الحكومة: جاهزون لـ «الإحلال» بأرقام مطمئنة

الحكومة: جاهزون لـ «الإحلال» بأرقام مطمئنة

قالت مصادر مطلعة في تصريحات  ان البت في زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص اصبح قاب قوسين أو أدنى.

وأوضحت المصادر ان مجلس الوزراء سيبت في مقترح زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص بمجرد جاهزية التقرير المطلوب من مجلس الخدمة المدنية.

وأعلنت مصادر أخرى ان الجهات المختصة جاهزة لمناقشة قضية الإحلال وتقديم أرقام مطمئنة الى مجلس الأمة، مشيرة الى التعاون والتنسيق لتعيين منتظري التوظيف والخريجين الجدد وتنفيذ قرار الإحلال حرفيا.

ولفتت المصادر الى ان الحكومة والمجلس يأملان إنجاز 8 أولويات خلال الفترة المتبقية من إنهاء دور الانعقاد.

وأشارت المصادر الى ان هذه الأولويات تتضمن مشاريع قوانين إنشاء شركات مساهمة لبناء محطات الكهرباء والماء، والميزانيات، والتقاعد المبكر، وتعديلات الإعاقة، وإنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان، والعمل الخيري، والجامعات الحكومية، والمنظمات النقابية.

وردا على سؤال حول موقف الحكومة من التقاعد المبكر، أجابت المصادر: ان الحكومة لم ترفض التقاعد المبكر ومدت يد التعاون مع اللجنة المالية البرلمانية وتقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

وشددت المصادر على ان مشروع القانون حفاظا على عدم تآكل الصناديق الاكتوارية، نص على تخفيض الراتب التقاعدي للراغب في التقاعد المبكر وفق شرائح ونسب تنخفض تدريجيا حسب السنوات المتبقية للوصول إلى السن القانونية للتقاعد حاليا.

ونص المشروع أيضا على ان يكون الحد الأقصى للتقاعد المبكر 5 سنوات عن السن الحالية، وتتدرج نسبة الخفض المستحقة من الراتب كلما قلت المدة المتبقية لبلوغ سن التقاعد القانونية.

ولفتت المصادر الى ان تمرير القانون يحتاج الى توافق الحكومة والمجلس.