الثلاثاء , 27 فبراير 2024
الرئيس الغانم متحدثا في فض دور الانعقاد وبجانبه نائبه عيسى الكندري وأمين السر د.عودة الرويعي

الغانم: ضرورة التصرف كرجال دولة

الغانم: ضرورة التصرف كرجال دولة

طوى مجلس الأمة امس دور انعقاده الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر بعد إقرار الميزانية العامة للدولة وحسابها الختامي وإحالة الحالة المالية للدولة إلى ديوان المحاسبة ليعد بها تقريرا ويورده إلى لجنة الميزانيات.

وأجّل المجلس التصويت على إلغاء هيئة الطرق وإنشاء هيئة مكافحة المخدرات الى دور الانعقاد المقبل، كما أقر 19 توصية لمعالجة مشاكل منطقة صباح الأحمد السكنية.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان منطقتنا بما فيها الكويت تعيش ظروفا استثنائية دقيقة، تتطلب عنوانا عريضا لسلوكنا السياسي، حكومة ومجلسا، وهو ضرورة التصرف كرجال دولة مؤتمنين على حاضر ومستقبل الكويت.

وأضاف: عندما أقول رجال دولة، فأنا أشير إلى تلك المناقب التي يجب التحلي بها، ومنها البصيرة السياسية بديلا عن قصر النظر، وسمو أمير البلاد من جهته ما انفك يحذر وينبه ويقرع الجرس إزاء ما يحدث حولنا، ولعل آخر تحذيراته ما جاء في كلمته في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، عندما ركز بشكل واضح على ما يحدث في منطقتنا وضرورة اليقظة والوحدة والتماسك الداخلي إزاء التعاطي مع تأثيراته.

وفي التفاصيل،فقد اختتم مجلس الأمة أمس دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر وذلك بعد ان ناقش الحالة المالية للدولة في جلسة سرية وأقر الميزانية العامة للدولة وأحالها للحكومة، وأكد وزير المالية د.نايف الحجرف أن الحكومة تعمل على ضبط الهدر المالي والانفاق في كل الجهات التابعة لها، مشيرا إلى وجود خطوات جادة اتخذتها الحكومة لتحقيق ذلك.

وقال الحجرف عقب انتهاء النواب من مداخلاتهم أثناء مناقشة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية «2016ـ2017» ومشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية «2018ـ2019».

«أكدت منذ استلامي المنصب الوزاري اننا لا نستطيع ان نقنع المواطن بتحمل مسؤولياته ما لم يجد شواهد واضحة على تحمل الحكومة ممثلة بأجهزتها المختلفة لمسؤولياتها بضبط الإنفاق ووقف الهدر ومحاسبة المسؤولين وهذا الأمر نحن ملتزمون به واتخذنا خطوات في هذا الشأن».

وأضاف أن من أمثلة قيام الحكومة بضبط الهدر في الإنفاق أن ميزانية الدولة للسنة المالية«2018ـ2019» بلغت في بداية تقديراتها 26.700 مليار دينار وقد تم تخفيضها إلى 21.500 مليارا.

وأوضح أن الحكومة حافظت على تقديرات الباب الأول وباب الدعوم، مبينا أن الإيرادات غير النفطية المحصلة من الضرائب بلغت 230 مليون دينار بميزانية السنة المالية «2016ـ2017» فيما ارتفعت هذه الإيرادات إلى 344 مليونا بميزانية السنة المالية «2017ـ2018».

وحول انخفاض الإيرادات أفاد بأن انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الماضية أدى إلى انخفاض الإيرادات.

وعما أثاره عدد من النواب بشأن توظيف الكويتيين في الجهات الحكومية أوضح الحجرف انه تم توظيف ما يقارب 18 ألف كويتي في الجهات الحكومية المختلفة هذا العام، لافتا إلى أن الحكومة قدمت إلى مجلس الأمة البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية، معربا عن استعداده لمناقشة محاور هذا البرنامج مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في مجلس الأمة.

وأمس وفي وقت مبكر قدم النائبان محمد المطير وشعيب المويزري استجوابا إلى سمو الشيخ جابر مبارك رئيس مجلس الوزراء بصفته من أربعة محاور ادرج على جدول اعمال اول جلسة في دور الانعقاد المقبل.

ويتعلق المحور الأول وفق ما تقدم به النائبان بـ «هدم دولة المؤسسات وتمكين المتنفذين من دون وجه حق من الاستيلاء على مرافق الدولة والتخاذل في قضية الإيداعات».

أما المحور الثاني فيتناول «غياب العدل عن التطبيق للقوانين والكيل بمكيالين عند التعامل مع المواطنين» في حين يعنى المحور الثالث بـ «التعدي على الدستور وحقوق المواطنة بسحب الجناسي وسجن نواب الأمة والتعدي على حقوق الإنسان».

وأشار المحور الرابع من الاستجواب وفق مقدميه إلى «عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لعلاج الملاحظات في الاستجوابات السابقة». وإلى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الأربعاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها الرئيس لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

٭ مرزوق الغانم: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أختي وإخواني الأعضاء، نحمد الله سبحانه وتعالى على نجاح العملية الجراحية التي أجراها وزير الدفاع في ألمانيا يوم أمس، ونتمنى عودته سالما معافى الى محبيه، وأخذ موافقة المجلس على مناقشة تقارير لجنة الميزانيات ثم تتحول الجلسة سرية لمناقشة الحالة المالية والتصويت على الميزانيات وتعود الجلسات علنية لمناقشة قانون إلغاء هيئة الطرق ثم قانون مكافحة المخدرات وساعة لمناقشة موضوع «صباح الأحمد» واحتاج موافقة المجلس على أن تكون الجلسة الختامية اليوم بدلا من الغد.

تقارير لجنة الميزانيات

عن الميزانية العامة للدولة

٭ وزير المالية: نستأذن المجلس لدخول الفريق المساند لوزير المالية.

موافقة.

٭ مرزوق الغانم: في أثناء الجلسة السرية نحتاج إلى الأمانة العامة بدخول القاعة فهل توجد موافقة؟

(موافقة عامة).

٭ عدنان عبدالصمد: لقد اجتمعت اللجنة خلال الدور الحالي 42 اجتماعا استغرقت 146 ساعة وأنجزت 84 موضوعا وبلغت الملاحظات أكثر من 2300 ومخالفة مالية سجلها ديوان المحاسبة و30 ألف مخالفة مالية و4700 حالة امتناع سجلها جهاز المراقبين فلا تجد اللجنة جدية حكومية في تسوية الملاحظات المتكررة سنويا دون تصويبها، ولابد أن تتضافر الجهود من قبل الجهات الحكومية في تمكين الجهات الرقابية خاصة في ظل محاولات ديوان الخدمة المدنية بتقليص صلاحيات جهاز المراقبين من المحاكمات التأديبية.

ومن باب التذكير والتنبيه طالما كانت تلك الملاحظات محلا للمساءلات السياسية سابقا وربما قد تكون مبررا لمساءلات سياسية مستقبلا.

بلغت المصروفات 21.5 مليار دينار والمجلس قد أقر في مايو الماضي الاعتمادات الرأسمالية والبالغة 3 مليارات دينار وللسنة الثانية على التوالي يقره مبكرا وهو إنجاز لإزالة أحد الأسباب في تأخر الحكومة.

ورغم أن الميزانية الجديدة زادت بنسبة 10 أضعاف عما كانت عليه قبل 40 عاما والقانون المنظم لقواعد الميزانية مازال بنفس الآلية، حيث لا يواكب التغييرات التي طرأت على الميزانية مع ضرورة إعادة هيكلة وزارة المالية.

ويجب أن تأخذ الحكومة توصيات المجلس على محمل الجد، ففي دور الانعقاد السابق بلغ 344 توصية ولم تهتم الحكومة.

ونطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه التوصيات وما تم من إجراءات حكومية عليها، مازالت آثار انخفاض أسعار النفط تتسبب في عجز متراكم للميزانية العامة بما يقارب 20 مليار دينار إضافة إلى عجز الميزانية الجديدة.

عدد المتوقع تخرجهم نحو 21 ألف خريج من الكويتيين إضافة إلى 14 ألف مواطن لا يعملون وتضم 5000 وظيفة شاغرة ومازالت اللجنة ترصد التسرب الوظيفي بسبب المزايا الحالية المقررة لها مما يتطلب البديل الاستراتيجي وإلغاء الصلاحيات الممنوحة من ديوان الخدمة.

لوحظ أن الوظائف الملغاة في الحساب الختامي 6000 وظيفة تخص الكويتيين مما يعكس عدم جدية الحكومة في تطبيق سياسة الإحلال.

وتلتف على سياسة الإحلال من خلال عقود الخدمات مما يتطلب وقفة جادة.

ارتفع حساب العهد من 3.8 مليارات إلى 5.8 مليارات دينار في الحساب الختامي الجديد، ولم تتسلم اللجنة خطة الوزارة المالية في تسوية هذا الحساب وهو مدعاة للتلاعب والضرر بالمال العام وأعطى مدلولات خاطئة عن الحساب الختامي.

ويفترض أن يكون العجز 6.8 مليارات بدلا من 5.9 مليارات دينار كما هو حاليا. فقد تم رفض الحساب الختامي من قبل اللجنة كرسالة للحكومة لتتخذ إجراءاتها لتصحيح المسار المالي في الميزانية العامة.

الميزانية المالية تضمنت 13.900 مليون دينار لتسوية حساب العهد، لم تسلم الحساب الختامي لوزارة الدفاع البالغة 3 مليارات دينار.

