الخميس , 18 أغسطس 2022
بلدية الأحمدي تزيل 200 بسطة لبيع الأعلاف في الوفرة

الحكومة تشدّد قبضتها على «العزّاب»

الحكومة تشدّد قبضتها على «العزّاب»
تواكب الجهات المعنية بمختلف قطاعاتها خطة معالجة خلل التركيبة السكانية التي تسير فيها الحكومة.
وكشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت عن «اجتماع بين البلدية وهيئة المعلومات المدنية ووزارة الداخلية والمختارين، لمناقشة آخر تطورات ملف العزّاب شاغلي العقارات والشقق المخالفة في مناطق السكن الخاص والنموذجي، ووضع آلية جديدة لوقف التعديات الحاصلة على خصوصيات الأهالي والأسر الكويتية في مناطقهم».
وقال المصدر لـ«الراي» إن «أولى التوصيات المتوقع طرحها خلال الاجتماع، ستكون مراجعة البطاقات المدنية لكل العزّاب المسجلة ضمن السكن الخاص والنموذجي، مع عدم تجديد بطاقة أي وافد حتى يتم تغيير عنوان السكن، إضافة لمنع تسجيل أي عقد إيجار جديد باسم أي عازب، ومَن يخالف ذلك من ملاك العقارات تتم إحالته إلى النيابة العامة».
وأشار المصدر إلى أن «الجهات الخدمية في الدولة تشكو تدهور البنية التحتية، وتأثر محطات الكهرباء والمولدات، ووجود ضغط هائل على مناهيل الصرف الصحي، وتردي الشوارع والخدمات التابعة لها، وتراكم النفايات أمام المنازل بسبب تكدس العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي».
وأكد أن البلدية «سبق أن وضعت حلولاً وقتية وفقاً لجدول زمني محدد وعلى مراحل معيّنة، إلا أنها لن تفي بالغرض مع هذا الزحف الحاصل، خصوصاً ضمن الإمكانات المتاحة والعمل الفردي، لاسيما أن موضوع حل مشكلة العزاب مرتبط بإيجاد مدن بديلة لإسكانهم وهو أمر سيطول انتظاره في الوقت الراهن»، لافتاً إلى أن «التوجه المقبل سيكون إسناد مهمة إعمار وتنفيذ المدن العمالية لشركات خاصة».
وأضاف أن «البعض يستغل موضوع العزّاب وتكدسهم لأمور تتعلق بتثمين المناطق، كون معظم العقارات المخالفة لقانون البناء والتي يشغلها العزاب في (القطاع الواحد) يملكها أكثر من شخص».
وشدّد المصدر على «ضرورة تغليظ العقوبة على العزاب الذين يخالفون القانون ويقطنون في مناطق السكن الخاص والنموذجي من خلال فرض غرامات مالية، وبالتالي هذا الأمر يحتاج لزيادة عمليات التفتيش، وأن تتحرك القوى الأمنية وتتعامل مع أي بلاغ يرد لها يفيد بوجود سكن للعزاب ضمن تلك المناطق، إضافة إلى ضرورة أن تكون عمليات البحث والتحري أكثر دقة، وألا يتم الاعتماد على إدارة السجل والتوثيق العقاري، باعتبار أن معظم تلك العقارات تحمل أرقاماً غير صحيحة».
وطالب بأهمية «تشكيل فريق متكامل من جميع الجهات المعنية بعيداً عن فرق الطوارئ التابعة للبلدية، يكون دوره اتخاذ إجراء فوري سواء بقطع التيار الكهربائي، أو إحالة العازب إلى الجهاز الأمني لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه».

شاهد أيضاً

الهيئة العامة للبيئة

الهيئة العامة للبيئة تؤكد عدم صدور أي قرار يسمح بالصيد بجون الكويت

الهيئة العامة للبيئة تؤكد عدم صدور أي قرار يسمح بالصيد بجون الكويت المصدر – جريدة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.