الخسائر متعددة بعد مرور عامين على إيقاف الكرة الكويتية

الخسائر متعددة بعد مرور عامين على إيقاف الكرة الكويتية

16 أكتوبر أول عام 2015.. تاريخ لم ولن ينساه الكويتيون بصفة عامة وأسرة كرة القدم بصفة خاصة، حيث قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” في هذا اليوم تعليق نشاط كرة القدم بحجة تدخل الحكومة في شؤون الرياضة، وعدم توافق القوانين الوطنية مع الأنظمة واللوائح للاتحادات القارية والعالمية.

الخسائر التي تعرضت لها كرة القدم لا حصر لها، ولعل أهمها استبعاد المنتخب الكويتي الأول من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، وكأس أمم آسيا 2019 بالإمارات، وكذلك استبعاد منتخبات المراحل السنية من البطولات القارية، فضلا عن استبعاد الكويت والقادسية من كأس الاتحاد الآسيوي.

وما يثير حزن الجماهير الكويتية هو الصراع بين عدة أطراف، وتبادل الاتهامات تباعًا بالتسبب في تعليق نشاط الكرة الكويتية منذ اتخاذ القرار حتى الآن.

وباءت المحاولات التي لجأ إليه الكويتيون لإعادة كرتهم للحظيرة الدولية بالفشل، ولعل أبرزها تشكيل وفد شعبي ونيابي للمشاركة في كونجرس “الفيفا” يومي 12 و13 مايو/آيار 2016 بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، حيث تقرر إجراء تصويت لعودة الكرة الكويتية مجددًا، لكن لم يحصل الوفد على العدد الكافي لتحقيق الهدف.

تعليق النشاط دفع الحكومة الكويتية لمقاضاة عدد من الاتحادات الدولية والقارية والمحلية لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية “كاس” والقضاء الكويتي لكن دون جدوى.

وكان الإيقاف سببًا في لجوء الجمعية العمومية لعقد عمومية غير عادية مرتين، في 30 أغسطس/آب و6 سبتمبر/أيلول، تم خلالهما تعديل النظام الأساسي، ثم طرح الثقة في الاتحاد السابق الذي ترأسه الشيخ طلال الفهد، وهو الاتحاد الذي تم حله بقرار من الهيئة العامة للرياضة أولا.

وفي الوقت الذي لا تزال الحكومة الكويتية تبذل جهودًا جبارة لرفع تعليق النشاط، فإن الفيفا تمسك بالشروط الثلاثة التي وضعتها اللجنة الأولمبية الدولية وهي التنازل عن القضايا المرفوعة على الاتحادات الدولية والمحلية، وإعادة مجالس إدارات الاتحادات المنحلة مع تعديل القوانين الرياضية الكويتية.

الشعب الكويتي عن بكرة أبيه لا يهمه الطريقة التي يتم بها رفع تعليق النشاط، بقدر اهتمامه برؤية الأزرق يغرد في الملاعب الخليجية والعربية والآسيوية مجددًا.