أعلنت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح استعدادها لصعود منصة الاستجواب، في حال قدم إليها في دور الانعقاد المقبل، مؤكدة أنها دائما مستعدة لأي مساءلة.
وقالت الصبيح إن الاستجواب «حق دستوري لأي نائب متى ارتأى ذلك، ونحن لا نجزع من اللجوء إلى الأدوات الدستورية ولدينا الرد على كل ما يثار من ملفات، ونحن تعاملنا مع القطاعات التي نتولى مسؤوليتها وفق القانون».
وكانت مصادر نيابية قالت إن عددا من النواب عقدوا العزم على اعداد استجواب لوزيرة الشؤون، وأن التنسيق قطع شوطاً كبيراً ووضعت المحاور والمتمثلة في اللوائح الجديدة للمعاقين والمساعدات الاجتماعية ودور الرعاية الاجتماعية، وعدم تنفيذ أحكام قضائية، بالإضافة إلى محور الجمعيات التعاونية والنقابات.