السند رسخ مبدأ العدالة

تحت قبة العدالة وفي حضرة القضاة الشامخين حيث يعتبر القاضي هو خليفة الله على الارض والحاكم بأمره فلا يختلف اثنان ان العدالة والمساواة في بلد العدل ما زالت شمسها تشرق لتغطي ظلام الظلم.

ففي بادرة لمحاولة ترسيخ تلك المبادىء قام المحامي عبدالله السند بالترافع عن احد المتهمين المظلومين الذي تم توجيه جنحة له بأنه متلعثم في الكلام وفي حالة غير طبيعية وتمت احالته الى الادلة الجنائية حتى يوقع عليه الفحص الطبي.

علما بأن تلك الاجراءات تمت دون علم صاحبة الاختصاص وهي النيابة العامة التي تكون جميع الجرائم الغير مشهودة تحت اختصاصها.

وهنا يأتي دور المحامي الدارس للقانون جيدا، الذي يقف في صف الحق ايا كان ، واستطاع تفنيد جميع التهم الموجهة الى المتهم رغم اصرار الضباط على ان عينة المتهم اثبتت تعاطيه لمادة مخدرة وهي “امفيتامين”.

ولكن جاء رد المحامي وافيا كافيا بأن الضابط في الواقعة تصرف من تلقاء نفسه ومن غير تصريح قانوني وذلك كفيل ببطلان اجراءات القبض على المتهم وتفتيشه.

وذلك كفيل باصدار المحكمة حكما حضوريا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه.