـ 20% التي تتحملها الآن الحكومة من وجود الموظفين، كل هذه الامور لا أدري الحكومة لا تريد أخذها في الاعتبار، فضلا عن البطالة السافرة وليست المقنعة، استغرب من الذهنية الحكومية.

القانون الساري الآن مقارنته بالقانون الذي أمامنا الآن فيه امتيازات نسبية، لأن القانون الساري أقل امتيازات من هذا المقترح الجديد، وإلا فما هو البديل؟!

المنطق يقتضي الموافقة على القانون لأنه «خذ وطالب».

٭ صلاح خورشيد: القانون ليس الطموح ولكن «ثبت وانتقل الى خطوة أخرى، وخذ وطالب».

٭ مرزوق الغانم: اقترح التصويت على المداولة الأولى اليوم وخلال اسبوعين إذا فيه تعديلات ترحل للمداولة الثانية، ميزة التقاعد المبكر الاختياري في الاقتراح موجودة وليست موجودة في القانون الساري، من يدفع الكلفة هو فقط من يختار هذا الأمر.

٭ نايف الحجرف: المقترح السابق كان يقوم على فلسفة 1% على المؤمن و1% للتأمينات عند 30 للرجل، و25 للمرأة، واليوم نحن امام فلسفة مختلفة لماذا يتحمل المؤمن عليه 1% لكي يخرج شخص آخر مبكرا، اليوم هو الابقاء على السن ليتحمل من يرغب التقاعد قبل بلوغ السن التكلفة، أما البقية فلا يتحملون اي تكلفة خاصة ان هذا الموضوع اختياري.

٭ عبدالكريم الكندري: هل هذا القانون هو للتقاعد المبكر أم لمن يقعد زيادة نعطيه أكثر؟ لأن فلسفة القانون وكان قصدنا أن نشجع على التقاعد.

٭ أحمد الفضل: فلسفة الاقتراح الموجود نحن من نسأل عنها وليست الحكومة، والشبهة الدستورية تطول ما قُدم في السابق، مثلما كان هناك تقاعد مبكر وعدم اجبار من لا يريد التقاعد.

٭ وزير المالية: القانون مقترح نيابي وما المشكلة إذا وافقت على مقترح نيابي! وما تم التوافق عليه يحقق مزايا كبيرة للمتقاعدين، ولا ينتقص من حق المتقاعدين ومزايا كثيرة، ومن يقول انه لا يستفيد احد بهذه فقراءة غير دقيقة، هناك 6700 امرأة ستستفيد، 120 ألفا سيستفيدون وكل النساء ستستفيد، والتأمينات قدمت دراسة والتكلفة 3.7 مليارات دينار.

وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى لقانون التقاعد المبكر وكانت النتيجة كالتالي:

الحضور 56، موافقة 40، عدم موافقة 16، امتناع.

٭ موافقة على المداولة الأولى.

٭ عمر الطبطبائي: أشكر اللجنة وجهدها المبذول ولكن تصويتي في اللجنة كنت معتذرا.

تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية

٭ فيصل الكندري: القانون عليه توافق حكومي ـ نيابي ونرجو التصويت عليه دون نقاش.

٭ خالد الروضان وزير التجارة: استأذن المجلس على دخول الفريق المساند.

٭ خالد الروضان وزير التجارة:

هناك مئات الافراد والمؤسسات ولزاما علينا دعمهم بتوجه اسس ائتمانية موضوعية لتحسين اداء السجل الائتماني للمؤسسات والافراد، وتذلل كل السبل للعمليات الائتمانية لطالبيها لمواكبة التطوير العصري في العالم.

هذا القانون جاء ليستهدف شريحة من أفراد المجتمع لتسهل لهم عملية الائتمان، ويرفع تصنيف الكويت الائتماني الدولي، ووضع اسس موضوعية لرفض او قبول التمويل، فصاحب السجل المميز يحصل امتيازات تمويلية.

٭ علي الدقباسي: القانون مهم ويوفر البيئة التشريعية المناسبة، يحول الكويت الى مركز مالي، سقف الجزاءات المالية المطلوب التشدد اكثر من الخصم، فمن يلعبون باقتصاد البلد ينبغي التشدد عليه اكثر ولا تكفي الغرامة.

٭ عادل الدمخي: هذا من القوانين المهمة جدا يتعلق بكل من يريد القرض وينظم المعلومات الائتمانية بطريقة جيدة، فشركات الائتمان ذاق منها الناس الويلات بسبب عدم رقابة حقيقية من البنك المركزي ويعالج القانون كذلك سرية المعلومات، يتبقى وضع عقوبة افشاء السرية، فالموضوع يمس الشعب الكويتي بأكمله.

٭ محمد الدلال: هو من القوانين المميزة، وفي حال اقرارها سيعزز الدور المؤسسي للدولة، وجاء القانون تصحيحا لوضع سابق.

نحن بين الحرص على الجانب الائتماني والخصوصية وبين حق المواطن بالاطلاع على المعلومات، فنحن في اللجنة التشريعية نبحث قانون حق الاطلاع.

٭ صفاء الهاشم: هذا المشروع رسالة حق كل رواد الاعمال في الكويت، هذا المشروع لكم، عندما يريد احد رواد الاعمال تأجير سيارة لا يستطيع تأجيرها وهو يملك شركة رأسمالها 100 مليون، والقانون يفيدكم عندما تريدون توسيع اعمالكم.

٭ يوسف الفضالة: الشباب لا يستطيعون استئجار سيارة ولا يستطيع بسبب عدم وجود سجل ائتماني ومن يدخل هذا الاختصاص، ولا يوجد قسم للشكاوى لرفع قضايا على بعض البنوك.

٭ محمد الطبطبائي: التشريعات يجب ان تتطور، ومثل هذه التشريعات ندعمها بقوة والخوف من تأسيس الشركة ونتمنى لا يكون مستقبل الشركة مثل الهيئات.

٭ عبدالكريم الكندري: القانون المقدم عصري ومهم وانتظرت القانون منذ العام 2006 وهو قانون خطير ان لم يكن لها رقابة واضحة على الشركات، ولدي ملاحظة لماذا رأس المال الكبير وقد يكون القانون غير قابل للتطبيق، ولابد من اشراك هيئة اسواق المال العام بهذا القانون.

٭ رياض العدساني: القانون حدد بقيمة وليست بنسبة ولماذا لا يراقب ديوان المحاسبة هذه الشركات؟

٭ خالد الروضان: الرقابة والسرية واضحة في المادة 14 وفيها الكثير من الاجراءات وكذلك المادة 16، وهناك امور مشددة جدا بهذا القانون وهذا الامر موجود في اغلب دول العالم، واهم شي المصداقية، والمشروع الحكومي كان بـ 25 مليون دينار.

٭ فيصل الكندري: هناك تعديل مقدم من الحكومة بتخفيض رأس المال الى 25 مليون دينار بعد ان كان 50 مليون دينار.

وافق المجلس على التعديل.

وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى: الحضور: 52، موافقة: 44، عدم موافقة: 8.

موافقة على المداولة الاولى.

ترفع الجلسة الى صباح غد الساعة التاسعة صباحا.