الحكومات الخليجية مضطرة لخفض الإنفاق.. ما عدا الكويت

الحكومات الخليجية مضطرة لخفض الإنفاق.. ما عدا الكويت
توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تحقق الكويت وقطر فائضا في الميزانية بنحو 5% (بما في ذلك دخل الاستثمارات) و2.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام على التوالي مقارنة مع 2.8% و0.8% على التوالي وفقا للتقديرات السابقة للوكالة بأن أسعار النفط ستبلغ في المتوسط 55 دولارا للبرميل.

وبالعكس، فإن السعودية والبحرين وعمان ستتعرض لعجوزات مالية تبلغ 5.8% و10.2% و9.4% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي برغم زيادة الايرادات الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. كما تتوقع موديز أن تسجل الإمارات عجزا ضئيلا.

وقالت الوكالة في تقريرها ان ارتفاع نقطة التعادل المالي سيدفع معظم دول المجلس- باستثناء الكويت وقطر – إلى خفض الإنفاق الحكومي بشكل أكبر أو زيادة الإيرادات غير النفطية من أجل وقف مزيد من التآكل في أوضاعها المالية.

متوقعة استمرار القوة المالية لدى كل من عمان والبحرين والسعودية في التآكل على نحو يعكس استمرار تراكم الديون الحكومية، بالمقابل تحقيق الكويت وقطر تحسنا في صافي الاصول، وتفترض ان تستقر مؤشرات دﻳﻮن اﻹﻣﺎرات.

وأعربت الوكالة عن الاعتقاد بأن ثمة مخاطر من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى إبطاء مسيرة الاصلاح في دول مجلس التعاون، وسيكون هذا التباطؤ ملحوظا اكثر وسلبيا من الناحية الائتمانية في كل من البحرين وسلطنة عمان، حيث تكون التحديات المالية أكثر حدة.

واشارت الوكالة الى انه وبالوصول إلى مستوى 60 دولارا لسعر برميل النفط، فان متطلبات الاقتراض الكلي في دول المجلس ستتقلص، ومع ذلك ستظل الإصدارات السيادية الخارجية مرتفعة في عمان والبحرين والسعودية، ما يعكس نطاقا محدودا من تمويل عجوزات الميزانية على المستوى المحلي.

النفط وحده لا يكفي

وقالت الوكالة إنه لن يكون لارتفاع أسعار النفط منذ منتصف 2017 تأثير كبير على تقييم الملامح الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي، وستظل الجدارة الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي موجهة من خلال استجابة حكومات هذه الدول للتحديات الاقتصادية والمالية والخارجية بدلا من الارتفاع الأخير في أسعار النفط.

وقال المحلل المشارك في وضع التقرير بقسم خدمات المستثمرين بالوكالة ثاديوس بست «ان توقعاتنا بتطور ملامح الائتمان السيادي لدول الخليج لم تتغير مع ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة».

وتوقعت موديز أن تظل أسعار النفط متقلبة وتتراوح بين 45-65 دولارا للبرميل، كما توقعت ان يبلغ متوسط السعر 60 دولارا للبرميل في عامي 2018 و2019 قبل أن ينخفض إلى 55 دولارا للبرميل بعد ذلك.

ورأت الوكالة أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط سيؤدي لانخفاض قصير الأجل في الضغوط على الميزانيات العامة لدول الخليج عن طريق تخفيض العجز المالي وإبطاء وتيرة تراكم الديون الحكومية عبر الاقتراض.

ومع ذلك، فإن التغييرات في الأرصدة المالية والخارجية، وخاصة اذا استثنينا عائدات النفط والغاز، ليست كبيرة في نظر الوكالة بما يكفي لتغيير تقييماتها للقوة المالية لدول الخليج أو انكشافها على العوامل الخارجية.