المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
وافق مجلس الوزراء على تعديل مشروع قانون يقضي برفع سقف مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية في مشروع السنة المالية 2018/2019 من 20 مليار دينار إلى 21.5 ملياراً، بزيادة نسبتها 7.5 في المئة، ورفع هذا المشروع إلى سمو أمير البلاد.
وفي تعليلها لهذه الخطوة، ذكرت وزارة المالية أن هناك 8 أسباب استجدت أخيراً وأدت إلى رفع سقف الإنفاق أولها ارتفاع أسعار شراء وقود تشغيل المحطات ودعم المنتجات البترولية المدعومة نتيجة تحسن أسعار النفط العالمية، في ظل توقعات بعجز في دعم الطاقة خلال السنة المالية الحالية، مما يترتب عليه التزامات حتمية في الميزانية المقبلة.
وبينت الوزارة، في بيان لها، أن السبب الثاني يرجع إلى القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بالموافقة على تعويض المتضررين من العسكريين الذين تقاعدوا خلال الفترة من 28/4/2008 حتى 31/12/2009، فضلاً عن مطالبة مجلس الأمة للحكومة بتسوية حساب العهد وعدم تضخمه من خلال تخصيص اعتمادات في السنوات المالية القادمة، إلى جانب نقل جزء من متطلبات ميزانية التعزيزات العسكرية الخاصة بالحرس الوطني إلى الميزانية العامة.
ولفتت إلى أن السبب الخامس يتمثل في إحالة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بوزارة التربية إلى التقاعد لاستيفائهم الشروط، وبالتالي ستصرف لهم مكافأة نهاية خدمة خلال السنة المالية 2018/2019، أما السادس فهو تعويض نقص المخزون الاستراتيجي للأدوية بوزارة الصحة، لنفاد جزء منه في تغطية متطلبات توسعة المستشفيات والمراكز الصحية.
وذكرت أن سابع الأسباب يرجع إلى ترحيل عدد كبير من تكلفة المناقصات التي طُرِحت خلال السنة المالية الحالية، ولم تتمكن الجهات من تنفيذها كاملة، نتيجة لتوقيع عقود في منتصفها، وبالتالي سيمتد جزء من تنفيذها إلى السنة المالية المقبلة، مشيرة إلى أن السبب الأخير يتمثل في اعتماد مجلس الوزراء مشروع مبنى قصر العدل، والمرحلة الثالثة من حديقة الشهيد.
وقالت «المالية» إن مجلس الوزراء، وفقاً لتلك المعطيات، أصدر هذا القرار (421) باستبدال بعض نصوص مشروع قانون الميزانية العامة، مع تكليف الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
ونقل البيان عن وزير المالية د. نايف الحجرف تأكيده التزام وزارته بوقف الهدر المؤسسي وترشيد الإنفاق الحكومي، مبيناً أن رفع سقف المصروفات لأسباب استراتيجية لن يغير السياسة العامة للوزارة في ضبط الإنفاق الحكومي، ولن يؤثر على عملية الإصلاح التي تسير وفق الجداول الزمنية المحددة لها.
وأكد الحجرف أن من ضمن أولويات الوزارة للسنة المالية المقبلة العمل على مشروع قانون لتحديث قواعد إعداد الميزانية العامة، بالتعاون مع السلطة التشريعية، وهو ما من شأنه تطوير المنظومة المالية في الدولة.
