الأربعاء , 7 ديسمبر 2022
العزب يزف بشرى الأمير للعفو عن المسجونين

العزب يزف خبر استلام وزارة العدل لمبنى مجمع النيابة العامة

زَفَّ وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب “بشرى استلام وزارة العدل لمبنى مجمع النيابة العامة الجديد الكائن في منطقة الشويخ الإدارية خلال العام الجاري لينضم للخدمة مع بقية المباني الجدية في الوزارة”، مشيراً إلى أن “الوزارة تمكنت عبر خطتها لاستبدال المقرات المؤجرة بأخرى تابعة لها من توفير مبلغ (729.280) ألف دينار كويتي كإيجارات سنوية مما ساهم في خفض النفقات وتخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة”.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير العزب مع مسؤولي قطاع الشؤون الإدارية والمالية في وزارة العدل في مكتبه بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بحضور كلٍ من وكيل الوزارة بالتكليف خالد الدخيل، ووكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية بالتكليف أحمد الكندري، إلى جانب مستشاري الوزير، فيصل الغريب والدكتور بركات الوقيان، ومدير إدارة مكتب الوزير، عيسى البشر، بالإضافة إلى مدير إدارة المشاريع الهندسية المهندس يوسف العوضي ومدير إدارة الشؤون المالية فيصل العبدالله ومراقب التعيينات في إدارة الشؤون الإدارية أحمد بحروه.

وأوضح العزب أن “الوزارة ستتمكن عبر خطتها المعتمدة باستبدال المقرات المؤجرة بأخرى تابعة لها، من توفير مبلغ (2.058.648 مليون دينار كويتي) (مليونين وثمانية وخمسين ألفاً وستمائة وثمانية وأربعين دينار كويتي) سنوياً تُدفع كإيجارات لمبنى مجمع محاكم الرقعي القديم وذلك عند إخلائه مستقبلاً واستبداله بمقر آخر تابع للوزارة”، منوهاً بأن “الوزارة تسعى للحفاظ على المال العام عبر تخفيض المزيد من النفقات والأعباء المالية باستبدال المزيد من المقرات المؤجرة بأخرى تابعة لها بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة ومنها الانتقال لمبنى الإدارة العامة للخبراء ومحاكم الأسرة المختلفة”.

مبنى وزارة العدل ووعد العزب “بدراسة الجوانب المعوِّقة لإنجاز مبنى وزارة العدل الجديد في منطقة الشويخ الصناعية مع وزارة الدولة لشؤون البلدية”، موضحاً أن “مبنى الإدارة العامة للخبراء الجديد في منطقة الرقعي والمزمع استلامه خلال المرحلة المقبلة يعتبر أحد المباني الذكية التي ستنضم للخدمة في الوزارة”.

ووجه إلى “ضرورة اعتماد مبدأ العدالة في توزيع الإدارات والأقسام داخل هذا المبنى بما يضمن تسكين الإدارات المتسمة بكثافة المراجعين والموظفين في الأدوار السفلى والإدارات ذات الكثافة الأقل في الأدوار العُليا، إلى جانب العدالة في توزيع الأثاث المكتبي بمنح كل إدارة احتياجها المناسبة من الأثاث دون إفراط”.

وطالب العزب “بضرورة إنجاز مشاريع الوزارة المتأخرة في التوقيتات المحددة لها “، مشدداً على “ضرورة توجيه إنذارات لكافة المقاولين المتأخرين في تسليم المشاريع الوزارة وتسليمها على وجه السرعة”.

ودعا إلى “دراسة الإمكانية الإدارية والقانونية لتخصيص إدارات أو جهات داخلية لإدارة مشاريع الوزارة وصيانتها تسهم بشكل مباشر في تسريع إنجاز المشاريع، وتقديم قطاع الشؤون الإدارية والمالية لورقة عمل محددة تتضمن مشاريع الوزارة وميزانيتها ومخاطبة الجهات المعنية لتخصيص هذه الإدارات”، مطالباً “بضرورة تحقيق قفزة في الجهاز التشغيلي والإداري والخدماتي في الوزارة لخدمة مشاريعها”.

