الشركات الكويتية الناشئة تفضل… دبي!

الشركات الكويتية الناشئة تفضل… دبي!

كشفت الدراسة الإطارية حول التكتلات الابتكارية التي نفذتها مجموعة «بيركلي» للبحوث، أن الشركات الناشئة الكويتية التي تستهدف الأسواق الخارجية، والتي تخطط للانطلاق نحو العالمية تجد في دبي قاعدة انطلاق أكثر ملاءمة لها من الكويت.

إلا أن رئيس مجلس الإدارة في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبدالله الجوعان، أشار إلى أن وزارة التجارة بذلت خلال الفترة الماضية جهوداً حثيثة ومتواصلة من أجل تحسين بيئة الأعمال، موضحاً أنها قامت بالعديد من الخطوات لإصدار التراخيص «أونلاين».

وأكد الجوعان في ورشة عمل «أطر تعزيز المبادرات الابتكارية في الكويت»، أن الكويت تحتاج إلى الدراسات مثل «الدراسة الإطارية للتكتلات الابتكارية»، والتي تهدف إلى كيفية تحسين بيئة الأعمال للمشروعات الناشئة.

وأوضح «في الكويت نحتاج إلى هذا النوع من الدراسات، التي تفتح رؤيتنا وتوضح المعالم التي يمكن من خلالها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

من جانبه، قال نائب مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الدكتور سالم الحجرف، إن جهود المؤسسة والجهات الحكومية والخاصة التي تسعى بصورة فاعلة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت، بدأت تؤتي ثمارها، ففي السنوات الخمس الماضية شهدت البلاد تأسيس أكثر من 100 شركة ناشئة و15 هيئة لدعم ريادة الأعمال.

وبيَّن أن المؤسسة لا تألو جهداً في سبيل تحفيز المبادرات الخلاقة وتعزيز بناء قاعدة علمية وتكنولوجية صلبة، بالتزامن مع خلق بيئة حاضنة تشجع على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات.

ولفت إلى أن «المؤسسة» قامت خلال السنوات الماضية بالمبادرات في تكليف العديد من الجهات المحلية والعالمية لتنفيذ عدد من الدراسات والأبحاث الموجهة للسوق المحلي، والتي تهدف إلى تحسين نظام ريادة الأعمال في الكويت والعمل على توفير المعرفة في المقام الأول، ومن ثم الحلول الناجعة للتحديات التي تواجه رواد الأعمال بالسوق المحلية، خصوصا أصحاب المبادرات والشركات المتوسطة والصغيرة.

واستطرد «من هنا، جاءت فكرة الدراسة الهادفة إلى كيفية تحسين بيئة الأعمال للمشروعات الناشئة، لنستعرض من خلالها الوضع الحالي لبيئة ريادة الأعمال، وتقديم الاقتراحات البناءة والعملية للهيئات التنظيمية المعنية لتوفير بيئة ملائمة تساعد على تمكين رواد الأعمال الكويتيين وخلق ثروة وطنية قوامها المبادرون وأصحاب الأفكار الإبداعية».

وذكر أنه بحسب ما أوردته الدراسة، ونقلاً عن تقرير البنك الدولي، فإن خلق بنية تحتية مهيأة لاحتضان وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد أمراً بالغ الأهمية لتعزيز التنويع الاقتصادي الكويتي على المدى البعيد.

وتوقع التقرير أن يؤدي القطاع الخاص خلال العقدين المقبلين دوراً رائدا في خلق فرص العمل للجيل الصاعد من الكويتيين، حينما تتحقق التهيئة السليمة ويتم تمكين الشباب في سبيل تحقيق النجاح الذي يصبو إليه الجميع.

ولفت إلى أنه من هذا المنطلق، بادرت المؤسسة بالتعاون مع شركة كامكو للاستثمار لإجراء هذه الدراسة من خلال ممارسة علمية وعملية عن طريق إجراء مقابلات شخصية مع أصحاب المشاريع أنفسهم، وأيضا مع الهيئات التنظيمية.

