الرومي: التأخير في مشروع المطار الجديد سيتم تجاوزه بنهاية العام

الرومي: التأخير في مشروع المطار الجديد سيتم تجاوزه بنهاية العام

قال وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية م.حسام الرومي إن «المطار الجديد» مشروع كبير جدا ويحتوي على 51 بوابة للدخول ويستوعب أكثر من 25 مليون راكب سنويا ويتميز بتصميم فريد جدا وبتصنيف A ويعد تحفة معمارية وقد فاز بالعديد من الجوائز الخاصة بالتصميم.

جاء ذلك خلال زيارة موقعية للمشروع لمتابعة سير الأعمال فيه، بحضور سفيرنا لدى تركيا السفير غسان الزواوي الذي أبدى اهتمامه بالمشروع كون شركة ليماك المنفذة له شركة تركية.

وأضاف الرومي ان الزيارة استهدفت الوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالمشروع ونسبة إنجاز الأعمال، خصوصا ان هناك اهتماما كبيرا به من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وحرص سموه على إنجاز هذا المشروع بأسرع وقت ممكن، لذا نتعاون حاليا مع شركة ليماك لاختصار المدة الزمنية للمشروع قدر المستطاع، وسنتابع المشروع حتى ينجز قبل موعده الزمني والذي بدأ فعليا في التنفيذ، حيث نرى العديد من الأعمال والخطوات التنفيذية للمشروع ومنها الأعمال الخرسانية والأعمدة الموجودة، حيث إن المشروع كبير ويحتاج إلى متابعة حثيثة من وزارة الأشغال، ولا يخفى على الجميع أن الإدارة العامة للطيران المدني هي الأخرى تتابع المشروع عن كثب.

وأشار الرومي إلى ان هناك مشاريع ملحقة بمشروع المطار مثل المشاريع المساندة، مواقف الطائرات والسيارات والتي سيتم طرحها قريبا ليتم تنفيذها بالتزامن مع مشروع المطار.

وأوضح ان هناك تأخيرا على المشروع وهناك جدول زمني للشركة المتنفذة بنهاية هذا العام وسيتجاوزون هذا التأخير، لمواكبة البرنامج الزمني المعتمد ونطمح لأن يكونوا سابقين للبرنامج الزمني وسنعقد عدة اجتماعات معهم لتسريع عملية الإنجاز، وبتعاونهم معنا سننجز المشروع حسب البرنامج الزمني ونحقق بذلك رغبة صاحب السمو في الإنجاز السريع، مشيرا إلى أن مدة تنفيذ المشروع حسب العقد ستكون في نهاية أغسطس من عام 2022 فالوزارة خاطبت الشركة وبانتظار الرد منهم على اختصار المدة الزمنية لإنجاز هذا المشروع، آملين أن يستجيبوا لهذا المطلب.

وردا على سؤال حول المطالبات النيابية بإلغاء هيئة الطرق قال إن الأمر مطروح أمام مجلس الوزراء وهو ما يقرر ذلك.

وبالنسبة لإلغاء 3 مناقصات تابعة لهيئة الطرق قال إننا لم نلغ وإنما أوقفنا إجراءات الترسية لأمور فنية ولابد من الاستيضاح حولها ومدى موافقتها لشروط الترسية وشروط التأهيل، والأمر كذلك موجود لدى لجنة الخدمات في مجلس الوزراء للنظر في هذا الموضوع للبت فيه، إما بالاستمرار في الترسية أو إعادة الطرح، وننتظر ما تقرره اللجنة ومجلس الوزراء.

وتابع الرومي ان ميزانية الأشغال لم تحسم حتى الآن وهي موجودة في مجلس الأمة وبانتظار الرد منهم، وبتعاون الحكومة والمجلس سننجز هذه الميزانية.