اكدت مصادر مطلعة أن قطاع التنمية في وزارة الشؤون ألغى 4 آلاف ملف مساعدات اجتماعية من دون إبداء الأسباب، أو اتباع الاجراءات القانونية، خصوصاً ان من بين الملفات الملغاة ملفات تترتب عليها مديوينة تسقط بالإلغاء.
وجرت العادة أن يكون الغاء الملفات بناء على تغير حالة متلقي المساعدة المحصورة في وفاته، أو تعيين صاحب الملف في القطاع الحكومي، أو وجود نقص بالمستندات ومطالبة صاحب الملف باستكمالها وعدم تعاونه في ذلك الأمر.
وقال المصدر «إن عملية الغاء الملفات جاءت بالأمر المباشر من مستشار وزيرة الشؤون المعني بأهم أمور الوزارة والمسؤول عن ملف المساعدات»، مجدداً تأكيد أنه لا يوجد أي سند قانوني للالغاء أو مبرر منطقي وبه إهدار للمال العام.