مازالت اللجنة تؤكد عدم جدية الحكومة على إعادة الجهاز الإداري للدولة، فهناك 110 كيانات للدولة، وبلغ 32 مجلسا بمختلف مسمياتها، ما يعكس تضخم الجهاز التنفيذي للدولة ووجود تشابك اختصاصاتها كما تضمن 62 درجة للوزراء. ومعايير اختيار القياديين تتسم بالولاء السياسي والمحسوبية.

لا يسعني إلا أن أتوجه إلى رئيس مجلس الأمة بعميق الشكر والامتنان لتيسير أمور اللجنة، وأشكر الأعضاء على ثقتهم وأخص أعضاء اللجنة الذين بذلوا كل جهد وعناء للوصول إلى هذه النتيجة في حضورهم لاجتماعات اللجان وإلى رئيس الوزراء ووزير المالية لما لمسناه من تعاون وأن يستمر هذا التعاون، ونأمل تنفيذ وزارة المالية جميع توصيات اللجنة، ونشكر ديوان المحاسبة وممثلي ديوان الخدمة المدنية وأخيرا أتوجه بالشكر للأمانة العامة وعلى رأسها الأمين العام ولا يفوتني توجيه عميق الشكر لموظفي المكتب الفني أولئك الجنود المجهولين، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد.

٭ وزير المالية د.نايف الحجرف: نسجل الشكر والتقدير باسمي وباسم وزارة المالية للجنة الميزانيات على تعاونهم في اجتماعات الميزانيات.

تم إرسال خطة وزارة المالية إلى اللجنة فيما يتعلق بالعهد بلغ إجمالي الأصول المتداولة في 2017/3/31، 5 مليارات و838 مليون دينار وتم استعراض هذا الملف من خلال مجلس الوزراء وتم تشكيل لجنة لوضع الجدول الزمني الذي تم إرساله لمجلس الأمة مؤخرا.

حساب العهد هو حساب وسيط منظم في مرسوم 1971/31، إلى الآن تمت تسوية 700 مليون دينار في 2018/2017، هناك بعض الجهات الحكومية تمت تسوية حساب العهد فيها وتم إرسال الجدول مفصلا من قبل الفريق إلى اللجنة، وتم الاجتماع مع لجنة الميزانيات في آخر خميس في شهر رمضان.

تم تشكيل لجنة في الوزارة بتاريخ 2018/3/8 عقدت اجتماعات لتقديم مشروع بقانون يكون بديلا لمرسوم 1971/31، والمرسوم عمره 40 سنة والقواعد للميزانية اختلفت، وهناك تصور في تلك القواعد وسنقدمه في بداية الدور المقبل للعمل على تطبيق أفضل الممارسات وتطوير فلسفة المالية العامة للدولة.

موضوع الديون المستحقة بلغ رصيد الديون مليارا و350 مليون دينار حسب الحساب الختامي في 2017/3/31.

٭ عدنان عبدالصمد: «رمتني بدائها وانسلت» عندما يقول تأخرت التقارير، الميزانية لابد أن تصل لنا في 2018/1/31، وغيرت الميزانية إلى 20 مليارا وبعد فترة غيرتها إلى 21.5 مليارا، فمتى أتيت بالمذكرات الإيضاحية المتضمنة كثيرا من التفاصيل أتت في نهاية شهر رمضان وبيان الوزير وصل في 6/21 بعد العيد ومؤسسة البترول مفترض وصولها في 1/31 وصلت في 5/29، يعني تأخير 4 أشهر ومن باب التعاون لم تضمن التقارير هذا التأخير، بل نسبتها فقط الفوائد المستردة حتى لا نستطيع تسوية التقرير عن الميزانية إلا بعد قراركم في الديون المستحقة.

من سبب تأخير الميزانية غير وزارة المالية وهي ليست أول سنة.

كل تفاصيل التقارير موجودة لدى الوزير.

٭ علي الدقباسي: هناك 30 ألف مخالفة مالية و2800 ملاحظة و4700 حالة امتناع وهناك 110 جهات حكومية و32 مجلس إدارة و62 مسؤولا بدرجة وزير وعليك الحساب.

الميزانية ملأى بالأعمال الممتازة والمكافآت والتذاكر والمهمات الرسمية، البلد لا يتحمل هذا الكم الهائل من الجهات والمسؤولين، ويلمحون بين لحظة وأخرى باحتمال مس جيب المواطن وفرض رسوم وقيمة مضافة وغيرها.

على الحكومة أن تكون قدوة في خفض الإنفاق وتقليص جهاز الدولة الإداري، والبلد بحاجة إلى إعادة تنظيم، المسؤول يتعين على أساس الولاء السياسي، فكيف تتطور البلد.

هناك تراجع في مؤشرات قياس الأداء الاقتصادي وغيره من المجالات، «وين رايحين» هناك نوع من اللخبطة مثل وزارة الشباب وهيئة الشباب، والشباب نفسهم بدون عمل، كل يوم هيئة وكل يوم جهة، «الكويتية» أمس عند هند الصبيح واليوم عند نايف الحجرف.

هيئة الزراعة أمس عند وزير البلدية واليوم عند وزير الإعلام، ألا تعتقدون أن هذا له تفسير سلبي على الناس وانعدام الثقة في الجهاز الإداري للدولة، هذا الأمر لم يطرح وما يحدث نوع من العبث ولا يجب التصديق عليه في مجلس الأمة.

٭ عادل الدمخي: نفس المخالفات والملاحظات، والتوصيات لا تنفذ، حساب العهد 5 مليارات، ووضعتم العجز المتوقع 7 مليارات أو 8 مليارات، وضرورة معالجة القصور التشريعي وأوصينا بوضع أسس لتسويق النفط، وإلغاء الصلاحيات الممنوحة لبعض الجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية، وإعادة النظر في الهيكل الإداري للدولة، ونتكلم عن وجود بديل استراتيجي للهيكلة العامة للدولة وهذه مسؤولية تلقى على عاتق رئيس الوزراء وهو المسؤول الأول الذي يجب أن يُحاسب على أساس هذا التقرير وهذا الإخفاق.

٭ وزير المالية: خطة الحكومة لمعالجة حساب العهد تم إرسالها للمجلس وأمامنا في الصيف اجتماعات عدة لوضع الأمور حسب إجراءات لجنة مجلس الوزراء، عالجنا 700 مليون ولكن هذا الحساب متراكم من 1993. وما ذكر عن القصور التشريعي فهناك مراجعة كاملة للمرسوم 1978/31 وانتهينا من المسودة الأولى للقانون والذي يعالج كثيرا من القصور التشريعي.

٭ عادل الدمخي: لا أحاسبك أنت شخصيا يا وزير المالية، ولكن أين الخطة المكتوبة التي زودتم بها اللجنة؟! وهناك شيء مهم وهو مؤسسة البترول لم تحول الأرباح إلى الاحتياطي العام بالمخالفة للقانون فأين دورك في هذا الأمر؟

٭ علي الدقباسي: ما ورد في خطاب وزير المالية هو أنه سيسوي خطة واجتماعات، ولكن يجب إلغاء الهيئات المستحدثة التي فرغت الوزراء من مهامها وفصل من ثبت في حقه مخالفات مالية.

٭ وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: عادل الدمخي قال إن الدولة متخلفة بكل المقاييس، وأقول له هناك عرض للحالة المالية للدولة وبعد ذلك يحكم الدولة يتبوأ مكانة مرموقة في العالم، نعم هناك قصور لكن الكويت ليست متخلفة وهذا ظلم للكويت، يكفي أننا نتناقش في هذه القاعة بهذه الحرية وهذا يعطي للكويت مكانة مرموقة.

٭ عادل الدمخي: اقصد متخلفة في المقاييس الادارية والمالية، بالعكس نحن في الادارة الخارجية والمواقف الخارجية الكويت متفوقة، ونحن الآن نعالج جرحا واذا نجامل فلا نقعد على كراسينا هناك اخطاء واضحة ومتكررة كل سنة وحساب العهد تزيد كل سنة.

٭ محمد الدلال: من أهم التقارير التي نبحثها في المجلس تقرير الميزانية العامة للدولة، الميزانية تعكس رؤية الدولة المستقبلية، اللجنة كلامها صحيح بتكرار ذات المخالفات والملاحظات التي قيلت في نهاية دور الانعقاد الاول، واذا كنا نريد المعالجة كمجلس امة كان يفترض ان لجاننا المختصة المالية والميزانيات مراجعة كل هذه المخالفات والملاحظات من قبل الديوان والمراقبين على مدار السنة الماضية، فكيف تعاملت لجنة الميزانيات مع كتاب وزارة المالية حول حساب العهد، لم اجد انعكاسا للافكار التي طرحت من وزارة المالية.

هناك مشكلة رئيسية تتعلق بالادارة المالية، فاذا لم تكن لدينا ادارة صحيحة ستنعكس على الجانب المالي وتنعكس على الأداء، والقضية ليست وزير مالية أو وزير نفط، فأي وزير او مسؤول يأتي بمسؤول من ربعه او دائرته او قبيلته، ويديرون الاستثمارات ويديرون الأموال فكيف يديرون المال وكيف لا تتكرر هذه المخالفات بالملايين؟

لدينا مشكلة في ادارة المال، فلا توجد حوكمة ولذلك حدثت خسائر في ادارة المال، ولا توجد ضوابط لاختيار القياديين، اذا خرجنا بخطوات عملية بمتابعة التجاوزات وتأكيد الرقابة والحوكمة والا فستتكرر الملاحظات.

٭ صفاء الهاشم: نحن لسنا دولة متخلفة نحن دولة على خارطة العالم وضعها قائد عظيم، عطايانا ترست خريطة العالم في كل شيء، يحز في نفسي ان اصل مطار عمان واجد مطارا من ابدع ما يمكن، هنا احزن واقول انا لماذا تخلفت ولم يكن لدي مطار مثل عمان ولماذا هناك التزام في عمان.