ونوه العزب إلى ضرورة تكثيف خطط التأمين الخاصة بمباني ومرافق الوزارة وتدريب الفرق المعنية بالتعامل مع حالات الطوارئ لحماية هذه المباني من الحرائق وذلك عبر نشر كاميرات المراقبة وأجهزة إنذار الحريق وفرق الأمن الداخلي”.

ودعا إلى “تفعيل فكرة ضابط الاتصال بين إدارات الوزارة لمتابعة الكتب والمراسلات لإنجاز المعاملات وتسريع الدورة المستندية”، مشدداً على “ضرورة اعتماد إدارة الشؤون الإدارية معياراً عادلاً يتسم بالواقعية والموضوعية لتقييم الموظف في العمل بحيث لا توضع كل صلاحيات التقييم في يد مسؤول واحد فقط”.

وكلف العزب “إدارة الشؤون الإدارية بالتنسيق مع إدارة خدمات المحاكم وقت تسكين الإدارات في مباني الوزارة الجديدة باعتبارها الإدارة الأكثر دراية بعدد موظفي كل إدارة والتي ستساعد بشكل مباشر في تحديد السعة المكانية المطلوبة لموظفي الإدارات وأعداد قطع الأثاث المكتبي المرشحة لكل إدارة”.

ونوه “بضرورة دراسة الحلول العاجلة لمشكلة العجز الموجود في أعداد الموظفين في قطاع الشؤون الإدارية والمالية ومواجهة هذه المشكلة باتخاذ القرارات المناسبة بشأنها والحلول الممكنة للسعة المكانية لإدارة الشؤون الإدارية”.

ووجه العزب إلى “تشكيل لجنة من قطاع الشؤون الإدارية والمالية لإعداد تقرير شامل يُرفع لوزير العدل ويتضمن توصيات باحتياجات القطاع من الموظفين وغيرها من المتطلبات ليُتخذ قرارات بشأنها”، مشيداً “بمبادرة وسبق قطاع الشؤون الإدارية والمالية في تقديم حساب وزارة العدل الختامي عن العام الجاري لوزارة المالية ضمن مجموعة من الجهات الأخرى”.

وطالب “بتخصيص موظفين من إدارة الشؤون المالية للعمل في مقرات الوزارة الرئيسية ليستعلم الموظفون منهم عن العمليات التي تتم على رواتبهم مع تزويدهم بكشوفات بهذه العمليات لخدمة الموظفين والرد على كافة استفساراتهم المتعلقة بهذا الشأن”.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة العدل بالتكليف خالد الدخيل أن “قطاع الشؤون الإدارية والمالية يحظى بدور مهم وحيوي في الوزارة ويُعتبر قطاعاً داعماً لكافة قطاعاتها ويشترك بشكل مباشر في تحقيق أهداف الوزارة عبر تقديم الدعم اللوجيستي والمالي”، مشيراً إلى أنه “رفض أية تمديدات زمنية أو زيادات مالية للمقاول فيما يتعلق بمشروع مبنى الإدارة العامة للخبراء الجديد في منطقة الرقعي”.

من جهته، أشاد وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية بالتكليف أحمد الكندري “بجهود وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب وحرصه على الالتقاء بموظفي القطاعات ومواجهة معوقات العمل”، مؤكداً أن “توجيهاته ستكون في حيز التنفيذ كونها تتعلق مصلحة العمل خاصة “.

وطرح مستشار وزير العدل، فيصل الغريب “فكرة إمكانية استعانة قطاع الشؤون الإدارية والمالية بالخبراء الحسابيين التابعين للإدارة العامة للخبراء للمساعدة في عمل القطاع لسد العجز الموجود من المحاسبين”.

وطالب مستشار وزير العدل، الدكتور بركات الوقيان “بتخصيص شاشات عرض تليفزيونية في مقر قطاع الشؤون الإدارية والمالية بمختلف الإدارات والأقسام التابعة له لعرض القرارات الإدارية والوزارية وقرارات الترقية الصادرة في الوزارة”

شاهد أيضاً

الهيئة العامة للبيئة

الهيئة العامة للبيئة تؤكد عدم صدور أي قرار يسمح بالصيد بجون الكويت

الهيئة العامة للبيئة تؤكد عدم صدور أي قرار يسمح بالصيد بجون الكويت المصدر – جريدة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *