السب في «الخاص» … جنحة من صلاحيات «التحقيقات» لا النيابة
علن مدير عام الادارة العامة للتحقيقات اللواء الدكتور فهد الدوسري ان «الإدارة ستبدأ تولي التحقيق في قضايا السب والقذف باستخدام الهاتف النقال، المتعلقة بالمراسلات الخاصة بين شخصين، بعد التعديل الأخير بخصوص هذه القضايا والذي بات يصنّفها جنحة توكل الى ادارة التحقيقات مسؤولية التحقيق فيها، ولا تدخل ضمن مواد قانون الاتصالات الذي خولت النيابة العامة التحقيقات به»، مشيرا الى ان «التهمة تكون إساءة استعمال هاتف».
وقال اللواء الدوسري ان هذا التعديل «جاء متوافقا مع روح قانون الجزاء، ويتفق مع جنحة إساءة استعمال الهاتف بين شخصين، وأوكلت لإدارة التحقيقات مسؤولية التحقيق عوضاً عن إشغال النيابة، والتي تضطلع بمسؤولية قضايا قانوني الاتصالات والمرئي والمسموع».
ويذكر ان النيابة العامة تتولى التحقيق في قضايا السب والقذف العامة عبر أي وسيلة من وسائل التواصل باستخدام الهاتف النقال، والتعديل الأخير يعطي إدارة التحقيقات صلاحية النظر في الشكاوى والقضايا التي تتعلق بالسب أو القذف بين شخصين عبر المراسلات التي تجري بينهما ولا يطلع عليها أحد غيرهما، وهو ما يعرف بين مستخدمي وسائل التواصل بالـ «الخاص».
وعن اخر الاجتماعات بين إدارة التحقيقات ووزارة الدفاع حول قانون الخدمة الوطنية، قال اللواء الدوسري إن «الاجتماعات متواصلة والتنسيق مستمر للاضطلاع بدورنا في مجال استقبال ملفات المتخلفين ومتابعة قضايا التخلف والتحقيق فيها واحالتها للقضاء»، مشيراً إلى «فرز فريق من المحققين لمساعدة وزارة الدفاع في هذا الجانب».