الخدمات الصحية اختي دخلتها امس الأميري شيء يشرح الصدر في الخدمات الصحية هناك، الشيء الجميل نقوله، والشين نقوله.

نحن دولة ثرية بمصادرها ببشرها لماذا لا تكون على اول القائمة او في مصاف الدول في التعليم في النفط في الصناعات، نمتلك اجود انواع النفط في العالم، الى الآن خطة العهد لم تصل اللجنة، لسنوات طويلة نتكلم عن تنويع مصادر الدخل فهل هناك برامج واقعية، وبعد العيد و29/5 وصلت بيانات القطاع النفطي متأخرة 4 أشهر تتجملون في الاخطاء ولم نكتب التأخير في التقرير لكن الى متى؟!

اذا انت متقاعس وامتلكت تركة ثقيلة وتقاعست اكثر فماذا تفعل إلا «حكي مصفصف» هل لديك نظام شرائح لكي تطبق عليهم الضريبة المضافة؟!

لديك عدم استقرار لأسس المحاسبة الضريبية هنا التخلف يا معالي الوزير الشيخ صباح الخالد.

همك الحفاظ على منصبك انت شخص غير قادر، شاطرين على الخصخصة ولا يوجد قانون لتطبيق الضريبة، متأكدة انه ليس لديك القدرة ولا فريقك يعاونك.

٭ شعيب المويزري: كيف تعتمد ميزانية دولة والحكومة فاشلة في ادارة هذه الموازنة ونحن لسنا دولة متخلفة لكن ادارة الدولة متخلفة وصلتنا الى مراحل متخلقة تعليميا او صحيا بسبب الادارة الحكومية التي فشلت اداريا ومحليا.

نحن نناقش بحرية في الجلسة وفق اصول دستورية، نناقشك ونحاسبك ونحاسب غيرك والشعب يحاسبنا، اذا كنت تجيد ادارة الدولة ندعمك، على ماذا نعتمد الموازنة ادارة احتياطي الاجيال خسائر بالمليارات صندوق الاحتياطي العام خسائر، تريد الحكومة قرضا بـ 25 مليار دولار، كيف تعتمد الموازنة؟!

الحكومة بها مسؤولون ووزراء يحتاجون «خُلْع» لان ادارتهم فاشلة، انتم كحكومة يقول «لا نحن نحافظ على المال العام» تناسيتم بتعمد ما هو مفقود وغير قادرين على المحافظة على ما هو موجود، قادرون فقط على الشعب الكويتي حتى قانون خفض سن التقاعد عطلتموه لأنه يتعلق بمواطنين المفروض واجبنا في المجلس حماية المال العام وحقوق الشعب واذا اهملنا في هذا الجانب ما فينا خير، هناك خسائر بالمليارات فهل تمت محاسبة أحد؟!

هذا هو من سرق التأمينات هل حاسبتموه؟! قاعد في لندن.

٭ صالح عاشور: البيان لا يسر ولا يطمئن ويشير الى ان الوضع المالي سوف يستمر، هذا فحوى بيان وزير المالية، وبقي انكم مشغولون بكل شيء الا اصلاح الوضع الاقتصادي في الدولة، وبالتالي هناك مسؤولية جسيمة، الميزانية 21 مليارا و500 مليون واكبر عجز بـ 7 مليارات و900 مليون ولا توجد خطة للتغلب على العجز او العهد ولا توجد خطة لمعالجة ذلك.

تمت تسوية 40% من الألف بمعنى ان هناك 60% من المخالفات لم تتم تسويتها، وهذا اعلان عجز الحكومة.

هذا اعلان رسمي من الحكومة بعجزها عن الاصلاح هناك 27 ألف مخالفة مالية على الجهات الحكومية لم يتم حلها.

زادت الملاحقات بنسبة 36% عن السنوات السابقة خصوصا السنة المالية السابقة مع وجود ديوان المحاسبة والمراقبين وهذا مؤشر لمن آمن العقوبة اساء الأدب وانه لن يكون هناك اصلاح حقيقي.

بالنسبة للوظائف وهذه ملاحظة لأنس الصالح، الشواغر الوظيفية 5276، وغير الكويتية اكثر من ذلك بضعفين والتقرير يقول ان المتوقع تخرج 21 ألف كويتي من الجامعات والمعاهد، فسيكون هناك 15 ألف كويتي متخرج في الجامعة خلال السنتين المقبلتين لن تكون لهم وظائف وهذا اعلان رسمي لفشل الحكومة، الارقام تتكلم 21 ألف خريج ليست لديهم وظائف وتخصصوا 10 آلاف وظيفة لغير الكويتيين.

تجاوزات على اموال الوقف بلغت 84 مليونا وصرف اكثر من 226 ألف دينار من دون وجه حق ومنافع شخصية بلغت 252 ألفا، التحقيق هل يكفي؟ المسؤولون على رأس عملهم ولم تتم احالتهم الى النيابة او وقفهم عن العمل فما الفائدة؟!

تنويع مصادر الدخل غير النفطي والحكومة تقول ستزيدها وفي الوقت نفسه تبيع الشركات المربحة وتوقف المشاريع السياحية اين تعظيم الايرادات غير النفطية انتم تبيعون الشركات المربحة لأصحاب النفوذ.

٭ عبدالله الرومي: الحكومة لها أخطاء ولكن لنسلم بحسن النوايا ولا أود ان اتخذ موقف المجرح.

هناك 35 ألف خريج يحتاجون توظيف ورواتب يجب ان نجد موارد للدولة وهناك غلق لمستقبل بلدنا، واليوم لدينا مشكلة في الصناعة النفطية والصراع السياسي لا ينفع بشيء، واليوم نحتاج وقفة تضامن لمعالجة اخطائنا ونحن اليوم نعاني من خلل كبير حتى في موضوع الكوادر واليوم نحن بحاجة ماسة للبديل الاستراتيجي، واليوم المفترض ندعم وزير التربية حول موضوع الغش والايلتس وسياسة العمل بحاجة لإعادة ترشيد.

٭ خليل الصالح: بالنسبة لإنشاء الهيئات وهناك مزايا وأي توظيف من دون اعلان اذا هناك تنفيع، وعندما ينزل سعر البرميل نبدأ بالتفكير ويجب تطبيق البديل الاستراتيجي لتحقيق العدالة بالمجتمع، واتمنى من الاخوان في لجنة الميزانيات ان يضعوا جدولا لعدد القضايا المرفوعة على كل جهة حكومية والاعداد تزداد دون وجود اصلاح حقيقي واعتقد سعر البرميل يغطي على كل العيوب.

٭ عدنان عبدالصمد: خطة الحكومة حول تسوية العهد لم تصلنا في لجنة الميزانيات.

٭ عبدالكريم الكندري: الحديث عن الميزانيات يجرنا للحديث عن ادارة الدولة سواء المالية او الادارية وهناك خلل في ادارة الدولة واثبتها في كتب عدم التعاون مع الحكومة، والدولة ما تعرف شنو تبي هيئات ام وزارات، والحكومة مو عارفة وشلون تدير الدولة وهذا يؤكد وجود الخلل الاداري.

والخلل الإداري يدخلنا بالخلل المالي، ووزير المالية ذكر أن هناك دراسات بهدر بنسبة 40% من الإنفاق الحكومي، والتصويت على رفض الميزانيات لأن الحكومة تقول إن هناك 40% هدر، ومن يصدق الإصلاح الاقتصادي، والسماح بالحكومة بالتلاعب في اللجان هذي حماية للحكومة.

والحل اذا كنا صريحين يكون برحيل رئيس الحكومة ونجد معقول رئيس حكومة غائب عن المشهد السياسي يستحق الرحيل ومن أخفق في حماية البلد يجب أن يرحل، وإذا كنا نريد مواكبة المستقبل نحتاج لرئيس حكومة جديد ونهج جديد، والكويت تستحق.

٭ وزير الخارجية: أشكر حماس عبدالكريم الكندري، لكن غياب الرئيس عن المشهد السياسي فسموه يترأس منذ 7 سنوات في ظل الظروف المحيطة فهذا حقه، فمن يقوم بالمشهد السياسي هو وزير الخارجية، هذا الكلام لا يستحق سمو الرئيس في هذه الظروف قلت هناك سقف عال للنقاش وحقوق وواجبات ووثيقة الدستور أمامنا لكن نلقي التهم جزافا هذا أمر غير مقبول.

٭ عبدالكريم الكندري: هذا ليس حماسا بل نبض الشارع وستسمعه دائما، فكم مرة رئيس الوزراء خطب وكم مرة طلع في استجواب علني وفند، ظل يطلع قدام العالم ويقول شنو عندنا في البلد، هذا أقل شيء مني حتى ينقل صوت الناس.

٭ وزير الخارجية: أي كلمة ممكن تبلغها لكن غياب عن نبض الشارع، لا، بل سموه يشارك في العزاء والأفراح، هل نحن بعيدون عن نبض الشارع؟ نحن أقرب من حبل الوريد الى الشارع.

٭ أسامة الشاهين: الزيادة في الإيرادات غير النفطية كانت ممكن أن تكون أكثر، فهي ما ارتبطت بجهاز مالي أقدر وأكفأ، 16% من الجهاز في الحكومة بلا مكاتب تفتيش، و72% من المكاتب غير مفعلة ولا ترفع أي تقارير عن أعمالها.

63% من ملاحظات ديوان المحاسبة موجودة ولم يتم الرد عليها، 592 مخالفة مازالت متبقية طوال العام.

5168 أمر صرف مالي تم بلا مستند أصلي، سلمت لمتقاعدين وموردين دون أوامر صرف أصلية.