بدوره، شدّد الرئيس التنفيذي في «كامكو» فيصل صرخوه، على أن الاقتصاد الكويتي يقوم على النفط، ولكنه ليس المورد الأوحد، فهي تمتلك مورداً آخر لن ينضب بمرور الزمن، وهو الكوادر الشابة المبتكرة بما لديها من طاقات هائلة وأفكار متجددة وآمال لتحقيق الحلم والإنجاز، وهذا هو العنصر الأهم والثروة المستدامة الحقيقية التي ستدفعنا نحو النمو والتنمية.

واستشهد صرخوه بتجربة الـ «Silicon Valley»، إذ بدأ في مكان لا يمكن تحديده على الخريطة، وبإمكانيات لا تحمل ملامح التطور، إلا أنه بات عاصمة العالم التقنية لتحتضن اليوم المبدعين ورواد الأعمال وآلاف الشركات العاملة في مجال التقنيات المتقدمة.

ولفت صرخوه إلى أن «سيلكون فالي» أصبحت محط أنظار كبريات الشركات العالمية، وعلى إثرها تدفقت الاستثمارات وانتعشت المرافق الأخرى كالمطارات والفنادق والمناطق سكنية، لتصبح الفكرة واقعا مميزا له مكان بارز على خريطة التطور البشري.

وأوضح أن دور «كامكو» للمشاركة في دعم الدراسة جاء للتركيز على سبل تعزيز بيئة ريادة الأعمال، عبر بحث استقصائي قائم على آراء المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مستعرضين المعوقات والتوصيات التي من شأنها خدمة ودعم هذه الشريحة المهمة على أسس بحثية عملية وموضوعية.

وأشار إلى أهمية مثل تلك الدراسات في إعطاء دفعة للأعمال والمواهب المحلية عبر تقديم الآراء والمقترحات التي من شأنها تسريع خطوات الكويت على مسار التنمية والتنويع والاستقرار، في ظل الإيمان العميق بأن الابتكارات التي يقدمها رواد الأعمال في هيئة سلع وخدمات مستحدثة، ستخلق فرص عمل جديدة، الأمر الذي قد يفضي إلى انعكاسات متتابعة أو حلقة مثمرة في الاقتصاد.

النتائج والتوصيات

خلصت الدراسة إلى 4 نتائج وتوصيات جاءت على الشكل التالي:

1 – إن الشركات التي تتخذ من الكويت مقراً لها، وتستفيد من القوة الشرائية المحلية ليست مستدامة في مرحلة ما بعد النفط، ولن يتنوع اقتصاد الكويت ما لم تتوسع الشركات عالمياً، أو أن يتم تعظيم العائد من القطاع السياحي في البلاد.

2 – الشركات الناشئة الكويتية التي تستهدف الأسواق الخارجية، والتي تخطط للانطلاق نحو العالمية من بدء إنشائها تجد دبي قاعدة انطلاق لها أكثر من ملاءمة من الكويت، وبدلاً من التنافس مع دبي لتكون مركزاً لدول التعاون للاعمال التجارية والدولية، فإن الكويت لديها فرصة للاستفادة من إمكاناتها ومواهبها المحلية، وإيجاد مكانة فريدة من نوعها باعتبارها نقطة تجمع نشط جداً لريادة الأعمال المحلية المقر والعالمية الوجهة.

3 – لدى الكويت فرصة سانحة لإنشاء الشركات الناشئة العالمية الواعدة ذات التأثير العالي، إلا أنه من أجل الاحتفاظ بهذه الشركات في الكويت تحتاج بعض العناصر الضعيفة من النظام الأيكولوجي المحلي لريادة الأعمال إلى التعزيز والرعاية والتطوير.

4 – يجب أن تتوافق البرامج والمبادرات الحكومية التي تستهدف تشجيع ريادة الأعمال وتطور النظام الأيكولوجي لها بشكل أفضل مع احتياجات الشركات الناشئة والاستخلاص من الدروس المستفادة من مجمعات الابتكار العالمية الأخرى لتساعد الكويت على رسم استراتيجية متسقة وفعالة للتخصصات الذكية التي تشجع رواد الأعمال الكويتيين على الانطلاق نحو العالمية مع بقاء جذورها بالكويت.