الدين العام الكويتي بين الأقل في دول المنطقة

الدين العام الكويتي بين الأقل في دول المنطقة

كشفت إحصائيات صادرة عن مجلة ميد المتخصصة عن أن الكويت حلت ثالثا بين أكبر دول المنطقة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلى الذي يقدر بنحو 30 ألف دولار للفرد خلف الإمارات وقطر حيث يبلغ نصيب الفرد الإماراتي من الناتج المحلى نحو 38 ألف دولار فيما يقدر نصيب الفرد من الناتج المحلى للقطريين نحو 60 ألف دولار.

وأوضحت احصائيات ميد لعام 2017 تخطي الناتج المحلى الاسمي للكويت حاجز 100 مليار دولار لتحل بها في المرتبة الثامنة بالمنطقة خلف قطر التي قارب الناتج المحلى لها مستويات 180 مليار دولار، فيما تصدرت السعودية أكبر في المنطقة من حيث الناتج المحلى الذي يبلغ قرابة 700 مليار دولار.

وجاءت الكويت في مرتبة متأخرة بالمنطقة من حيث نسبة الدين الى الناتج المحلى الذي وصلت فيه إلى المرتبة الـ 13 بالمنطقة حيث لا يتخطى نسبة الدين الى الناتج المحلى للكويت حاجز 30% في حين تتصدر لبنان القائمة بنسبة 150% وخلفها ليبيا التي يبلغ فيها نسبة الدين الى الناتج المحلى حاجز 140% ومصر بنحو 100%.

ويذكر ان اجمالي الدين العام الكويتي يتخطى حاجز 8 مليارات دينار منها قرابة 5 مليارات دينار إصدارات محلية ونحو 2.5 مليار دينار إصدارات في الأسواق الدولية، فيما أقرت اللجنة المالية البرلمانية مسودة قانون لفرع سقف الدين العام الى 25 مليار دينار تعادل 83 مليار دولار وزيادة آجال الاستدانة الى 30 عاما.

وأشارت ميد إلى أن سعر التعادل لميزانية الكويت هو الأقل بين دول المنطقة الذي يقدر عند مستويات 50 دولارا للبرميل، الأمر الذي يجعل زيادة أسعار النفط في الآونة الأخيرة تصب في صالح نمو إيجابي في ميزانيتها بعد تحقيق عجز مالي خلال العامين الماضيين هو الأول منذ 15 عاما.

وتقدر الكويت سعر النفط في موازنة العام الجديد الذي سيبدأ في ابريل 2018 عند 50 دولارا للبرميل مع نفقات بنحو 20 مليار دينار، فيما تتوقع بلوغ العجز للسنة المالية 2016-2017 نحو 7.9 مليارات دينار بعد استقطاع احتياطي الأجيال القادمة.

وعلى صعيد حجم الاحتياطات المالية وصل ترتيب الكويت بين دول المنطقة الى المرتبة الثامنة بحجم احتياطيات مالية تقارب 30 مليار دولار في عام 2017 فيما تصدرت السعودية القائمة باحتياطيات تقارب 500 مليار دولار حيث تراكمت احتياطيات السعودية على مدى السنوات الماضية بفعل فوائض الميزانية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط التي وصلت الى مستويات 104 دولارات للبرميل في عام 2014.

وحل ترتيب الكويت في قائمة ميد لاقتصادات المنطقة خلال عام 2017 في المرتبة الـ 5 بين أكبر منتجي النفط بطاقة إنتاجية تقارب 3 ملايين برميل يوميا خلف الامارات وإيران والعراق والسعودية.

ويذكر ان الكويت خفضت انتاجها النفطي بواقع 131 ألف برميل يوميا بسبب الالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي اقرته منظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك» في عام 2016 وجرى تمديده في نهاية 2017 حتى نهاية 2018.

وعلى صعيد انتاج الغاز جاءت خلف البحرين وعمان بطاقة إنتاجية اقل من مليون برميل نفط مكافئ في اليوم، وتبلغ تقديرات إيرادات الغاز للكويت نحو 170 مليون دينار سنويا بحسب موازنة 2017-2018.