هناك 62 معينا بدرجة وزير يتسلم سيارته ومخصصاته حتى بعد انتهاء خدمته.

ارتفاع حساب العهد من 3.6 مليارات الى 5.8 مليارات هذه المخالفات المالية هي نتاج جهاز إداري غير كفؤ.

كل هذه المخالفات والتقارير ربع السنوية في التعيينات والتنفيع لاقارب وعوائل وهذه ممارسات سيئة تنعكس على الدولة.

دكتور في قسم علمي في «التطبيقي» بسبب التعيينات غير الجديرة لا شهادة الماجستير ولا أي شهادة ترتبط بالقسم المعين فيه وكل شهاداته العلمية غير مرتبطة بهذا القسم.

٭ سعدون حماد: نبارك نجاح العملية الجراحية للنائب الاول لرئيس الوزراء.

ميزانية وزارة الصحة لم اجد اي شيء يخص مستشفى الجهراء وجابر الأحمد، فلماذا تم تأخير افتتاح مستشفى الجهراء الجديد وجابر الأحمد.

هناك تشابك في بعض الوزارات مثل وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق، هيئة النقل بها مخالفات كثيرة لم تحدث في وزارة الأشغال، الوزير كان له دور في الغاء مناقصات كثيرة مخالفة.

هيئة الطرق اعتمدت شركات غير مؤهلة والوزير الغى مناقصات تمت ترسيتها على تلك الشركات.

٭ صلاح خورشيد: في مناقشة الميزانية العامة للدولة والحالة المالية هي اهم شيء نتمنى ان تكون هناك حكومة اقتصادية برئاسة سمو رئيس الوزراء جابر المبارك فلا خلاف عليه لانه اختيار صاحب السمو، لابد من اقرار البديل الاستراتيجي مع مبدأ ان يكون هناك تفعيل لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل في القطاع الخاص، هناك خلل بالتركيبة السكانية وكان من باب أولى تعيين مواطنين كويتيين، كلفة الطالب الكويتي تصل الى 17 ألف دينار، كيف ذلك، لماذا لا نجعل القطاع الخاص يعمل، العجز متراكم ويزيد.

٭ صلاح خورشيد: في مناقشة الميزانية العامة للدولة والحالة المالية هي أهم شيء نتمنى ان تكون هناك حكومة اقتصادية برئاسة سمو رئيس الوزراء جابر المبارك فلا خلاف عليه لانه اختيار صاحب السمو.

لابد من اقرار البديل الاستراتيجي مع مبدأ ان يكون هناك تفعيل لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل في القطاع الخاص، هناك خلل بالتركيبة السكانية وكان من باب أولى تعيين مواطنين كويتيين، كلفة الطالب الكويتي تصل الى 17 ألف دينار، كيف ذلك، لماذا لا نجعل القطاع الخاص يعمل، العجز متراكم ويزيد.

٭ وزيرة الإسكان جنان بوشهري: مبنى المطار الجديد به كافة موافقات الجهات الرقابية لكل المناقصات وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع أما الإطفاء فهناك موافقات والأمن والسلامة فكلها موجودة.

٭ صلاح خورشيد: لا توجد موافقات فنية في المطار الجديد وعلى الوزيرة ان تتأكد.

٭ عبدالله فهاد: نسأل الله موفور الصحة والسلامة للنائب الاول وان يعيده سالما الى اهله، تتكرر الملاحظات والمخالفات في الميزانية العامة وسؤالي للجنة الميزانيات هل تم تحقيق انجاز فيها ام لا هل التزمت الحكومة بتوصيات اللجنة ام لا.

أداء مخيب للآمال من الحكومة والتردي في جميع مرافق الدولة واصبح شيئا ممنهجا، اي مرفق حكومي فهو مرفق متخلف، التعفن الحضري موجود في مخططات العمران في الدول وموجود عندنا ومناطق منكوبة صارت عندنا بالكويت، مثل الجليب وتيماء والصليبية، مستشفى العدان يئن، ثروات مهدرة بالكويت، 80% من الوزارات لا تتعاون مع ادارات التفتيش الداخلي والتدقيق، والفساد متجذر وضرب اطنابه في كل الوزارات، في الكويت لا يوجد فاسد تم تحويله الى النيابة او تمت محاسبته، المخالفات المالية هناك 13700 مخالفة في الصحة اين ذلك من نظر الحكومة.

9500 وظيفة شاغرة لغير الكويتيين، المواطن غريب في ديرته، وظائف تفصل لغير الكويتيين ويتعسفون مع الكويتيين.

63% من ملاحظات ديوان المحاسبة لم تتم تسويتها فما فائدة دولة المؤسسات، الكويت تميزت بالعلاقة الطيبة بين الحاكم والمحكوم فمن يدمر تلك العلاقة، نحارب «غولا» من الفساد حتى ترشح الفساد، واصبح الفاسد صاحب الحظوة موجود في سدة القيادة.

ماليزيا رئيس وزرائها خلال 5 أيام استرجع 50 مليار دولار لانه حارب الفساد، الملايين يسيطر عليها التجار المتنفذون.

٭ وليد الطبطبائي: على نظام أول كان نسوي سلق الميزانية والحين نظام «ميكروويف» نعتمد ميزانية بـ 21 ونصف مليار دينار ولا نستطيع تقديم خدمات جيدة في التعليم والصحة والإسكان والطرق.

قبل يومين كان هناك غبار والغبار يهف على مستشفى جابر وحزنت على الجهد الذي بذل في المستشفى، منذ 2005 والى الان 2018 ولم يتم انجاز المستشفى وسيخرب قبل تشغيله، المواطنون يئنون ما عندهم غرفة في الاميري وهذا به 1800 سرير ما يفتح.

٭ رياض العدساني: سوف ارفض الحساب الختامي للميزانية ومن يتحمل الاخفاقات هو رئيس الوزراء، حتى الوزراء بالواسطات فوزير الدولة لشؤون مجلس الامة ما دوره، لماذا نجامل، مجاملات تعود سلبا على المواطنين والمحاسبة واجبة، المواطن مسكين متضرر.

المخالفات التي اوردها ديوان المحاسبة مخالفات ادارية ومالية في كل الوزارات، و27 ألف مخالفة واردة من قبل جهاز المراقبين الماليين، لا احد يصوت في السرية على الحالة المالية للدولة.

من ساهم في هروب مدير التأمينات السارق الهارب اين دور الحكومة في جلب هذا اللص الهارب.

أقول للحكومة لا تمررون الواسطات، فلتطبق الحيادية والشفافية.

٭ عمر الطبطبائي: نفس الملاحظات ونفس الكلام، والوزير يقول سوف سوف سوف، الكويت تبيع عيالها للأسف عشان اخواننا الوافدين، وظائف غير الكويتيين اكثر بثلاثة اضعاف الكويتيين، الكويت بنيت بتجارها وشبابها وساستها المخلصين، الايرادات النفطية 11 مليارا وغير النفطية مليار فقط كيف تتحدثون عن مركز مالي وتجاري! هناك خلل حقيقي في الدولة في كل المجالس 6 و7 نواب مصلحين او مخلصين هم من تذكرهم، اكسب رضا الشعب، لماذا نعيش في مستقبل من صنع غيرنا!

لماذا نكرر نفس الأخطاء، جميل ان نكون من شواذ القاعدة لان القاعدة مفسدون.

لماذا من السبعينيات نفس المشاكل، المشكلة ليست في رئيس الحكومة بل الخلل فينا نحن، الحكومة قتلت كل شيء جميل بيننا وبين الوطن وظل فقط الولاء.

نعيش حربا حقيقية بين قوى الفساد والاصلاح الخير والشر، ولن نخسر الحرب لاننا نؤمن بقضايانا.

هناك من يتحرك من أجل القبيلة والطائفة والعنصرية مجلس الأمة ينشر التخلف، ركوب أي موجة سهلة لكن الصعب خلق هذه الموجة، لا يمكن أن نختلف في إصلاح التعليم أو الاقتصاد او دعم الكفاءات، من يخاف لا يستحق ان يستمر في كرسيه، شرف ان تدافع عن مبادئك وقناعاتك.

أنتم تبيعون بلدكم دون أن تدروا، حسبة سياسية رضختم لها، ضعوا ايديكم في ايدي اصحاب الضمائر الحية.

٭ عودة الرويعي: سأعود الى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2011، خاص بانشاء مكاتب للتدقيق والتفتيش في الجهات الحكومية، ولجنة الميزانيات تقول لا يوجد مكاتب في 4 جهات حكومية ولا يؤدي مهامه بفاعلية في 80% من الوزارات والادارات الحكومية ولا تقدم 72% من المكاتب تقارير في الوزارات والادارات الحكومية يعني اذا الحكومة نفسها تصدر قرارا والجهات الحكومية لا تلتزم به، الحكومة تخالف الحكومة، وهي من تسبب المشكلات وتنادي بالحساب الختامي.

الرسالة واضحة من اللجنة برفض الحساب الختامي، النقطة الأهم أن الحساب الختامي به شقان اولهما خاص بالايرادات النفطية وغير النفطية، الايرادات النفطية بدأت من 29 مليارا من السنوات السابقة وهي يفترض ان تزداد ولكن الايرادات غير النفطية هي التي تعزز النجاح الحكومي، ولكن في 2014/2013 كان 2.5 مليار ثم تذبذب وانحدرت مع العلم ان الحكومة نفسها شادة الحزام وتطالب المواطن برسوم وخدمات ويفترض ذلك تحسين الايرادات غير النفطية، نرى أن 2 مليار 2015/2014، 2016/2015 نزلت نصف مليار، وهذا الامر ننتبه له. هذه رسالة واضحة للحكومة.

