السويط: لا لإلغاء «البلدي».. وحماد: تعديل قانون المساعدات

السويط: لا لإلغاء «البلدي».. وحماد: تعديل قانون المساعدات

رفض النائب ثامر السويط ما يثار عن توجه الحكومة لتقديم مشروع بقانون يقضي بإلغاء المجلس البلدي وتشكيل مجالس محافظات استشارية تحل محله.

وشدد السويط في تصريح صحافي أن للمجلس البلدي دورا مهما في البلد ولا يمكن إلغاؤه وتوزيع مهامه وصلاحياته على ادارات البلدية في كل محافظة.

وأضاف أنه من الواضح أن الحكومة تتجه بهذا الاتجاه بعد تقديم استقالات جماعية حتى تقطع الطريق أمام تحديد موعد لانتخابات مجلس بلدي جديد وإطالة الأمد حتى يتم إقرار قانون جديد للبلدية.

وأكد السويط أن المجلس البلدي هو أحد المكونات الأساسية في الدولة الدستورية والديموقراطية ولن نقبل بالمساس به بإلغائه أو تفريغه من محتواه.

واعتبر أن تعطيل أعمال المجلس البلدي هو اجراء سلبي يضر بمصالح الوطن والمواطنين، مشيرا إلى أن على جدول أعمال المجلس كثيرا من الملفات والقضايا المهمة التي ينتظر المواطنون البت فيها.

من جانب أخر قررت لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة تكثيف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة وعقد ٣ اجتماعات اسبوعيا وذلك نظرا لضيق الوقت المتبقي على بداية دور الانعقاد.

وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح للصحفيين عقب اجتماع اللجنة أمس، انه تم الاتفاق على دعوة وزير الصحة ووكيل الوزارة ووكيل الشؤون المالية ومدير ادارة العلاج بالخارج لحضور الاجتماع الذي سيعقد الاربعاء المقبل.

وأفاد بأن اللجنة اتفقت ايضا على دعوة وزير الصحة السابق ووكيل الوزارة السابق ورؤساء المكاتب الصحية السابقين لحضور الاجتماعات القادمة.

من جانب آخر، أعلن حماد عزمه التدخل تشريعيا لمعالجة الخلل في قانون المساعدات العامة فيما يتعلق برعاية المعاقين.

وبين ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اصدرت قرارات بوقف الجمع بين المساعدة الخاصة برعاية المعاق ومساعدات وزارة الشؤون، والمطالبة بإعادة المبالغ التي صرفت منذ ٣ سنوات، مؤكدا انه ليس من حق الوزيرة استعادة مبالغ صرفت وفق قنوات رسمية منذ ٣ سنوات.

وطالب الوزيرة بإلغاء قرارها المتعلق بالمطالبة برد المبالغ لأنه ليس له سند قانوني.