العوضي: هذه أسباب انخفاض عجز الميزانية

كشف الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في وزارة المالية عبدالغفار العوضي، أن من أهم أسباب انخفاض عجز الميزانية العامة الفعلي عن السنة المالية 2016/ 2017، إلى 5.9 مليار دينار، هو ارتفاع معدل سعر برميل النفط إلى 44 دولاراً، صعوداً عن المتوسط المقرر في الميزانية عند 35 دولاراً.

وأوضح العوضي أن هناك أكثر من سبب وراء انخفاض المصروفات العامة في السنة المالية 2016/ 2017 عن المقدر لها، بـ 1.2 مليار دينار، مفيداً أن أبرزها رفض وزارة المالية للعديد من المناقلات المالية التي طُلبت من الجهات، والتي لا تؤثر على مستوى تقديم الخدمة، إضافة إلى الضوابط الصادرة على صرف المكافآت، وكذلك انخفاض الصرف على المشاريع الرأسمالية الإنشائية المقدرة إلى 80 في المئة، علاوة على الوفر المسجل في ميزانية الحسابات العامة بـ 122 مليون دينار نتيجة انخفاض التمويل للهيئات الملحقة، مشيراً إلى أن ايرادات «الجمارك» بلغت 328 مليون دينار، كما بلغت ايرادات وزارة الصحة 135 مليون دينار، وزادت ايرادات وزارة الداخلية إلى 120 مليوناً.

وأوضح العوضي، أن من أكثر الجهات التي انخفضت مصاريفها في السنة المالية 2016/ 2017، وزارة الكهرباء، التي انخفض انفاقها على المشاريع الإنشائية بواقع 246 مليون دينار، وكذلك وزارة الصحة التي تراجع صرفها على المشاريع بـ 157 مليوناً.

كما هبط صرف وزارة التجارة والصناعة في هذه الفترة على باب الإعانات المقدمة للتموين الغذائي والإنشائي «الدعم التمويني» بواقع 159 مليون دينار، وبلغت جملة المصروفات الفعلية للوزارات والادارات الحكومية نحو 17.7 مليار دينار، فيما بلغ اجمالي اعتمادات المصروفات نحو 18.8 مليار دينار، وهو ما نسبته 93.7 في المئة مما تم اعتماده في الميزانية.

ولفت العوضي إلى أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية عن العام الماضي تركز في أكثر من وزارة، في مقدمها «المالية» التي سجلت 380 مليون دينار، زيادة عن المقدر، هي عبارة عن تحصيلات ضريبية، مبيناً أن هذا الارتفاع يرجع إلى التسويات التي نفذتها الوزارة مع بعض الشركات، إضافة إلى صدور أحكام لصالحها ضد بعض الشركات، مشيراً إلى تراجع إيرادات وزارة المواصلات بـ 82 مليون دينار، عن السنة المالية السابقة بعد انتقال قطاع الاتصالات إلى هيئة الاتصالات وهي جهة مستقلة.