الضرائب تنقذ الموازنة من العجز وتحوله لفائض

أظهرت بيانات حكومية أن عوائد ضريبة القيمة المضافة قد تساهم في تحول العجز المالي للموازنة العام المقبل الى فائض يصل لـ 1.36 مليار دينار (4.5 مليارات دولار) وذلك الى جانب عوامل أخرى تساعد على زيادة الايرادات وخفض النفقات.

وكشفت البيانات أن ايرادات الدولة من ضريبة القيمة المضافة سترتفع لتصل الى 800 مليون دينار (2.7 مليار دولار) في الموازنة في حال اقرارها في دور انعقاد مجلس الأمة المقبل.

وذكرت البيانات الحكومية الصادرة ضمن تقرير الفريق الاقتصادي لوزير المالية ان الكويت ستكون اكثر استجابة لتطبيق ضريبة القيمة لمضافة مقارنة بدول التعاون خاصة في السعودية وعمان والبحرين، وذلك نظرا للإجراءات الحكومية التي ستقوم بها الدولة لتكييف المواطنين مع تطبيق الضريبة التي سيتضمنها إصلاح بعض التشريعات التجارية بحسب تقارير بحثية.

وأوضحت البيانات ان ادخال الضريبة في الكويت سيكون على شكل مراحل تستهدف الشركات الكبرى في المقام الاول، مع الاخذ في الاعتبار ان غالبية السلع الاستهلاكية لن تشهد ارتفاعا ملحوظا بالأسعار، مع عدم توقع معدل تضخم ظاهر وبارز في حالة ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، اما في حالة الشرائح الدخول المرتفعة فإن التضخم يمكن استيعابه من خلال آليات انفاق مختارة، شاملة فواتير المطاعم والاتصالات ومشتريات التجزئة.

وأعلنت الكويت ان ميزانية السنة المالية 2017-2018 ستتضمن عجزا ماليا قدره 6.6 مليارات دينار (21.6 مليار دولار)، حيث سيصل اجمالي الايرادات المتوقعة في موازنة السنة المالية الحالية نحو 13.3 مليار دينار، ما يعادل (43.6 مليار دولار) وإجمالي النفقات المتوقعة يبلغ 19.9 مليار دينار، ما يعادل (65.2 مليار دولار).

وتفرض الضريبة على اغلب السلع والخدمات بدول مجلس التعاون بحدود 5% بناء على موافقة مسبقة لدول مجلس التعاون عليها بنهاية العام الماضي وذلك استجابة لاقتراح من صندوق النقد الدولي في اطار معالجة الاختلالات المالية التي حدثت بدول التعاون بعد تهاوي اسعار النفط.

وأكدت البيانات ان عمليات بيع وتأجير العقارات والرعاية الصحية والخدمات التعليمية ضمن قائمة البنود المستثناة من الضرائب.

وأشارت البيانات إلى ان عوائد ضريبة القيمة المضافة ستساعد في ايجاد ايرادات تتراوح بين 1.2 -2.1% من الناتج المحلي بدول التعاون.

ولفتت الى ان تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد لا يكون كافيا لمعالجة العجز المالي في الاجل الطويل، ولذلك فهناك حاجة لإصلاح ضريبي آخر بما في ذلك رفع معدل الضريبة لأكثر من 5% والعمل بضريبة الشركات والأفراد، مؤكدة البيانات على ضرورة زيادة العبء الضريبي مع الاستمرار في تدفق العمالة الوافدة الماهرة، وكذلك جذب مستثمرين اجانب جدد خلال المرحلة المقبلة.

وقالت ان هناك حاجة ماسة لإصلاح اشمل من الاصلاح الضريبي ليشمل دعم السياسات المحفزة للنمو، بما في ذلك السياسات المرتبة بالاستثمار والتجارة والعمالة بهدف دعم الموقف التنافسي لدول التعاون على ان يتم العمل بهذه الاجراءات ضمن سياسات تنسيقية بين دول التعاون.

ويتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة باقتطاع 5% من تكلفة كل مرحلة من مراحل الانتاج وهو ما يساهم في النهاية بزيادة بنفس النسبة في أسعار السلع والخدمات يتحملها المستهلك بالكامل ولا يتحمل المنتج في كافة المراحل ايا من تلك الزيادات، فبداية من المادة الخام زراعية او معدنية او خدمة يتم اقتطاع 5% من تكلفتها وما تضيفه المرحلة اللاحقة من قيمة الى ثمن السلعة يتم اقتطاع نفس النسبة وهكذا حتى تصل للمستهلك مضافا اليها 5% الى الثمن النهائي الذي تباع به.

وقائمة الضرائب طويلة وشاقة على المواطن ولا تقتصر فقط على ضرائب القيمة المضافة والضريبة الانتقائية فهناك أنواع عديدة من الضرائب والرسوم تطبق في كل الدول وأشهرها الضرائب على أرباح الشركات والضرائب على دخول الأفراد ووفق الاتفاقات الخليجية المعلنة لتطبيق ضرائب إضافة لإنعاش إيرادات الدول الخليجية غير النفطية تأتي ضريبة أرباح الشركات والتي يتم فرضها كنسبة ثابتة من صافي أرباح الشركات سنويا.

وفي آخر التقارير الصادرة من وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز توقعت ان يتم بدء تطبيق ضريبة أرباح الشركات في الكويت خلال النصف الأول من العام 2019 وهو ما يمكن ان يتم بعد عام واحد من بدء تطبيق ضرائب القيمة المضافة والضريبة الانتقائية فهل يشهد الصيف المقبل ارتفاعا في درجة حرارة الأعباء الضريبية وتطلق الحكومة مشروع قانون ضريبي جديد للموافقة من مجلس الأمة؟ وبعد موافقة مجلس الوزراء أول من أمس على مشاريع قوانين ضرائب القيمة المضافة والضريبة الانتقائية يترقب السوق الكويتي البدء في دراسة أثر تطبيق ضرائب جديدة وهو ما يزيد من الأعباء على القطاع الخاص وزيادة في الأسعار يتحملها المستهلك النهائي في كل الأحوال.