«الصحة» لم تزوّد «المالية» فواتير العلاج بالخارج

«الصحة» لم تزوّد «المالية» فواتير العلاج بالخارج

أبدى نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، استعداد وزارة المالية لتزويد جهاز المراقبين الماليين كامل متطلبات لجنة فحص المستندات والمطالبات الخاصة بالعلاج بالخارج، كاشفا أن وزارة الصحة لم تزوّد «المالية» حتى الآن كل المستندات المتعلقة بالفواتير والقرارات الخاصة بعلاج المواطنين في الخارج.

وأن الصالح أكد لجهاز المراقبين الماليين، أن جميع المختصين في «المالية» بمستوياتهم الوظيفية كافة على أتم استعداد للتعاون مع «المراقبين الماليين»، في شأن استكمال متطلبات لجنة فحص المستندات والمطالبات الخاصة بالعلاج في الخارج، في حين كشفت مصادر مطلعة عن زيادة كبيرة في أعداد المبتعثين للعلاج وإلى كل المكاتب الصحية في الخارج في عهد الوزير جمال الحربي.

وأبلغ الصالح رئيس جهاز المراقبين الماليين عبدالعزيز الدخيل، بأن «المالية» أرسلت إلى الجهاز المراسلات التي تمت مخاطبة وزارة الصحة بها، والصادرة عن قطاع شؤون الميزانية العامة، وعددها 13 كتاباً، تتعلق بتحويل دفعات تمويلية لعلاج المواطنين بالخارج، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم (37/‏ 2016) المنعقد في سبتمبر 2016.

ولفت الصالح إلى أن «المالية» أشارت ضمن كتبها الصادرة والمشار إليها إلى ضرورة قيام وزارة الصحة بتزويدها بالفواتير والقرارات والمستندات الخاصة بعلاج المواطنين بالخارج، «إلا أنها لم تقم بإرسالها إلى وزارة المالية، وعليه تمت كتابة عبارة بعض المراسلات بكتابنا المرسل إليكم والمؤرخ في 13 سبتمبر 2017، لحين ورودها بالكامل، وسوف يتم تزويدكم بها فور ورودها».

وجدد وزير المالية في كتابه إلى الدخيل حرص قطاع شؤون الميزانية العامة على تقديم كامل الدعم إلى جهاز المراقبين الماليين لإنجاحه في مهمته بفحص المستندات والمطالبات المالية المتعلقة بحساب العهد النقدية في الخارج، مرفقاً كتابه بالمراسلات التي وردت إلى وزارة المالية من وزارة الصحة (حتى تاريخه)، وكذلك بالمستندات كافة الصادرة من قطاع المحاسبة العامة بوزارة المالية بهذا الخصوص، معلناً أنه سيوافي (الجهاز) أولاً بأول بأي بيانات تحصل عليها وزارة المالية، وتخدم الموضوع.

وذكر الصالح أنه زود «الجهاز» بالتقارير الخاصة بفريق العمل السابق تشكيله بين وزارتي الصحة والمالية حول موضوع العلاج بالخارج، فيما تم ترشيح مدير إدارة ميزانيات وزارات الخدمات الاجتماعية والاقتصادية بقطاع شؤون الميزانية العامة بوزارة المالية هشام الدليمي، كضابط اتصال بين «المالية» و«المراقبين الماليين» في هذا الشأن.

وفي السياق، أن أعداد المبتعثين للعلاج في الخارج في تزايد مطرد في عهد الحربي، بعد أن «تقنّنت» إلى حد ما في فترة الانتخابات البرلمانية السابقة، لتعود بعد الانتخابات إلى التوسع، وعلى أماكن العلاج كافة، سواء في ألمانيا أو لندن أو أميركا أو فرنسا، محملة الميزانية العامة للدولة أموالاً طائلة.