العبدالله بعد طلب طرح الثقة: لن أستقيل

العبدالله بعد طلب طرح الثقة: لن أستقيل

جلسة استجواب انتهت بطلب طرح ثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، بعد مناقشة امتدت لساعات.

وحمل طلب طرح الثقة أسماء النواب شعيب المويزري ووليد الطبطبائي ومحمد المطير وعبدالله الرومي وحمدان العازمي ومبارك الحجرف وثامر الظفيري ورياض العدساني وجمعان الحربش وعمر الطبطبائي.

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن التصويت على طلب طرح الثقة سيكون في جلسة 1 نوفمبر.

وأكد الوزير العبدالله بعد انتهاء الاستجواب: موقفي واضح، ولن أقبل المساس بسمعتي المالية وسألجأ للقضاء، وعموما وبكل تأكيد سأستمر في عملي ولن أستقيل ولن اطلب إعفائي، وأمري بيد صاحب السمو، وأتشرف ان اكون خادما مخلصاً في أي موقع، وأقول لأمي سامحيني.

وفي مرافعته، اعتبر العبدالله ان الاستجواب لم يراع المصلحة العامة، معرباً عن تقديره الشخصي بأن «النائبين العدساني والكندري وإن كانا مجتهدين ومخلصين في نواياهما، إلا انه بعد الرجوع إلى المختصين فإن هذا الاستجواب تشوبه الكثير من العيوب والمثالب الدستورية على النحو الذي يخرجه عن الإطار الدستوري الذي رسمه الدستور وقرارات المحكمة الدستورية».

وأوضح الشيخ محمد ان «الاستجواب لا ينبغي ان يكون أداة للمناورات السياسية ولا يجب أن يكون هدفا بحد ذاته تحركه الأهواء وتوجهه الشخصانية سعياً لتلبية غايات بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة ومقتضياتها، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري في الطلب المقيد برقم (10) لسنة 2011».

ودعا إلى تمكين المجلس من القيام بدوره «في ترسيخ الأعراف الدستورية السليمة وإبطال الممارسات التي لا تتفق وأحكام الدستور والتقاليد البرلمانية».

وقال العبدالله إن الاستجواب بُني على ملاحظات وليس على مخالفات، وأشار إلى وجود 1234 ملاحظة في الاستجواب تحتاج إلى وقت طويل للرد عليها.

وشكر العبدالله النائبين المستجوبين على استجوابهما «لأنني ثقفت نفسي عند إعداد الردود، لا سيما في ما يتعلق بحساب العُهد»، التي تمت تسوية 77 في المئة منها، حيث تمت تسوية 30.7 مليون دينار من 43 مليوناً.

ولفت إلى ورود كتاب من مجلس الخدمة المدنية في شأن المصروفات على حساب العُهد، فيه تأكيد من ديوان المحاسبة لتمديد الوقت لدراسة حساب العُهد، ما يؤكد أنه لا توجد «بوقة».

وقال الشيخ محمد إنه على تواصل مع جميع المواطنين، وإن بابه مفتوح للجميع، وإن المواطنين في كافة المناطق هم «عقال راسي»، لافتاً إلى أنه قريب من الكويتيين لانه ابن عبدالله المبارك، وأنه يعي ماذا يعني اسم مبارك الذي ورد في الدستور، ما يعني أن المسؤولية مضاعفة عليّ.

وشدد النائب الكندري على أهمية المادة (100) من الدستور، التي أعطت النائب الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء.

وقال ان المادة (100) من الدستور «اصطدمت في السنوات الأخيرة بمحاولات البعض في التشكيك والإفشال، الأمر الذي جعلني اليوم أقف للدفاع عن هذا النص الدستوري الذي يقضي بأن المساءلة السياسية هي جوهر النظام البرلماني».

وتساءل عن أسباب زيادة أعداد المستشارين الوافدين في المكتب الفني لـ (الفتوى) وتقاضيهم رواتب ومميزات عالية عبر عقود الاستعانة مقارنة بنظرائهم الكويتيين.

وعن محور البطالة في الاستجواب، تساءل النائب الكندري عما إذا كان لدى الحكومة خطة لإيجاد 240 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات خلال السنوات العشر المقبلة، موضحاً ان هناك أكثر من 20 ألف مواطن سيدخلون سوق العمل خلال الفترة المقبلة وان الكويت مقبلة على زيادة سكانية رهيبة.

وقال النائب العدساني ان هنالك تداخلاً وتشابكاً في الاختصاصات لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع قطاعات كثيرة مدرجة تحت سلطة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وأشار إلى تقارير ديوان المحاسبة، التي قال انها أثبتت وجود «تضخم» لمصاريف (الأمانة)، موضحاً انها قامت بتجديد عقود لموظفين في قطاعات مدرجة تحت مظلة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لمدة سبع سنوات، رغم ان هذا التجديد مخالف لقرارات الديوان.