العدساني: رقيّ محمد العبدالله لا يعفيه من المساءلة

العدساني: رقيّ محمد العبدالله لا يعفيه من المساءلة

ذكر النائب رياض العدساني أنه تقدم رسمياً بصحيفة الاستجواب بمشاركة زميله النائب عبدالكريم الكندري الموجه الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة محمد العبدالله.

وأكد العدساني، في مؤتمر صحافي عقده بعد تقديم الاستجواب، ان «العبدالله على المستوى الشخصي جداً محترم وخلوق وتعامله راق منذ ان زاملته في مجلس 2012 المبطل الاول، و2013 ومازال، ولكن هذا لا يجنبه المساءلة بسبب الإخفاقات والسلبيات والتجاوزات في الوزارت التي يشرف عليها سياسياً».

وبين ان «الاستجواب مكون من 5 محاور تتعلق في الأمانة العامة، وعدم التقيد بقراري ديوان المحاسبة والرقابة المالية والتعدي على الميزانية والمحسوبية في التوظيف، وقضية البطالة وارتفاع مؤشرها، حتى اصبح المواطنون يعانون منها، وتحولت من قضية الى أزمة، ووزارة الاعلام شهدت الكثير من الإخفاقات وازدادت في عهد الوزير العبدالله، انما كان بالإشراف والتنسيق ولم يعالج المخالفات واتخاذ قرارات لحل المشاكل على ارض الواقع». واشار الى انه «ذكر سابقاً أن اي سؤال برلماني لا تتم الاجابة عنه سوف يتحول الى استجواب، وهو المحور الرابع في استجوابنا المقدم».

وقال «الحر تكفيه الإشارة، هذا ردي على من اعتبر استجوابنا متفاجئا، والنائب ليس بالضرورة ان يلوح دون ان يقدم استجوابا، انما نبهنا الوزير، وصرحت في احدى الصحف بأن رد العبدالله على الاسئلة البرلمانية، ولاسيما موضوع الرشاوى في القضية الرياضية التي دفعت من قبل مجلس الوزراء من 2009 الى 2014 بهذه الطريفة لن يمر مرور الكرام».

وزاد «اما المحور الخامس حول الفتوى والتشريع وتضمن المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة والرقابة المالية، فالأمانة العامة لمجلس الوزراء فيها 12 مخالفة مالية، وإدارة الفتوى والتشريع فيها 4 مخالفات مالية، وديوان الخدمة المدنية فيها 989 مخالفة مالية ووزارة الاعلام 229 مخالفة مالية، وحساب العهد والذي هو خارج أبواب الميزانية. ففي الأمانة العامة لمجلس الوزراء 12 مليون دينار لم يتم تسويتهم وتراكمت عبر السنوات الذي من المفترض ان يتم اغلاق هذا الحساب في نهاية كل سنة، اما حساب الفتوى والتشريع فيه 84 ألف دينار والإطفاء ما يقارب 3 ملايين دينار وديوان الخدمة المدنية 26 مليون دينار ووزراة الاعلام بحدود مليونين دينار، كل هذه الحسابات لم يتم تسويتها انما ازدادت».

واوضح العدساني ان استجوابهما هو وزميله الكندري مستحق ولم يكن مفاجئا، «وعلى جميع الوزراء إصلاح المخالفات ومحاربة الفساد واذا حدث من احدهم اخفاق فسيصعد منصة الاستجواب، بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء، وجميع الاستجوابات السابقة التي تقدمت بها كانت بنفس طريقة تقديمي لهذا الاستجواب، ففي حال عدم الاجابة عن الاسئلة البرلمانية لن أتوانى في المساءلة السياسية واذا كانت هناك قضية آنية تستحق المساءلة اقدم الاستجواب فوراً ولا انتظر احدا، وليس بالضرورة انتظر لأكثر من 3 اشهر (واطمطم) بالقضايا دون ان أحرك ساكنا».

من جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري ان «الاستجواب يأتي تأكيدا لدور النائب الرقابي، وأستغرب الجزع الذي حصل فجأة من الاستجواب».

