دراسات جدوى تختلف عن المشاريع المقدمة للسياحة
اكدت مصادر ل ” المسيلة” ان قطاع السياحة لجأ في الاونة الاخيرة الى عمل دراسات جدوى للمشاريع المقدمة له بانشاء فنادق الى مكاتب غير معترف بها من قبل وزارة التخطيط وهو ما يعتبر مخالفة للقانون حيث ان المكاتب الاستشارية التي تقدم تلك الدراسات يجب ان تكون معتمدة من فبل وزارة التخطيط .
واضافت ان هناك بعض المشاريع قدمت على انها فنادق الا ان دراسة الجدوى المعدة لها تذكر انها شقق فندقية كما ان هناك اختلافات واضحة في عدد الغرف في المشروع المقدم ودراسة الجدوى وهو ما يشكل عائق كبير لاتمامه حيث ان دراسات الجدوى التي تمت على تلك المشاريع لم تعطي رؤية واضحة عنها وما هو العدد الحقيقي للغرف فيها.
واضافت ان مشاريع بعض الفنادق لم يتم الموافقة عليها من قبل البلدية الا انها عادت لطلب الترخيص لها حيث ان الكتاب الصادر من البلدية للقطاع ينص على استكمال الطلب ولكن تم اعطاء الموافقة له من قبل القطاع وهو غير مستكمل ولم يتم الانتهاء من دراسة الطلب وهو ما يعد مخافة للقانون .