الرشيدي: لن نقطع التيار عن السكن الخاص وسنلجأ لجدولة المديونية

الرشيدي: لن نقطع التيار عن السكن الخاص وسنلجأ لجدولة المديونية

أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي أن الوزارة لن تستخدم حقها بقطع التيار الكهربائي عن المواطنين المتخلفين عن السداد في السكن الخاص، مشددا على أن تحصيل المديونية من أبرز الامور التي تتمتع بالأولوية في الوزارة في جميع المنشآت المستهلكة للطاقة، لافتا الى وجود آلية معينة سيتم التعامل بها في جميع القطاعات خارج نطاق السكن الخاص.

جاء ذلك خلال استقباله المهنئين بتوليه قيادة وزارة الكهرباء والماء صباح أمس، ردا على توجه الوزارة لعدم قطع التيار عن السكن الخاص في حال التخلف عن السداد على الرغم من وجود قرار وزاري بذلك، مضيفا أنه من غير الصحيح قطع التيار الكهربائي عن السكن الخاص على الرغم من حق الوزارة في قطع التيار عن أي جهة غير ملتزمة بالسداد، الا ان السكن الخاص لن يتم القطع عنه بل سيتم جدولة مديونياتهم بما لا يثقل جيب المواطن، مشيرا الى ان الكهرباء حق لكل مواطن والوزارة ملتزمة بمنحه هذا الحق، وفي حال وجدت عليه مديونية فسيتم جدولتها بما يتناسب مع دخله، قائلا «بالفعل القانون أجاز للوزارة القطع ولكن الوزارة لا تقوم بذلك لأن جدولة المديونية أفضل من القطع».

وشكر الرشيدي ثقة القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو بتكليفه قيادة الوزارة.

وعن تحويل الوزارة الى مؤسسة قال انه مشروع مهم جدا والهدف منه رفع كفاءة التشغيل في الوزارة بشكل عام وهو موجود حاليا في اللجنة القانونية في مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس الامة لاصدار القانون الخاص لتحويل قطاع الانتاج الى مؤسسة حيث سيتم متابعة هذا الامر بشكل خاص.

ولفت الى أن اهتماماته تنصب على المشاريع المستقبلية في التركيز على نوعية المحطات ونوعية الوقود ورفع كفاءة الانتاج في الوزارة إلى أقصى حد ممكن، معتبرا أن الحل لتوفير الطاقة ليس فقط بناء محطات جديدة وانما رفع كفاءة الطاقة والتأكيد على بناء محطات مستقبلية ذات كفاءة عالية.

وأكد أن الوزارة جاهزة للتعامل مع مشروع المطلاع الذي يعتبر مشروع دولة وعلى كل الجهات المعنية أن تكون جاهزة لانجازه، مشددا على ان الوزارة جاهزة لجميع مشاريع الاسكان في مختلف المناطق.

وحول الطاقة المتجددة، قال: نلتزم بتوجيهات سمو الامير بانتاج 15% من الطاقة الكهربائية عبر الطاقة المتجددة وسيكون باكورة الانتاج مشروع الدبدبة الذي ينفذه القطاع النفطي والذي سيوفر تقريبا 1500 ميغاواط، كمرحلة أولى وصولا الى النسبة المطلوبة بحلول عام 2030.

وقال ان تأخير محطة الزور الشمالية لن يكون له تداعيات على القدرة الانتاجية للوزارة، مؤكدا انها من المشاريع المهمة التي سيكون لها اعتبارها الخاص.

وعن مفاوضات استيراد الغاز مع الجانب العراقي قال انه متفائل جدا بسير المفاوضات التي وصلت الى مرحلة متقدمة، مشيرا الى انه لم يتم حتى الآن الاتفاق على السعر النهائي الذي سيتم الاستيراد على أساسه متوقعا أن يتم الامر خلال شهرين.