يفترض أن هذه الرسالة أن الحكومة تنتبه لها، عندنا تدن واضح وانحدار حاد وصريح في الايرادات غير النفطية، وأتمنى من لجنة الميزانيات بحث هذا الأمر في الدور المقبل وإعطاء دراسة دقيقة.

لو زادت الايرادات غير النفطية يؤكد نجاح الحكومة ولكن للأسف يؤكد عدم نجاح الخطط الحكومية.

٭ عبدالوهاب البابطين: الحساب الختامي والميزانية العامة للدولة يجب أن يرفضا اليوم، لا يمكن أن نتحدث عن العديد من المخالفات دون أن يكون هناك قرار صريح للمجلس برفض الحساب الختامي والميزانية.

هناك عدم التزام حكومي بالتعهدات الواردة في دور الانعقاد السابق وقت نقاش الميزانيات، وفي الصيف تحدثنا عن 3.8 مليارات للعهد، ونفاجأ بأنه زاد أكثر من مليارين في سنة مالية واحدة، على الرغم من وجود تعهد، وكذلك 700 مليون التي تمت معالجتها غير كافية، ينبغي أن يكون هناك حد أقصى ينبغي ألا تتجاوزه الإدارات الحكومية، أصبح يستخدم كحساب إضافي للوزارات. احسنوا الإدارة المالية فقط.

نتكلم عن قوانين من الستينيات والسبعينيات في علم الميزانيات، وهذا العلم تطور حتى يواكب العالم.

٭ يوسف الفضالة: نفس الملاحظات تتكرر كل عام حول الميزانيات وإذا وافقنا على الميزانية ماذا نعمل في العام المقبل، والمشهد الآن بشكل كلي غير سليم، والآن نحن لدينا فقط ولكن بالمستقبل ماذا نعمل والإيرادات غير النفطية منذ خمس سنوات بدأت بالانخفاض، واليوم من عشر سنوات ما عندنا الا كلام، والنهج واضح لا يتغير، عليكم التحرك الآن. نتمنى وجود حديث جاد للإيرادات غير النفطية.

٭ حمد الفضل: نحمد الله على سلامة الشيخ ناصر الصباح، وإن شاء الله يرد سالما غانما.

والمشكلة في النظام الإداري ولا تستطيع الحكومة العمل دون وجود أغلبية لديها، والحكومة تتعامل مع بعض النواب بالقناعة أو المساومة، لماذا لا نعترف بأن الخلل في مجلس الأمة، وما يقارب 25% من حساب العهد تتبع مكتبة ألمانيا. ومن آخر تقرير تجاوزات الملكية الصحي والمشكلة في واقعها تشريعية لابد من عمل مؤتمر عام يضم الجميع للنظر بالنظام التائه. من الستينيات إلى اليوم.

٭ حمدان العازمي: للأسف الى الآن المسيطر على القرار الأجانب وهل يعقل 9000 وظيفة للأجانب ومخرجات التعليم تصل لـ 21 ألفا، وبعض القيادات الفاشلة يجدد له ومع الأسف بعض الوزراء لا يوظفون الكويتيين، وبعض النواب يقولون معاملات النواب وتوقيعها، فأقول من الذي أوصل الى هذا العرف أليست الحكومة، من الذي جعل المواطن يلجأ الى النائب، وجعلت المواطن يُذل ويقف بالدور على أبواب النواب، أبواب الوزراء مسكرة.

أثناء استجواب رئيس الوزراء على حساب العهد، والرقم يزيد وارتفع من 3.8 الى 5.8 مليارات، 24 سنة لم ينخفض إلا 4 مرات خلال الـ 24 سنة.

وتعهدوا بحل هذا الوضع ولا يستطيعون حله ويتراكم ويصعد الرقم فماذا نتوقع؟ وين نروح الى ان نصل والى متى؟ معقولة ما في حل؟! خطأ فادح.

٭ وزير المالية: أكدت على أن الحكومة والمجلس فريق واحد ونعمل على معالجة الملاحظات وهذا لا نقوله كلاما مرسلا بل هو ايمان ونتائج، نفرض المسؤولية ومصلحة الكويت، التاريخ يسجل وأبناؤنا سيكونون امام حكم علينا وماذا فعلناه.

تقرير الميزانية يتعلق بميزانية والحساب الختامي ويتعلق بجهد عشرات الآلاف من الموظفين ولسنا ملائكة والأهم اكتشاف الخطأ ومعالجته.

تقرير اللجنة يعطي كل المسؤولين كشفا بالخطوات التي يجب ان تتخذ، وما ورد من ملاحظات وارد ان تتكرر ويجب ان يكون هناك فرز لهذه الملاحظات، ولنعمل على ضبط الهدر، كحكومة ووزير مالية في اول لقاء بعد تولي المسؤولية، اكدت ان المواطن لا يتحمل مسؤولياته الا اذا شاهد الحكومة ترشد الانفاق وتضبط الانفاق، وهذا ليس كلاما مرسلا، الميزانية كانت 26 مليارا وخفضناها الى 20 مليارا وبعد المناقشة رفعناها الى 21 ونصف مليار دينار.

حافظنا على باب الرواتب والدعوم وحافظنا على نسبة من الانفاق الرأسمالي.

بالنسبة للايرادات غير النفطية 270 مليون مرحلة من الضرائب في 16/17 وارتفعت كثيرا، نحن بحاجة الى الالتزام بحصتنا في الاوبك.

هذه الميزانية تعكس اختلالات هيكلية ما لم تكن هناك معالجة شاملة بالتعاون بين الحكومة والمجلس وسنجد انفسنا نناقشه اليوم وامس وفي المستقبل.

قدمنا برنامج الوطن للاستدامة المالية والمجلس امس احال هذا البرنامج للمناقشة في اللجنة المالية ومناقشة محاوره، تؤكد ان هذا ليس نهاية المطاف ونؤكد ان المعالجة ينبغي ان تكون مشتركة.

والحكومة تطلب بناء على المادة 69 من اللائحة ان تعقد الجلسة سرية.

٭ رياض العدساني: ينبغي على الحكومة التقيد بتنفيذ الميزانية والنظر في مرسوم 31/1978 وينبغي تعديله، وتوجيه الجهات المعنية باعداد الحساب الختامي لوزارة الدفاع.

الكويت بخير والحالة المالية للدولة ممتازة وايراداتنا ممتازة واحتياطي الاجيال القادمة فوق الممتاز.

٭ مرزوق الغانم: تخلى القاعة وتحول الجلسة الى سرية لمناقشة الحالة المالية للدولة.

استؤنفت الجلسة علنية بعد ان عقدت سرية لمناقشة الحالة المالية للدولة عند الساعة الرابعة.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: عقد مجلس الأمة جلسة سرية بناء على طلب الحكومة ولعرض الحالة المالية للدولة والتصويت على الميزانية والحالة المالية وناقش الطلب في جلسة سرية ووافق على الطلب ووافق المجلس على إحالة الحالة المالية إلى ديوان المحاسبة لتقديم تقرير الى لجنة الميزانيات وقرر الموافقة على الميزانية العامة والحساب الختامي وأحالهما إلى الحكومة.

وأشكر الجميع، وزير المالية ورئيس لجنة الميزانيات والأعضاء.

إلغاء هيئة الطرق

انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة بشأن الاقتراح بقانون بشأن الغاء هيئة الطرق والنقل البري.

٭ محمد الدلال: اللجنة المختصة التي تبحث في التفاصيل هي لجنة المرافق ولا يجوز الاعتماد على تقرير اللجنة التشريعية لأنها تنظر في الدستورية.

٭ مرزوق الغانم: يأتي المقرر وسآخذ اثنين من المؤيدين والمعارضين ولجنة المرافق التزمت من حيث المدد، ولكن قرار المجلس كان بأن يناقش التقرير في المجلس مباشرة، ولا يوجد تقصير من لجنة المرافق.

٭ عبدالله فهاد: مستشار المجلس قال ان اللجنة التشريعية غير ذات صفة اليوم لمناقشة تقريرها، وأول ما وصل الينا التقرير احلناه وطلبنا رأي الحكومة ووضع اللجنة التشريعية ليس لها صفة نهائيا، ولجنة المرافق لا يوجد تقرير لها حتى نناقشه وبانتظار رد وزير الاشغال.

٭ عبدالله الرومي: تمت الموافقة على عرض التقرير على المجلس مباشرة والاقتراح قدمته قبل سنة قبل ما يأتي حسام الرومي وقبل احمد الحصان، والقرار قرار المجلس وانتم وافقتم عليه في 3 أبريل، وأمس وافق المجلس على مناقشة هذا الموضوع، إذن دستوريا لا توجد مشكلة في مناقشة اليوم.

٭ محمد الدلال: أي قرار يجب ان يكون وفقا للدستور واللائحة، هذا الموضوع هيئة الطرق مرتبط بالمواد.

٭ محمد الهدية: يفترض أن يذهب الى اللجنة المختصة حتى ترى اسباب الالغاء والنواب يعرفون المشاكل التي تصير ويعرفوا الجدوى من وجود الهيئة فيجب ان يكون هناك تقرير كامل وواضح حتى النواب يبنوا رأيهم على أساسه.

٭ عسكر العنزي: ما قاله الدلال صحيح، اللجنة التشريعية درسته دستوريا ولغويا وحولته إلى المرافق وطلبت رأي وزير الاشغال والوزير لم يرسل الرد، هل يصير الغاء كيان كامل باقتراح بقانون، لماذا نلغيه، لابد ان نعرف الرأي والاسباب.

٭ رياض العدساني: الهيئة لديها عقود، ولا يجوز الغاء الهيئة من الناحية الاجرائية لأن لديها عقود.

٭ عبدالكريم الكندري: المجلس أخذ قرارا بشهرين وانتهى الشهران بتكليف اللجان، طرح التقرير اليوم بالقاعة يتماشى مع الدستور واللائحة، ولكي لا تماطل اللجان في التقارير الأخرى، اللجنة عقدت اجتماعا في شهر 6 أي بعد انتهاء التكليف.

٭ عدنان عبدالصمد: إذا تأخر تقديم التقرير فيجوز للمجلس البت مباشرة في الموضوع وفق المادة 55 من اللائحة.

٭ مرزوق الغانم: كل نائب يستطيع ان يعبر عن رأيه في التصويت وعرضت هذا الأمر وفقا للمادة 55 عرضت الأمر وتم التصويت عليه وهذا حق من حقوق المجلس، الرأيان لهما تقدير، أقترح ان يكون لكل رأي متحدثان اثنان وبعد ذلك التصويت.

٭ عبدالله فهاد: لا يوجد اي تأخير والآن الموضوع منظور في لجنة المرافق ولم نأخذ فيه توصية ولم نستدع الوزير.

٭ مرزوق الغانم: هناك مقترح من النائب عبدالله الرومي.

٭ عبدالله الرومي: الهدف والغاية معالجة الخلل والقصور في تطبيق القانون والقضية ليست شخصية وليست مكسبا ماليا أو تنفيعا، أقترح بقاءه على جدول الأعمال وعلى اللجنة المختصة تقديم تقريرها قبل بداية دور الانعقاد ونبحثه، والوقت كاف لمن يتعلل بالأمور اللائحية.

٭ عبدالله فهاد: أشكر الرومي على الخروج بهذا الحل الوسط، نريد ان نتأكد ان جميع إجراءاتنا قانونية، هذا الكتاب هو الذي سيحدد علاقتنا في هذا الموضوع.

٭ مرزوق الغانم: الاقتراح هو ان يحتفظ بدوره على جدول الأعمال وتلتزم (المرافق) بتقديم تقريره قبل بداية دور الانعقاد القادم ويحتفظ بدوره على جدول الأعمال.

(موافقة عامة)

إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات

٭ سعدون حماد: المجلس كلفنا على هامش الجلسة لإنهاء التقرير، وهل الحكومة لها رأي قالوا الحكومة ليس لها رأي ولم تحضر، فالتقرير الحالي هو بدون رأي الحكومة نقترح مثل ما صار في موضوع هيئة الطرق يقدمون التقرير قبل بداية دور الانعقاد.

٭ هايف: هذا القانون من مجلس 2012، وتمت مناقشته كثيرا وهو قانون متكامل.

٭ صفاء الهاشم: هذا مشروع جديد حق تعيينات وتنفيعات جديدة، ما عليك من تقرير لجنة الظواهر، كلام مصفصف لا نريد هيئات جديدة خلاص، ونتحدث عن إلغاء الهيئات وتريدون إنشاء هيئة جديدة.

محمد الدلال: الداخلية هي المعنية بالمخدرات، ونتحدث عن إلغاء هيئة جديدة، واللجنة لم تستطع أخذ رأي الحكومة، فأرجو ان تتخذ نفس إجراءات هيئة الطرق.

٭ أحمد الفضل: تستمر عمليات التنفيع وتوزيع الهبات والمناصب في هيئات الدولة، أعترض وهناك لجنة الأولويات فكيف تطوف هذه الاقتراحات والطلبات.

٭ مرزوق الغانم: كل الآراء تحترم وكل له رأي.

٭ علي الدقباسي: مع كل الاحترام لهدف تقديم الاقتراح، فأعداد المدمنين مرتفعة، لكن الحل ليس في انشاء الهيئة بتكاليفها واعبائها، وممكن وزارة الصحة او وزارة الشباب تؤدي الغرض، هناك هدر مالي في انشاء الهيئات، هناك حرب على شباب الكويت.

٭ وليد الطبطبائي: هذا الاقتراح مقدم 22 يناير 2017 منذ سنة ونصف السنة وليس جديدا وقبل موضوع المنشطات، هدفها التنسيق بين الجهات المعنية بالمكافحة الداخلية ما يقصرون لكن في المشكلة في المدارس ويشربون فيها شبو، كل هذه الجهات لابد من اجتماعها في مؤسسة تنظيمية.

٭ مرزوق الغانم: لا خلاف على اهمية هذا الموضوع انما الحديث في آلية مكافحته.

٭ خالد الشطي: لا خلاف على ضرورة مكافحة هذه الآفة، وكان لي رأي في اللجنة بأن القانون مخالف للدستور، فأحد مواد القانون تصادر حق صاحب السمو «وفي حال تعاطيه المخدرات يحرم من العفو الاميري»، ارجو الانتباه الى هذا الخلل الدستوري في القانون.

٭ مرزوق الغانم: هل توافقون على امهال اللجنة مهلة لاعداد تقريرها وتقديمه قبل دور الانعقاد والاحتفاظ بدوره؟

٭ صالح عاشور: في قضية الدمج بين هيئة النقل رأي الحكومة ما عرفناه وكأن على رؤوسهم الطير، وهذا الموضوع ايضا سلبيين ولم نعرف رأيهم، كل القضايا تكبر مثل كرة الثلج.

٭ عبدالله الرومي: هذا القانون ليس له محل من الاعراب، كلفة مالية وهو كله عبارة عن مبادئ، قضية المخدرات اختصاصها الكامل لوزارة الداخلية وقضايا الادمان لن يمنعها موضوع انشاء هيئة او غيره، بل كلفة مالية دون مردود، القضية في التوعية وحرص كل اسرة على ابنائها وبناتها دون اجهزة التي تخالف توجهاتنا بإلغاء الهيئات.

٭ يوسف الفضالة: تصويت على تأجيله الى دور الانعقاد المقبل.

٭ خليل الصالح: هذا شأن خاص بوزارة الداخلية واذا الوزارة لا تستطيع فلتقل ذلك، هذا المشروع لا يصب في المصلحة العامة.

٭ مرزوق الغانم: كل الآراء اما مؤيدة او معارضة، فإما ان يوافق المجلس ان تعطى اللجنة مهلة الى ما قبل بداية دور الانعقاد او التصويت.

٭ عادل الدمخي: اقتراحي هو ان يتحول الاقتراح الى لجنة وطنية ينشئها مجلس الوزراء يتضمن توصية بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة المخدرات.

٭ مقرر اللجنة عسكر العنزي: هذا مشروع مهم واكثر النواب لم تصلهم المعلومة كاملة، فأطلب تأجيل القانون الى ما قبل دور الانعقاد المقبل مع الاحتفاظ بدوره على جدول الاعمال.

(موافقة عامة).

٭ محمد هايف: هذه هيئة تجمع بين «الداخلية» و«الدفاع» و«العدل» و«الصحة» و«التربية» و«الاوقاف» وغيرها، وهناك 100 تاجر الآن في السجن، فهي هيئة بتوصية دولية واتفاقية فهل تهمش بمثل هذه الطريقة؟

هناك طلب مقدم من رياض العدساني، فهناك دراسة تختص بشرط الحصول على الآيلتس ويرغب بتحويلها الى اللجنة التعليمية للاستعانة بها.

(موافقة عامة).

هناك طلب مقدم بالاشارة الى المادة 111 من الدستور بشأن حصانة الاعضاء فتتقدم بتكليف اللجنة التشريعية بالاجتماع على هامش الجلسة والتصويت عليه قبل دور الانعقاد بشأن حصانة النائب محمد هايف.

٭ وليد الطبطبائي: المادة 111 من الدستور تلزم النيابة بأخذ الإذن من المجلس بالحصانة، فالمجلس قد يري رفع أو عدم رفع الحصانة ويفترض عدم فض دور الانعقاد قبل التصويت على الحصانة ويجب المجلس ان يحمي النائب.

٭ صالح عاشور: أنا الشاكي فنحن أعضاء مختلفون هذا رجل أساء لي في التويتر والندوات وبالتالي النظر في الكيدية غير متوافرة هنا والقضية انتهت وصدر حكم درجة أولى ضده والآن يريد يأخذ حصانة من المجلس بعدم رفع الحصانة فهذا تدخل في القضاء فهذا الطلب مرفوض أصلا.

٭ محمد هايف: الشاكي يقول اني أسأت اليه فأريد أن اعرف ما هي الإساءة، أنا رأيي انها ليست اشاعة انا قلت انه «لا يمثل عموم الشيعة».

٭ أحمد الفضل: الموضوع يدخلون في تفاصيله كأنك القاضي ونحن شهود ان شاء الله تطلع بريء لكن في القضاء زميلان نواب اشتكيا على بعضهما لماذا نحرم أحدهما من القضاء.

٭ مرزوق الغانم: الموافق على الطلب يرفع ايده.

16 من 49

(عدم موافقة)

تخصيص ساعة لحل مشاكل مدينة صباح الأحمد السكنية

٭ مرزوق الغانم: هناك توصيات وخلاصة الحديث هو الخروج بتوصيات وهناك خيار ان نذهب على التوصيات بشكل مباشر ولا يختلف اثنان على ضرورة حل المشاكل التي تواجه أهالي مدينة سكان صباح الأحمد.

٭ علي الدقباسي: أتنازل لنايف المرداس.

٭ نايف المرداس: مدينة صباح الأحمد تستحق العناية والزيارة تمت من قبل الوزراء لهذه المنطقة وأوجه الكلام للمجلس والحكومة وعلينا التزام خاص لمحاسبة رئيس الحكومة والوزراء ومدينة صباح الأحمد توجب توقيع كتاب عدم التعاون مع رئيس الحكومة والوزراء وكل من لا يلتزم بالجداول الزمنية والمدينة مترامية الأطراف.

