الرومي: البلدية ستتحول إلى نظام إلكتروني متكامل ولن نعود للنظام الورقي

الرومي: البلدية ستتحول إلى نظام إلكتروني متكامل ولن نعود للنظام الورقي
دشنت إدارة البلدية امس المرحلة الثانية من التراخيص الالكترونية والتي حملت شعار «نحو بلدية ذكية» في حفل حضره وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان والنواب عمر الطبطبائي وأحمد الفضل وفراج العربيد في مركز المؤتمرات بقاعة ابتسام في فندق الريجنسي ظهر امس.

وقال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية م.حسام الرومي، إننا قمنا بافتتاح المرحلة الثانية من تطوير اعمال وخدمات الانظمة الالكترونية للبلدية فيما يتعلق بالميكنة، لاسيما أننا قمنا بتنفيذ وتطبيق المرحلة الاولى بشكل منتظم، مبينا دور سمو رئيس مجلس الوزراء وحرصه الدائم على تحسين بيئة الاعمال بأن تقوم البلدية وكل الجهات الحكومية بتحسين هذه البيئة، موضحا ان المرحلة الاولى شملت تراخيص البناء واستخراج شهادة الاوصاف وايصال التيارات والتعامل مع المكاتب الهندسية باستخراج هذه التراخيص، وتأتي المرحلة الثانية استكمالا لبيئة العمل وستتم ارشفة الاوراق والمستندات والملفات لدى البلدية بحيث تتحول إلى نظام آلي متطور، ولن نعود للعمل بالطريقة الورقية.

وأكد الرومي ان البلدية قطعت اشواطا كبيرة لتحسين بيئة العمل، لاسيما اننا دخلت في المرحلة الثانية، لافتا الى أن هناك مرحلة ثالثة حيث ستكون هناك ميكنة شاملة لبلدية الكويت ومراكز متخصصة لإنجاز هذه الاعمال ولن تتعطل المعاملات وستنجز جميعها في اقصى مدى يوم واحد، وفق المتطلبات التي ننظر لها ونطمح اليها بهذا الخصوص.

من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ان البلدية قامت بدور كبير خلال الفترة الماضية، وشكر خاص لوزير البلدية حسام الرومي ومدير عام البلدية م. احمد المنفوحي على جهودهما، موضحا أن هذه النقلة تعتبر نقلة نوعية بعد توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحسين بيئة الاعمال لاسيما ان البلدية تعتبر حجر زاوية لتحسين هذه البيئة خاصة ان كل الجهات الحكومية مرتبطة بخدمات البلدية.

وذكر الروضان أن وزارة التجارة والصناعة لديها ربط الكتروني مع البلدية ومع القوى العاملة وبعض الجهات الاخرى، موكدا اننا إذا كنا نريد أن نحارب الواسطة فعلينا ميكنة كل الإجراءات في المؤسسات الحكومية، خاصة ان الربط الالكتروني يساعد بشكل كبير على تلافي الكثير من السلبيات منها إضاعة الملفات وغيرها، بالإضافة الى انها لا يستدعي وجود صاحب المعاملة لإتمام الاجراءات في وزارات الدولة، مشيرا الى ان هناك خططا مختلفة موجودة لدى الحكومة، لاسيما مع تدشين البلدية للمرحلة الثانية من الخدمات الالكترونية، مبينا ان سابقا لم يكن اكثر المتفائلين أن تدخل وتقوم البلدية بهذه المرحلة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي قامت بها البلدية والمسؤولون فيها.

وقال ان هذه الخطوة ستتبعها خطوات كثيرة ستقوم بها الجهات المختلفة، خاصة ان سمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة حريصون على ميكنة كل الخدمات الموجودة، من أجل تقليل التكاليف ولتسهيل المتعاملين مع نوعية هذه الخدمات، مشيرا الى ان وزارة التجارة والصناعة، قامت بتجهيز مركز الكويت للأعمال، والآن يتم تعديل الشركات حيث تم ربط ما يقارب ٨٤%‏ من الجهات الحكومية، مؤكدا أن هذا النظام متطور ويساهم في تسهيل بيئة الاعمال والمواطنين، مؤكدا ان التكامل الحكومي للخدمات واضح لدى الجهات الحكومية، لافتا الى ان بعض الخدمات تحتاج لبعض الوقت، لاسيما ان هناك ربط التجارة والبلدية والقوى العاملة والداخلية والتأمينات والخدمات.
بدوره، ذكر النائب عمر الطبطبائي ان بعض الدول سبقتنا في تطبيق الخدمات الالكترونية، وتواصلنا مع بلدية الكويت من اجل الاستفادة واخذ الخطوات التي قاموا بتطبيقها في الكويت، مؤكدا ان تطبيق أي آلية او نظام الكتروني سيقلل من كمية الفساد الموجودة لاسيما ان هناك فسادا مستشريا في البلد، وعلينا جميعا أن نحارب ونقاتل هذه الآفة السلبية.

وأوضح الطبطبائي انه مع وجود تطور الخدمات والتكنولوجيا، سيقلل كثيرا ويقضي على الفساد، مشيدا بدور القائمين في البلدية على تطبيق هذا النظام، وسندعم كل الخطوات التي تقوم بها البلدية وعلى رأسها مدير عام البلدية وإخلاصه في بيئة العمل، ويكفي انه من النماذج الوطنية التي تستحق التكريم، وعلى بعض وزارات الدولة ان تحذوا حذو البلدية.

