المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
أعرب رئيس اللجنة الموقتة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم فواز الحساوي، عن شكره وتقديره الى النائب صالح عاشور لاهتمامه بالرياضة عامة، ومشاكل حكام كرة القدم خاصة، وتمنى عليه ان يسأل وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان عن المتسبب في إيقاف الرياضة الكويتية.
وقال الحساوي في حسابه الخاص على مواقع التواصل الالكتروني: «يا ريت النائب صالح عاشور يسأل الوزير بعد عن المتسبب في إيقاف النشاط الرياضي».
وكان عاشور وجّه الى الروضان سؤالا برلمانيا جاء فيه «لقد صدر قرار من رئيس اللجنة الموقتة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد الكويتي لكرة القدم بتوقيف أكثر من عشرين حكماً عن أداء عملهم، لذا يرجى تزويدي بنسخة من قرار التوقيف والجهة التي أصدرت القرار ومدة التوقيف، وأسباب التوقيف، وهل تم تشكيل لجنة تحقيق أو تقصٍ حول أسبابه. ومدى صحة تقدم الحُكام بكتاب رسمي لرئيس اللجنة الموقتة ورئيس لجنة الحكام لشرح وجهة نظرهم؟ وهل تمت مقابلتهم لمعرفة سبب الطلب؟ وما الإجراءات التي تمت»؟
وتوجّه عاشور الى الروضان بالقول: «لقد قام الحكام الموقوفون بمقابلتكم لشرح أسباب التوقيف وشرح وجهة نظرهم، فما الإجراءات التي قمتم بها بعد مقابلتهم وهل اطلعتم على سبب التوقيف»؟
وفي سياق آخر، اوضح رئيس اتحاد اللعبة السابق الشيخ أحمد اليوسف انه لم يتخذ قرارا بالموافقة على رئاسة اللجنة الموقتة التي ستنتهي مدة تعيينها يوم 25 الجاري، وما زال يدرس الوضع برمته، حيث يسعى الى عقد اجتماع مع عدد من اعضاء الجمعية العمومية والقائمين على الرياضة الكويتية.
ولفت اليوسف عقب عودته الى البلاد، الى انه سيسعى جاهدا من اجل رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الاتحادين الدولي والآسيوي.
ومن جهة اخرى، عقد الأمين العام للاتحاد الدكتور محمد خليل وعضو اللجنة الموقتة جواد مقصيد اجتماعا مع ممثلي البنك المركزي لمناقشة ملف المراهنات والتلاعب في نتائج المباريات.
وقال خليل ان البنك المركزي وعد الاتحاد بمتابعة جميع الأمور التي تثير الشبهات على ان يتم تزويد اتحاد الكرة في التفاصيل كافة، مشيرا إلى أن هذا الاجراء يأتي استكمالا للقرارات التي اتخذها الاتحاد مسبقا بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات التي اتخذت في وقت سابق قرارا بحجب موقع المراهنات (Bet365).
ووجّه خليل الشكر الى ممثلي البنك المركزي على تعاونهم واهتمامهم بمتابعة تلك القضية.