٭ حمدان العازمي: هناك 15 ألف وحدة سكنية في هذه المدينة ومع الأسف نقص بالخدمات ومدينة لا يوجد بها صرف صحي ولا يوجد مجرور مياه للأمطار، وهناك نقص بالخدمات الموجودة ولا يوجد إسعاف بالمنطقة، ويتحمل المسؤولية كثير من الوزراء بهذه المنطقة، ومن يتحمل المسؤولية رئيس الوزراء ومدينة تبنى لا يوجد بها صرف صحي.

٭خالد العتيبي: أهالي صباح الأحمد ناشدوا جميع الوزراء وهذا دليل على التخبط الحكومي، ووزير الصحة يقول ان مشكلة المستشفى المصغر في مدينة صباح الأحمد بسبب الدرجات المالية من وزارة الصحة ونحن بحاجة لقرار سياسي شجاع والصدق منجاة وتحتاج المدينة لقرار شجاع منا ويفترض ان تعتبر المدينة نائية لترغيب التوظيف فيها.

٭ ماجد المطيري: مدينة صباح الأحمد تحمل اسما عزيزا على قلوبنا ولا خير فينا إن لم نضع الحكومة أمام مسؤولياتها.

والحكومة أبدعت بالجولات والتصوير ولكن على أرض الواقع لا يوجد قرار.

ونطالب بالنظر في الازدحام المروري وتحقيق الازدحام.

٭ علي الدقباسي: مدينة صباح الاحمد نتيجة ازمة السكن الخانقة، ونريد ألا تتكرر هذه المشاكل في مدينة المطلاع، والقضية تهم كل الشعب الكويتي وغير المقبول فقدان الخدمات والتعليم والصحة وهذا الوضع نتيجة للتخبط الحكومي ونخشى تكرر التجربة في المناطق الجديدة والوقاية خير من العلاج.

٭ محمد الحويلة: مدينة صباح الاحمد من اكبر المدن والمفترض الجهات الحكومية تعمل على وضع الحلول للمشاكل التي يعاني منها اهالي المنطقة، والمفترض إطلاق عليها منطقة نائية.

هذه المدينة تحمل اسم صاحب السمو ومن الواجب ان يتم وضع اعتبار خاص كونها اكبر مدينة في المنطقة بعض الأهالي تسلم بيته ويخاف ان يسكنه لعدم توافر الخدمات الأساسية في المدينة، هناك مطالب كثيرة للأهالي لابد ان يتم افتتاح مراكز الرعاية الصحية والتعليمية والجامعية وغيرها من الخدمات التي تنقص هذه المدينة.

٭ رياض العدساني: في مدينة صباح يعانون من سوء الخدمات ونقصها وبحيرات الصرف الصحي والمحاسبة ستقع على الوزراء في حال عدم تطبيق القانون والأخذ بعين الاعتبار الكوارث التي تتعرض لها المنطقة والمدينة، بالاضافة الى بعدها عن العاصمة، فإنها تعاني من مشاكل كثيرة ويجب إنشاء محطة وقود وتطوير الطريق السريع للحد من الحوادث ووزارة النفط عطلت طريقا يوفر 50% من الوقت بحجة الخطر الأمني.

٭ عبدالكريم الكندري: مدينة صباح الاحمد او اي مشروع سكني قائم يؤكد الإخفاق الحكومي الذي يتحمل مسؤوليته أغلب الوزراء، هذه مدن وأحلام ومشاريع يفترض ان تخطط لها الدولة بالكامل، عندما نتكلم عن السياسة العامة للدولة نتطرق بشكل مباشر الى رئيس الحكومة، صباح الأحمد كمدينة تطفو على الصرف الصحي، مصابة بتلوث بيئي وبلا خدمات عامة.

من فكر بهذه المدن ماذا كانت رؤيته، المنطقي انه كان يفكر ببناء مدن كاملة جامعة مستشفى وكل الخدمات إلا نحن نفكر ببناء المدن وفق التفكير التقليدي، من فرع ومسجد، ما فائدة وضع مدينة صباح الأحمد بعد 70 كيلو؟!

٭ عادل الدمخي: لا نتكلم اليوم فقط عن مدينة صباح الأحمد فقط، بل هناك الخيران والوفرة، 3 مدن تعاني، صباح الأحمد السكنية ضاحية بها عدة مناطق فهي منطقة كبيرة، الموضوع يتعلق بتعامل الحكومة مع المناطق الجديدة، لدينا مدينة العبدلي وغيرها تعاني من مثل هذه المعاناة، كل شاب جديد مقبل على الزواج تتعلق بهذه المناطق، محطات الصرف مشكلة بيئية كبرى، وديوان المحاسبة في خلاف مع الأشغال في محطة أم الهيمان.

ووعد بأن أتقدم بمساءلة بشأن هذه المناطق للوزير المختص إذا لم يتم تحرك حقيقي لإصلاح الأوضاع في (صباح الأحمد السكنية).

٭ سعدون حماد: يجب تضافر الجهود من جميع الوزراء لمعالجة الخلل في مدينة صباح الأحمد السكنية، هناك كثير من الحوادث في طريق الوفرة (306) ولا توجد مستشفى، والجمعية واحدة فقط ولا توجد جامعة ولا معاهد ولا حدائق ولا مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة ولا فرع لهيئة المعاقين.

يطالب الأهالي باستعادة مراكز وزارة التربية لتكون جاهزة للعام الدراسي القادم، وتشجير طريق الوفرة، وفتح جميع المرافق الأمنية والصحية والتعليمية، ارجاع بدل الايجار للاهالي والاسراع في طرح المحور الخدمي والصرف الصحي.

٭ فيصل الكندري: هذه منطقة منكوبة، وهي مدينة صباح الأحمد السكنية وكارثة ونحن في الكويت، وزير الاشغال يذهب للصرف الصحي ليطلع على الوضع البيئي والكارثة البيئية، ويقول «نبعد المجرور» هذا الحل الذي وصلت له الوزارة، نحن امام مشاريع اسكانية كبرى، هل هذا سيكون ديدن الكويت بالنسبة للمدن الاسكانية. «صباح الاحمد السكنية» تبعد عن مستشفى العدان ساعة كاملة، والطريق الذي حصد أرواح المواطنين، وهو طريق الموت.

٭ عبدالله فهاد: نحن نتكلم عن مسؤولية حكومية مشتركة في الاشغال والبلدية والتربية والاوقاف، ولا يمكن ان نحاسب وزيرا، بل المسؤولية الكاملة على رئيس الوزراء.

أحذر وزير الاشغال والحكومة من مثل هذا التخاذل لابد أن تخرج من التفكير القديم، نتعامل ونفكر تفكيرا متخلفا جدا، الزراعة لابد أن تكون عنصر اساسيا وأولوية للحد من زحف الرمال، لابد ان تكون هناك مصدات ميكانيكية، هذه المسؤولية مسؤولية مجتمعة على الحكومة.

٭ د. جنان بوشهري (وزيرة الإسكان): نوجه الشكر للنواب على اهتمامهم بالقضية ونؤكد ان الحكومة بكافة وزرائها تشاركهم هذا الاهتمام و80% من المباني المهمة تم انجازها وتسليمها للجهات المعنية وبعضها دخل حيز التشغيل. تشغيل هذه الخدمات هو جهد مشترك للجهات الحكومية، وهناك فرص استثمارية طرحت في شهر مايو الماضي والاقفال في اكتوبر القادم عن طريق المشاركة مع القطاع الخاص و4 عقود لمحطات وقود تم توقيعها ومزايدتان لبنوك تم طرحها ونؤكد على التزام الحكومة بتنفيذ الخدمات وتشغيلها في مدينة صباح الاحمد.

٭ حسام الرومي (وزير الاشغال): اشكر النواب مقدمي الطلب واستشعر معاناة المواطنين من خلال زيارتنا وما التمسناه من نقص بعض الخدمات، وبتضافر الجهود مع الحكومة والمجلس نحن جادون لحل هذه المشاكل التي تعاني منها المدينة.

بالنسبة للبلدية فمركز النظافة سيفتتح قريبا، وبالنسبة لوزارة الاشغال فلديها 3 مشاريع بصدد مراجعة وزارة العدل بخصوص مبنى مجمع المحاكم والتسجيل العقاري في صدد استلام الارض حتى نقوم بإجراءات البناء، ولدينا مبنى مجمع وزارات مصغر نريد تحديد الميزانية والارض، طريق الوفرة (306) هذا الطريق سبق ان طرحت مناقصته وسحبت من شركة لتعثرها وتمت ترسيته على مقاول آخر وسينجز في سبتمبر 2019، وهناك طرق اخرى متوقع ان تنجز في نوفمبر 2019، وبالسنبة لطريق ربط المدينة مع الدائري السابع ستكون هناك مخاطبات مع وزارة النفط لمناقشة هذا الامر وامكانية فتح خط يربط الدائري السابع بالمدينة، ونتمنى أن نصل الى حل لهذه المشكلة.

بالنسبة للصرف الصحي هناك محطة ستنشأ توسعة لأم الهيمان ستنتج 400 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي ومسؤول عنها قطاع الشراكة وهي بطور الترسية.

وذهبنا الى مجلس الوزراء لحسم الخلاف بين ديوان المحاسبة والوزراء واتخذ قرار بشأن هذا الامر بشرط عدم الصرف من خلال ابواب الميزانية على توسعة ام الهيمان الا بعد استيفاء كل الاجراءات الرقابية، ومطالبون بالرجوع الى ديوان المحاسبة ومناقشة هذا الامر، ولا اعرف متى سننتهي من هذا الامر معهم حتى نكمل الامر بالترسية.

بالنسبة للصرف الصحي وضعنا محطات تنقية للصرف الصحي الى ان تنشأ المحطة.

