«الجهاز المركزي» يستعرض الحقائق الكاملة حول المتهم بقضية «مخطط داعشي لاغتيال الفضالة»

«الجهاز المركزي» يستعرض الحقائق الكاملة حول المتهم بقضية «مخطط داعشي لاغتيال الفضالة»
أكد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أمس أن القبض على الشخص الذي أثيرت بشأنه ضجة مؤخرا، لم يكن نتيجة بلاغ أو شكوى من الجهاز أو رئيسه.

وقال بيان صحافي للجهاز انه «لوحظ وجود التباس لدى البعض حول الظروف والملابسات التي أحاطت بهذا الموضوع ومن ثم فإنه يود أن يوضح للرأي العام الحقائق كما هي والأحداث كما جرت».

وأوضح أن «بداية الأمر كانت في شهر أغسطس الماضي عندما راسل الشخص المشار إليه رئيس الجهاز على هاتفه الشخصي طالبا منه مساعدته لحل مشكلته وقام رئيس الجهاز على اثرها بإحالة الموضوع إلى طاقم مكتبه لبحث موضوع الطلب».

وأضاف البيان انه «بعد البحث والتقصي تبين أن ملف المذكور من ضمن الملفات الموقوفة لحين استيفاء ما هو مطلوب منها كون أن لدى المذكور 9 أشقاء مقيمين في إحدى دول الجوار منذ 9 سنوات تقريبا».

وتابع البيان انه «لما كانت الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات التي أمضت أكثر من 5 سنوات خارج البلاد تتطلب التقصي والبحث مع بقية أفراد العائلة الموجودين في الكويت لتبيان سبب إقامة أقاربهم بالخارج طوال هذه المدة الطويلة وحقيقة مراكزهم القانونية وعما إذا كانوا قد حصلوا على جنسية الدولة التي يقيمون بها من عدمه إضافة إلى تبيان مصير جواز مادة 17 الذي يحمل شعار الكويت باعتباره وثيقة رسمية ذات أهمية قصوى».

وأوضح انه «تم إبلاغ المذكور بالطلبات اللازمة في مثل هذه الحالات وانتهى الأمر على هذا النحو، وبعد نحو ثلاثة أشهر نشرت إحدى الصحف المحلية بتاريخ 28 نوفمبر 2018 خبرا تحت عنوان «مخطط داعشي» لاغتيال صالح الفضالة، علما ان رئيس الجهاز كان حينها في إجازة خارج البلاد وعلم بالموضوع من الصحيفة كما علم به الجميع».

واشار البيان الى انه «لوحظ بعد ذلك وجود حملة منسقة مغرضة قصد منها خلط الأوراق للإيحاء بأن القبض على الشخص المشار إليه تم بناء على شكوى أو بلاغ من رئيس الجهاز وهو الأمر الذي لم يحدث بتاتا وهذا بيان للناس».

وتابع «وعليه فإن الجهاز المركزي ينتهز هذه المناسبة ليؤكد للجميع انه ماض في القيام بواجباته ومستمر في القيام بمسؤولياته مستندا في ذلك الى القوانين واللوائح السارية في البلاد».