ودعا الكندري الى «عدم اطلاق آراء مسبقة وانتظار مناقشة الاستجواب قبل اتخاذ اي قرار، فقد سبق ان تم تنبيه الوزير من خلال الاسئلة البرلمانية الى المخالفات الموجودة لمحاولة اصلاحها، ولكن ربما كان الوزير يظن المجلس الحالي كالمجلسين السابقين، وذلك واضح من خلال عدم الرد عن الاسئلة البرلمانية او الرد بطريقة فيها تلاعب». وبين انه سبق ان حذر الوزراء من ان اي سؤال برلماني لا يتم الرد عليه سيتحول الى استجواب، مؤكدا انه سيتقدم بالاستجواب متى ما اكتملت اركانه ولن يكتفي بالتلويح.

وذكر انه وجه سؤالا للعبدالله حول المركز القانوني لغرفة التجارة «والى الان لم تصلني الإجابة، ورغم اننا مقبلون على حقبة تجارية، وفي ظل الحديث الدائر عن الخصخصة ومشروعات اقتصادية ضخمة، وخطة اصلاح اقتصادي قد تطرح في الفترة المقبلة. وأرى انه من غير المنطق ان يكون في دولة المؤسسات والدستور والقانون كيان لا تستطيع الحكومة تحديد شكله القانوني، او الوزارة التي يمكن ان تحاسب الغرفة»، متسائلا «هل السؤال عن غرفة التجارة مزعج؟».

واكد ان «من حقي وحق اي نائب اخر ان يسأل عن الغرفة، ومن اين حصلت على صلاحياتها، كما ان من حق ابناء الشعب الكويتي معرفة الشكل القانوني لغرفة التجارة ودورها في صنع القرار الاقتصادي في الكويت. وأتمنى الا يتم تصوير الكلام على انه هجوم على التجار، لاننا نعلم ان هناك من التجار من كانت لهم وقفات كبيرة في بناء الدولة ومؤسساتها».

وقال الكندري ان هناك كيان داخل الدولة لا تعرف الحكومة أساساته حتى الان، مشيرا الى «ان الذي ارسل لي الاجابة يعتقد ان سجل علي نقطة وجاوب انما هو راوغ ولف ودار ولم يعطني اجابة والشكل القانوني للغرفة. والاستجواب اداة برلمانية مغلظة وسألناه عن الفتوى وقلنا له لدينا علامات استفهام هل صحيح ان رئيس الفتوى طالب بـ17 مستشارا وافدا على الرغم من وجود كفاءات كويتية ولكونه جهازا مهما مليء بالمستشارين الوافدين الذين تجاوزوا 30 وافدا يصنعون القرار».

وطالب الكندري «بتجهيز ملف المستشار عابدين الذي تجاوز عمره السبعين والذي له علاقات بمجلس الوزراء والأمناء المساعدين، لماذا لا يتم تعيينهم بالاضافة الى انه لسنوات محتكر القرار عند شخص واحد»، مضيفا «هناك مثلث بالكويت على رأسه محمد العبدالله والفتوى والتشريع ولجنة المناقصات وأشك في هذا المثلث وتدخلاتهم»

وعن محور الاعلام قال انه وضع اسمه في ورقة طرح الثقة «ومن حقي ان اعرف ماذا حصل بعد ازاحة الوزير، ووجهت لك سؤال ماذا فعلت في صحيفة الاستجواب وانت لم تفعل شيئا، وهدفي لم يكن ازاحة شخص واتمنى منك ان تطلع للشعب وتجاوب». واستغرب من «مناقصة بناء قصر للعدل بقيمة مليار، وهذا كلام لا يمكن السكوت عنه اليوم، وهو ليس خلط أوراق وليس لحجب اي استجواب اخر»، متسائلا «هل استجواباتنا توقف استجواباتكم ومكتب الرئيس معروف؟».

واستطرد «محمد العبدالله يستحق صعود المنصة ومن يقول لخلط الأوراق على النواب انه اصلاحي ولا يستحق المساءلة، فمن حق كل نائب ان يعلن استجوابه، وتوقيتنا جزء من مناورتنا السياسية وجزء من نجاحه هو التوقيت وانتم تعرفون ثوب عبدالكريم وثوب رياض. اننا نقبل النقد، ومن يريد أن يتهمنا بالنقد اللاذع ان يبحث عن شيء يسوى ان يتهمنا فيه، وأنا أحلل النواب جميعهم من إعطاء الاراء المسبقة عن الاستجواب، ولا نريد ان نضغط على احد لاننا نملك مخالفات وهو استهان بالاسئلة النيابيه وقلتها مسبقا اذا لم تجاوب فسنضعك على المنصه لتجاوب».