الحربي: إعفاء العمالة المنزلية من زيادة رسوم الخدمات الصحية
فيما أشار وزير الصحة د ..جمال الحربي إلى أنه يتابع موضوع زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين مع مديري المناطق الصحية، كشف عن وجود انخفاض في عدد مراجعي مختلف المستشفيات من الوافدين، بنسبة وصلت إلى 30%، مضيفا انه طلب من مديري المناطق الصحية تزويده بإحصائية أسبوعية عن هذه الأعداد لمناقشة أي ملاحظات فيما يخص زيادة الرسوم.
وقال الحربي في تصريح صحافي على هامش اجتماعه مع مجلس الوكلاء ومديري المناطق الصحية أمس إن إعفاء الوافدين أصحاب الحالات الطارئة مثل القلب والعناية والمركزة من الرسوم بيد رئيس القسم الطبي ومدير المستشفى.
وأضاف انه تم إعفاء فئة العمالة المنزلية من زيادة الرسوم، واستمرارهم على الرسوم السابقة.
وذكر الحربي انه طلب من الوكلاء المساعدين ومديري المناطق تقديم خطة لـ 5 سنوات مقبلة للشؤون الهندسية تتضمن المشاريع الصحية المستقبلية ومتابعة المشاريع القائمة حاليا في كل منطقة صحية، لافتا إلى أنه تم تخصيص يوم الاثنين من كل أسبوع لاستقبال الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات المركزية لاستقبال المراجعين وحل مشاكلهم من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا.
وذكر انه طلب من مديري المناطق متابعة المشاريع الإنشائية ورصد ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة والعمل على علاجها، فضلا عن فتح أبوابهم للمراجعين كل اثنين.
هذا، وقد أصدر الوزير الحربي عدة قرارات وزارية أمس، أحدها يقضي باستمرار تقديم الخدمة الطبية للمقيمين بصورة غير قانونية بالإعفاء من الرسوم ممن انتهت صلاحية البطاقة الأمنية ولمدة شهر من تاريخ انتهاء الصلاحية إلى أن يتم تجديديها على أن يتم تقديم الأوراق الثبوتية والبطاقة المنتهية عند تلقي الخدمة.
وأعاد الحربي تشكيل اللجنة الوطنية العليا لرعاية كبار السن، برئاسته وعضوية 15 آخرين، بينهم ممثلون عن جهات حكومية أخرى، بوضع وتحديث الاستراتيجية الوطنية لكبار السن «من سن 65 فما فوق»، فضلا عن الأهداف والمؤشرات التي تحقق لهذه الفئة مقومات الأمن الصحي والنفسي والاجتماعي بالتعاون مع الجهات المختصة، إضافة إلى وضع خطة إعلامية لتوعية المجتمع بحقوق هذه الفئة وتعزيز دور الأسرة والمجتمع، وكذلك العمل على اقتراح وتحديث التشريعات الصحية المتعلقة بكبار السن بما يتوافق مع احتياجات هذه الفئة.
كما أصدر الوزير الحربي قرارا بإعادة تشكيل لجنة الوقاية من الأمراض المزمنة غير المعدية فقد اختص الحربي اللجنة بتحديث الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتكاملة ومتعددة القطاعات للوقاية والتصدي للأمراض غير المعدية وعوامل الاختطار المتعلقة بها وتحديث خطط العمل التنفيذية ووضع الأطر الزمنية والموارد اللازمة لذلك وتحديد الجهات المسؤولة، لمتابعة إدراج التصدي لهذه الأمراض والوقاية من عوامل الخطورة ذات العلاقة بها، ضمن الخطط والسياسات بجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، ودمج الصحة في جميع السياسات.
كما قرر الحربي تشكيل لجنة دائمة لإعداد التقرير الوطني للكويت عن الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية، استعدادا لعرضه في الاجتماع الثالث للأمم المتحدة المقرر عقده في نيويورك خلال سبتمبر من العام المقبل.