بدأنا بحل المشكلة بسحب المياه وضخها الى خزان الزراعة للري وسنردم هذه البحيرة في القريب العاجل.

وجادون في هذه الامور كلها وندرك معاناة الناس وهذا حل مؤقت.

٭ هند الصبيح: لجنة الخدمات في مجلس الوزراء التقت كل الجهات ونتج عنها افتتاح السوق المركزي وهناك 17 فرعا تم افتتاحه وهناك 65 ملفا للمساعدات وستفتتح وحدة اجتماعية في منطقة صباح الاحمد، وتم افتتاح مدرستين في بداية السنة المقبلة، ووزارة الصحة عندها مركز وستفتح مركز الاسعاف في لجنة الخدمات تتابع كل شهر البرنامج الزمني لازالة كل العقبات وتتابع الموضوع عن كثب.

توصيات أخرى:

1 ـ تشكيل فريق وزاري لمتابعة الخدمات في مدينة صباح الاحمد.

2 ـ قيام وزارة التربية بتخصيص 3 مدارس جاهزة واستغلالها بفتح افرع مؤقتة لجامعة الكويت.

3 ـ قيام وزارة الصحة باستغلال احد المستوصفات ليصبح مستشفى مصغرا حتى يتم بناء مستشفى متكامل.

4 ـ قيام وزارة الاشغال بسرعة انشاء محطة صرف صحي.

5 ـ استحداث طريق الوفرة وازالة المعوقات.

6 ـ تغيير طريق الشاحنات ومركبات النقل.

7 ـ تكليف هيئة الزراعة بسرعة تنفيذ الحزام الشجري وتشجير المدينة.

8 ـ تكليف الزراعة بتشجير طريق ميناء عبدالله.

9 ـ سرعة انشاء محطات الوقود.

10 ـ افتتاح مخفر.

11 ـ سرعة معالجة التلوث البيئي.

12 ـ انشاء مجمع وزارات.

13 ـ سرعة اتخاذ الاجراءات للانتهاء من تنفيذ الحدائق.

14 ـ انشاء ناد رياضي.

15 ـ سرعة الانتهاء من المحور الاستثماري في مدينة صباح الاحمد.

ووافق المجلس على التوصيات.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة وبعد 5 دقائق الجلسة الختامية.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الختامية، وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون اذن او اخطار.

1 ـ التقارير الختامية للجان.

2 ـ كلمة رئيس المجلس.

٭ مرزوق الغانم:

٭ الشيخ صباح الخالد: سمو الشيخ جابر المبارك وصل الى البلاد أمس بعد ترؤس وفد الكويت في منتدى التعاون العربي ـ الألماني لحضور جلسات مجلس الأمة اليوم (امس) لكن العارض الصحي لوالدته اضطره إلى أن يكون إلى جانبها.

نلتقي اليوم في ختام الدور الثاني نعبر عن خالص الشكر والتقدير للمجلس على جهوده للسعي لتكريس احترام الدستور وتحقيق التعاون الصادق كترجمة حقيقية لقواعد العمل المشترك الصادق لحمل الأمانة وخدمة الوطن وتحقيق تطلعات ابنائه وآمالهم.

شهدت جلسات المجلس تكريس الممارسة البرلمانية البناءة، كما كان تعامل الحكومة على تذليل كافة العقبات تأكيدا على النوايا الصادقة لاستهداف المصلحة العامة، وأثمرت هذه الجهود قوانين مستحقة تدفع عملية التنمية المنشودة، نشكر رئيس مجلس الأمة على ادارته للجلسات وعلى صبره وحكمته وخبرته في اداء العمل وادارة الجلسات، اشكر جميع الخبراء والباحثين وجميع العاملين سواء في الأمانة العامة لمجلس الأمة او الجهات الحكومية.

ونشكر العاملين في الإعلام والصحافة الذين أدوا أعمالهم بنزاهة واحتراف، نتمنى إجازة سعيدة لتحمل تبعات المرحلة الحالية بقيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين.

تلاوة المرسوم

مرسوم رقم 161 لسنة 2018 بفض دور الانعقاد الثاني للفصل الـ 15 «بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء يفض دور الانعقاد العادي الثاني اعتبارا من يوم 28 يونيو».

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة على ان يعود المجلس للانعقاد في اكتوبر المقبل بإذن الله وكل عام وأنتم بخير.

رئيس مجلس الأمة: منطقتنا تعيش ظروفاً استثنائية دقيقة تتطلب عنواناً عريضاً لسلوكنا السياسي

ها نحن نطوي اليوم، دور انعقادنا الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، في وقت تعيش فيه منطقتنا بما فيها الكويت، ظروفا استثنائية دقيقة، تتطلب عنوانا عريضا لسلوكنا السياسي، حكومة ومجلسا، وهو ضرورة التصرف كرجال دولة مؤتمنين على حاضر ومستقبل الكويت، وعندما أقول رجال دولة، فأنا أشير إلى تلك المناقب التي يجب التحلي بها، ومنها البصيرة السياسية بديلا عن قصر النظر، والإيثار الجمعي بديلا عن الأنانية الفردية والمصالح الضيقة والنضج والحكمة كبديلين عن الانفعال والصخب السياسي، والتخطيط بديلا عن الارتجال، نقول هذا الكلام لأننا لسنا في جزيرة معزولة، بل جزء من محيط إقليمي، نتأثر به ونؤثر فيه، وهذا المحيط الإقليمي فضلا عن كونه متخما بملفاته الجيوسياسية المزمنة والقديمة، فقد أصبح محيطا متقلبا ومتحولا ودائم التغير.

وإننا إزاء التعاطي مع منطقة، تمثل كل ملفاتها السياسية جروحا مفتوحة، فلا نكاد نألف التعامل مع ملف ساخن ومستجد، إلا وقد فتح ملف آخر على مصراعيه، سمته الأساسية أنه يمضي إلى المجهول السياسي ويخلط الأوراق ويبعثر الحقائق على الأرض.

سمو أمير البلاد من جهته ما انفك يحذر وينبه ويقرع الجرس إزاء ما يحدث حولنا، ولعل آخر تحذيراته ما جاء في كلمته في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، عندما ركز بشكل واضح على ما يحدث في منطقتنا وضرورة اليقظة والوحدة والتماسك الداخلي إزاء التعاطي مع تأثيراته، والسؤال المطروح هنا: كيف لنا كبرلمان وحكومة أن نترجم تخوفات سمو الأمير وتحذيراته؟

إن المسؤولية عظيمة والحمل ثقيل، وتعاطي مجلسنا مع الظروف المحيطة بنا وتحصين وطننا سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا، والمضي حثيثا على طريق التنمية المستدامة والمتينة، عامل مهم ومفصلي في بعث الرسائل الواضحة إلى الداخل والخارج.

الإخوة والأخوات،

قبل أن اختتم دور الانعقاد الجاري، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لكم.. أعضاء المجلس من النواب، وأعضاء المجلس من الوزراء، وعلى رأسهم سمو رئيس مجلس الوزراء، ونائبه الأول الذي نسأل الله تعالى أن يشافيه ويعافيه، على ما قمتم به من عمل وجهد طوال دور الانعقاد، كما لا يفوتني أن أشكر الأخ العزيز نائب الرئيس، والاخ العزيز امين السر والإخوة أعضاء مكتب المجلس في إعانتي على إدارة أعمال المجلس.

كما أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لأمين عام مجلس الأمة، وكافة العاملين بالأمانة العامة الذين يعملون بكامل جهدهم وطاقتهم.

والشكر موصول كذلك لحرس مجلس الأمة، قيادة وضباطا وضباط صف وأفرادا على المجهود الواضح في تأمين مرافق المجلس، مشيدا بحس المسؤولية العالي لديهم وانضباطهم وطيب تعاملهم ورقي أدائهم.

كما لا يفوتني أن أشكر كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة على حسن متابعتها وتغطياتها لنشاطات وأعمال المجلس المختلفة من جلسات ولجان وفعاليات مختلفة.

وفي الختام أدعو الباري عز شأنه أن يديم نعمة الأمن والأمان على بلدنا الحبيب بأمل اللقاء مرة أخرى بإذن الله في بداية دور الانعقاد القادم في أكتوبر المقبل.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الغانم: آمل أن تكون العطلة الصيفية فترة لمراجعة النفس والأداء

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تقديم النائبين شعيب المويزري ومحمد المطير استجوابا موجها لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، مشيرا الى ان الاستجواب سيدرج على جدول أعمال أول جلسة تالية في دور الانعقاد المقبل.

وقال الغانم في تصريح صحافي عقب الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ ١٥ «الاستجواب مكون من أربعة محاور وأرسل إلى سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب وفق نصوص اللائحة».

من جهة أخرى، أعرب الغانم عن أمله في أن تكون العطلة الصيفية فترة لمراجعة النفس ومراجعة الأداء وأن يكون دور الانعقاد القادم أفضل مما سبقه لأنه هذا هو ما يصب في صالح المواطنين والصالح العام.

واختتم الغانم تصريحه قائلا: «اليوم كان آخر يوم في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي وكل عام وانتم بخير».

العجز 7.9 مليارات دينار والديون المستحقة مليار و350 مليوناً

قال وزير المالية د. نايف الحجرف إن مقدار العجز في الميزانية العامة للدولة 7.9 مليارات دينار. وأضاف: تمت تسوية 700 مليون دينار من حساب العهد ورصيد الديون المستحقة مليار و350 مليونا.

شاهد أيضاً

الهيئة العامة للبيئة

الهيئة العامة للبيئة تؤكد عدم صدور أي قرار يسمح بالصيد بجون الكويت

الهيئة العامة للبيئة تؤكد عدم صدور أي قرار يسمح بالصيد بجون الكويت المصدر – جريدة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *