الصحة تُجدّد الـ«عافية»… ربّات البيوت مؤمّنات صحّياً
لامست وزارة الصحة مطالب عدد من النواب، بـ «تجديد ثوب» مشروع التأمين الصحي «عافية» ليشمل ربات البيوت وخدمات جديدة، في حين لا يزال نواب كثر على «خط تماس» قد تكون نهايتهم المنصة، موجهين السهام ناحية وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، على «ذمة» قضية جديدة تتمثل في الاستغناء عن موظفين كويتيين وتعيين وافدين، وهو الأمر الذي يضرب سياسة الإحلال، ووزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، من نافذة حل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية.
وفي حين أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله جهوزية الحكومة لدور الانعقاد المقبل، حضّ مجلس الوزراء الجهات الحكومية على تحصيل الديون المستحقة لها وفق برنامج زمني.
فقد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن تحصيل الديون المستحقة لعدد من الجهات الحكومية والإجراءات والآليات التي تم اتخاذها في سبيل تسوية تلك المديونيات.
وقرر المجلس تكليف الجهات الحكومية كافة بموافاة وزارة المالية بالإجراءات التي سوف تتخذها لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة، وتحديد البرنامج الزمني لتحصيلها وذلك خلال أسبوعين.
وجدد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي تأكيد تمديد مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين «عافية» تمهيداً لطرح مناقصة جديدة، مشيراً إلى أن المناقصة الجديدة التي ستطرح ستتنافس فيها شركات محلية وعالمية، فضلاً عن أنها ستضم فئات جديدة مثل ربات البيوت وخدمات جديدة، منها وضع دعامات القلب لحالات القسطرة، وتبديل الركب والمفاصل، والأورام الحميدة والخبيثة، وزراعة الأسنان الثابتة والمستلزمات الطبية.
وكشف الحربي، في تصريح صحافي أمس على هامش الاحتفال بيوم العمل التطوعي لرعاية كبار السن، عن بدء تنفيذ برنامج للمسح الصحي لكبار السن، بهدف توفير بيانات وسجل معلومات كامل للتعرف على التاريخ الصحي للرعيل الاول والامراض المزمنة التي يعانيها هؤلاء، للوقاية والتصدي لها ولعوامل الخطورة المرتبطة بأمراض القلب والشرايين والأمراض التنفسية والسكري لكبار السن من عمر 65 سنة فما فوق.
وشدّد الحربي على حرص وزارة الصحة الدائم والمستمر على كبار السن وإعداد خطة وبرامج عمل خاصة للاهتمام بالرعيل الأول، ويتجلى ذلك في إنشاء إدارة مختصة بصحة كبار السن.
وأكد النائب مبارك الحجرف أن صعود وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق إلى منصة الاستجواب «أصبح استحقاقاً طارئاً لا يقبل التسويف فور بدء دور الانعقاد المقبل، بعد ثبوت كل الأدلة القاطعة على واقعة التدليس والتحريف في إعادة صياغة السؤال البرلماني المقدم من الزميل النائب عمر الطبطبائي بصورة سافرة تهدف إلى تضليل ممثلي الأمة عن خبايا قضية الباكيجات المليونية لبعض القياديين على حساب المال العام».
ووجه الحجرف رسالة مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء، بأنه «في حال ترشيح أي قيادي متورط بواقعة التدليس والتحريف بمشروع مرسوم من قبل مجلس الوزراء لشغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، فإن ذلك لا يحتمل أي تفسير سوى تبني رئيس مجلس الوزراء بنفسه لهذه الممارسات الدخيلة المسيئة للمؤسسة التشريعية والهادمة للعلاقة المستقرة بين السلطتين».
وأعلن النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أنه مع كل محاسبة مالية «وهذا ما نسعى له دائماً، ونحن أول من يدفع بالمحاسبة، ولكن قرار وزيرة الشؤون حل مجلس ادارة جمعية كيفان التعاونية أمر مخجل يدعو إلى الاستغراب، خصوصاً أن إدارة الجمعية قامت تلقائياً بإحالة التجاوزات السابقة إلى النيابة العامة وتمت مكافأتهم بحل مجلس الادارة».
وتساءل الكندري: «هل تقبل الوزيرة الصبيح ان أقول إنني مع طرح الثقة بها في الاستجواب الذي أعلن عن تقديمه وقبل صعودها منصة الاستجواب وقبل ان اسمع مرافعتها؟ هذا الكلام ينطبق على ما قامت به الوزيرة تجاه مجلس ادارة جمعية كيفان، اذ قامت بالحل ولم تنتظر قرار النيابة العامة بشأن الشكوى التي قدمها مجلس الإدارة المنحل، لأن الأمر سيطيح بالوزيرة وعدد من أركان وزارتها».
وفي شأن آخر، أعلن الكندري أنه سيكون رأس الحربة في استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء «إن لم ينف خبر إنهاء خدمات 111 كويتياً وتجديد تعيين 700 وافد خلال 3 أيام».
وأعرب النائب الدكتور حمود الخضير عن «استغرابه من المعلومات التي تتحدث عن الاستغناء عن أكثر من 100 موظف كويتي من العاملين في مصفاة الشعيبة وإحلال عمالة آسيوية بدلاً عنهم»، مشدداً على أن «توفير فرص العمل للكويتيين سيبقى ضمن أولوياتنا التي لن نحيد عنها».
وقال الخضير «إن صحت هذه المعلومات ولم يتم نفيها، فإن ذلك يعني أن وزير النفط يضرب بعرض الحائط كل القرارات التي تتحدث عن إحلال العمالة الوطنية، كما تصيب في مقتل كل طموحات الشباب الكويتي في إيجاد وظائف لهم، وهذا بدوره لن يبقينا مكتوفي الأيدي تجاه هذه التصرفات المستهجنة والاستفزازية لنواب الأمة في قطاع النفط».