من جهته، قال النائب أحمد الفضل اننا سعداء بأن نلمس انجاز البلدية فيما يتعلق بهذه الخدمات المتطورة، ويعتبر إنجازا حقيقيا لدولة عمرها أكثر من 300 سنة، بكل حيازاتها بكل ما فيها من وحدات مبنية، لو كان ربع هذا الانجاز في دولة اخرى لوجدنا من «لهلل بعض الاخوان» ولقالوا متى تصلون لمستوى هذه الدول؟ مؤكدا أن هذه الإنجاز ليس غريبا على مدير البلدية لمعرفتي به منذ أن كان مدير فرع بلدية حولي، مشيدا بانه رجل كفاءة ويطور من بيئة الاعمال ويحسنها واصبح قائدا للعمل والتطور.

من ناحيته، اكد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بدر السلمان ان اتحاد المكاتب الهندسية والذي يضم اكثر من 300 مكتب ودورا استشاريا قد لمست فرقا واضحا عما تم إنجازه عن السابق، لافتا الي ان بلدية الكويت بحاجة حقيقية الى الدعم من مجلس الوزراء ومن المجلس التشريعي.

وقال مدير عام العلاقات الحكومية بمجموعة صناعات الغانم محمد الدويهيس اننا تلمسنا في المجموعة سرعة انجاز بلدية الكويت اصدار الرخص التجارية حيث تجاوزت مشاريع المجموعة ما يزيد على 95 الف متر مربع، مشيرا الي ان المجموعة استطاعت الحصول على الرخصة رقم 1 الكترونيا ويعود هذا الإنجاز الى العاملين والعاملات في بلدية الكويت.

اما نائب رئيس شؤون المراقبين بطيران الجزيرة سعود المسلم فقال ان مدة انتهاء المشروع 11 شهرا من الحفر الي تدشين الموضوع، لافتا الى انه يتضمن 2 مليون ونصف المليون راكب سنويا و9000 رحلة ذهاب واياب سنويا بالإضافة الى 10 كونترات وتم اصدار الترخيص من قبل بلدية الكويت خلال 48 ساعة.

بدوره، قال ممثل مشروع الأفنيوز طارق العدساني ان هذه التجربة الفريدة استطاعت بلدية الكويت التغلب على الكثير من المشكلات من خلال التسهيلات التي قدمتها، مشيرا الي ان مثل هذا النظام يتيح المجال للشركات والقطاع الخاص للتوسع في انشطته بكل يسر وسهولة.

المنفوحي: إنجاز المرحلة الثانية خلال عامين وتشمل 90% من معاملات البلدية

أثنى مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي على أداء العاملين خلال انتخابات المجلس البلدي، مهنئا الفائزين، مبينا ان جهاز البلدية يداه ستكونان ممدودتين للتعاون معهم خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى ان تدشين المرحلة الثانية للنظام الإلكتروني الخاص بإصدار رخص البناء جاء بعد الانتهاء من المرحلة الاولى والتي اشتملت على إنجاز معاملات البلدية الكترونيا.

وأوضح المنفوحي ان البلدية واجهت مشكلة في عدم إيمان المواطنين بقدرتها على التغيير، ولكن بفضل الجهود المبذولة طوال الفترة السابقة استطعنا الوقوف على ارض صلبة تحقق الرضا المجتمعي، مبينا ان المرحلة الاولى للنظام الالكتروني حققت الكثير من الانجازات ومنها اصدار 8843 رخصة بناء و5865 معاملة أوصاف بناء، لافتا الى ان تلك المعاملات انجزت خلال يومين فقط بعد ان كانت تأخذ فترة طويلة تصل الى 6 أشهر، وذلك بفضل اعتمادنا على «الديجتل سرفس» والكشف عبر «الستلايت» والتي قضت على السلبيات واختصرت الوقت والجهد.

واشار الى ان المرحلة الثانية ستهدف الى ربط الادارات وتكوين قاعدة بيانات مركزية تهدف الى ميكنة إصدار الرخص، موضحا ان مدة إنجاز المرحلة الثانية ستكون خلال عامين وتشمل 90% من معاملات البلدية، والتي على أثرها سيتم البدء بالمرحلة الثالثة والتي تشمل إنشاء مراكز خدمة الكترونية لإنجاز المعاملات دون تدخل بشري.

وبين ان النظام الآلي الحالي سيقضي على الارشيف الورقي، حيث ان الموقع الالكتروني يكشف المعاملات المتأخرة والتي تجاوزت اليومين، فضلا عن معرفة وجود الملف الفني للعقارات من عدم وجوده، خاصة ان البلدية تعاني من ضياع الملفات الفنية بشكل كبير ولكن بعد دخول النظم الالكترونية استطعنا وضع الملفات وفرزها بحسب ما تتضمنه من مخططات وخرائط، موضحا ان المرحلة الثانية للنظام الالكتروني لن تقبل المعاملات من المكاتب الهندسية الا اذا كانت مستوفية للشروط، حيث يوضح النظام الآلي ماهية المتطلبات التي يجب تعديلها أو إضافتها في حال عدم اكتمال المعاملة.

وأضاف ان البلدية اتخذت قرارا بالسماح للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية في تعديل بعض المعاملات في النظام الالكتروني، فضلا عن السماح بإصدار الرخص الالكترونية، مشيرا الى ان «تطبيق ذلك فعليا سيكون بعد دراسة اشراك القطاع الخاص من الناحية القانونية في إصدار مثل تلك التراخيص».