الثلاثاء , 16 أبريل 2024
محكمة

«الجنايات»: إلقاء القبض على الأشخاص وتفتيشهم في الشارع يتطلب إذناً مكتوباً

«الجنايات»: إلقاء القبض على الأشخاص وتفتيشهم في الشارع يتطلب إذناً مكتوباً
برأت محكمة الجنايات مواطنا من التعاطي رغم تأكيد ضابط الواقعة انه وجد المشكو بحقه مغمى على الأرض بعد ان كان بحالة غير طبيعية ومرميا بجانبه مواد مؤثرة عقليا. لكن المحكمة أكدت انه لا يحق للشرطة القبض والتفتيش على المواطنين.

وأوضحت أن المادة 52 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على ان «لكل شرطي ان يستوقف أي شخص ويطلب منه بيانات اسمه وشخصيته إذا كان ذلك لازما للتحريات التي يقوم بها».

وتابعت المحكمة: «لكن المادة 44 من ذات القانون تنص على انه، عند قيام احد رجال الشرطة بالتحري إن هناك ضرورة لإجراء تفتيش شخص أو مسكن معين يجب عليه ان يعرض التحريات على المحقق إذا تأكد ان الضرورة تقتضي الإذن والتفتيش، أن يأذن له كتابة في إجرائه بها».

وأشارت المحكمة الى انه ليس لرجال الشرطة عند حصول مبرر للاستيقاف ان يقوم بالقبض او تفتيش من يتم استيقافه، ولو قامت قرائن جدية على ارتكاب جناية أو جنحة، وإن كل ما يبيحه له القانون في هذه الحالة ان يصطحب الى مركز الشرطة وإن رأى ضرورة لتفتيشه فعليه أن يستأذن المحقق في اجراء التفتيش.

وقالت دفاع المتهم الذي تمت تبرئته، المحامية حوراء الحبيب ان هذا الحكم والمبدأ هو انتصار لحريات المواطنين والا يتم التفتيش إلا بإذن مكتوب، وان هذا ما قمنا بالدفع به امام المحكمة.

شاهد أيضاً

Hong Kong

Dominic Raab hints at suspending extradition treaty with Hong Kong

The foreign secretary has given his strongest hint yet he may suspend the UK’s extradition …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *