الإثنين , 27 مايو 2024

الصبيح لن أتراجع عن محاربة الفساد

الصبيح لن أتراجع عن محاربة الفساد … للإصلاح كلفة وأنا على استعداد لتحمّلها

أكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أنها لن تتراجع عن محاربتها للفساد وفتح ملفات الاعتداء على المال العام والكثير من التجاوزات الادارية «إبراراً بقسمي، ومع إدراكي ان هذا التوجه الاصلاحي هو سبب تعرضي لحملات من الهجوم المنظم الذي يستهدفني بشكل شخصي»، مؤكدة ترحيبها بالنقد البناء «الذي نأخذه دائماً بعين الاعتبار».

وقالت الصبيح «سعيت للاصلاح وخدمة الكويت وأهلها وما زلت منذ أن شُرّفت بتولي المنصب الوزاري، فللإصلاح كلفة، وأنا على استعداد لتحملها»، مؤكدة «لن أتراجع عن محاربة الفساد الذي استشرى في مفاصل الوزارة وهيئة القوى العاملة، فضلاً عن مواجهة التجاوزات في ملف المساعدات الاجتماعية، مهما كانت هناك مقاومة من أصحاب المصالح الذين أزعجهم وأضر بهم فتح هذه الملفات».

وفي ما يتعلق بملف تعيين الوافدين، أكدت الصبيح ان «كل من تمت الاستعانة بهم كان لحاجة العمل ومتطلبات المرحلة، خصوصاً ونحن بدأنا طريق الاصلاح»، مضيفة ان «تعيين الوافدين ليس قراراً فردياً ولا مزاجياً، فنحن في دولة مؤسسات وبها قانون ولوائح منظمة لكل شيء، وخصوصا التعيينات للأجانب في القطاع الحكومي».

واشارت الصبيح الى ان «ما نواجهه اليوم من انتقادات بسبب تعيين الوافدين واجهناه عندما شرعنا بتنفيذ خطط تقليص عدد الوافدين والاستغناء عن العمالة الهامشية والتي تشكل عبئاً على الجسم الحكومي»، متساءلة: «كيف أتبنى نهج ترشيد العمالة الوافدة وأناقض نفسي في اتجاه آخر بتقديمهم على الكويتيين؟».

وأوضحت في السياق نفسه أن «حجم المسؤوليات والهيئات التابعة لها، يستدعي وجود جهاز استشاري وإداري نوعي قادر على مواجهة كثافة العمل وتشعباته»، مستشهدة باللجان والفرق المتخصصة «التي يتطلبها العمل، بما في ذلك ما يتعلق بالتحقيق وتقصي الحقائق والإفادات القانونية وإصدار القرارات المختلفة والرد على ملاحظات الجهات الرقابية وفِي مقدمتها ديوان المحاسبة»، ومشددة على «أهمية الاستعانة بذوي الخبرات والتأهيل وعلى رأسهم الكفاءات الكويتية كخيار أول ومن ثم اللجوء تالياً للوافدين، وبحسب الحاجة الملحة وممن تنطبق عليهم الشروط مع تمتعهم بالتأهيل والخبرات اللازمة».

وعما يُثار عن استعانتها بجيش من المستشارين غير كويتيين، قالت الصبيح «أنا أفتخر بوجود المستشارين الكويتيين في مكتبي من مختلف التخصصات القانونية والمحاسبية والمعلوماتية وغيرها»، مشيرة الى انه «جرى بالفعل تقليص اعداد الوافدين في مختلف الجهات التابعة لي والأرقام متوفرة في هذا الشأن وليس لدينا ما نخفيه».

ورحبت الصبيح بتحملها «ضريبة محاربتها للفساد وتبني التوجهات الإصلاحية»، قائلة «سأرد على كافة الشبهات المثارة والافتراءات المصاحبة لها في الوقت المناسب ومن خلال الوقائع والأدلة والبراهين»، مستذكرة قوله تعالى «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض».

وشددت الصبيح على سعيها «للمحافظة على هيبة القانون واستقامة ميزان العدالة ومحاربة الفساد والهدر المالي، وكافة أشكال الالتفاف حول القوانين والإجراءات، سواء على صعيد ادعاء الإعاقات والعجز أو طلب المساعدات الاجتماعية بغير حق»، منوهة بـ «النتائج الإيجابية التي تحققت على صعيد ضبط التجاوزات في القطاع التعاوني وجمع التبرعات».

وأعربت الصبيح عن «عدم اكتراثها للهجوم الذي تتعرض له من قبل بعض الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 3 سنوات، كون هذه المواقع يبدو انها تدار من الخارج، الى جانب ان هذه المواقع تقدم معلومات مغلوطة ولا اساس لها من الصحة»، معتبرة ان «من يخشى كشف هويته ويتستر وراء حساب وهمي ليس لديه الشجاعة ولا القدرة على المواجهة، ولذلك فلا يعقل ان ينساق البعض وراء هذه الحسابات التي لو كان مديروها على حق لكشفوا هوياتهم وواجهوا بمصداقية»، ومشيرة الى ان «هذا التخفي يجعلهم فقط يروجون الإشاعات والأكاذيب ويستخدمون أساليب السب والقذف والتلفيق، وآخرها زُج اسمي بقضية السيدة نجاة القلاف والسيد علي الثويني التي لا علاقة لي بها بأي شكل، ولكن في نهاية المطاف… لا يصح إلا الصحيح».

وأكدت الصبيح ان «المساءلة السياسية حق دستوري لكل نائب وتعد فرصة لإظهار الحقائق ودحض الافتراءات وكشف دوافع من يدير حملات التشهير أمام الجميع، والاستفادة من أي مقترحات من شأنها أن تصب في صالح الوطن والمواطن».

شاهد أيضاً

الهيئة العامة للبيئة

الهيئة العامة للبيئة تؤكد عدم صدور أي قرار يسمح بالصيد بجون الكويت

الهيئة العامة للبيئة تؤكد عدم صدور أي قرار يسمح بالصيد بجون الكويت المصدر – جريدة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *