الأحد , 14 أبريل 2024

الغانم: ننتظر رد «الدستورية» حول عضويتي الطبطبائي والحربش

الغانم: ننتظر رد «الدستورية» حول عضويتي الطبطبائي والحربش
حسم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم التكهنات حول تأجيل البت في إسقاط عضويتي النائبين د ..وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش في جلسة الأمس بأن المجلس سينتظر رد المحكمة الدستورية على الاستشكال المقدم حول الحكم المتعلق بعضوية النواب ثم سيقوم باتخاذ كل إجراءاته الدستورية المتعلقة بهذا الشأن.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي عقب جلسة امس: «فيما يتعلق بموضوع إسقاط عضوية النائبين د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي سأتكلم بالتفصيل عن هذا الموضوع»، مضيفا: «هناك استشكال قدم للمحكمة الدستورية».

وقال الغانم «إن أحكام المحكمة الدستورية ابتداء من نص المادة 173 من الدستور التي على أساسها صدر قانون إنشاء المحكمة الدستورية وما نصت عليه المادة الأولى بأنها تختص دون غيرها بالنظر في المنازعات».

وبين قائلا: إن «من ضمن الأمور التي تنظر فيها تحديدا هي عضوية النواب، وأحكامها ملزمة للجميع، إلا أنني عند اتخاذ أي إجراء دستوري وقانوني يجب أن أتحقق من كل الأمور الأخرى».

وأوضح الغانم أن تقديم الاستشكال لا يوقف أثر تنفيذ الحكم، مضيفا انه سيتم الاستماع إلى رد المحكمة الدستورية على هذا الاستشكال، ومن ثم سيتم اتخاذ كل الإجراءات الدستورية المطلوبة التي نوقشت في اجتماع مكتب المجلس أمس الأول وتم التصويت عليها بأغلبية ساحقة باستثناء تحفظ أحد أعضاء المكتب. وأكد أن «كل هذه الأمور ستطبق ولكن بداية أود أن أستمع إلى رد المحكمة الدستورية على الاستشكال المقدم».

وأضاف أن جلسة اليوم ستبدأ ببند الأسئلة وهناك طلب بأن تكون مدة البند ساعة بدلا من نصف ساعة ثم الاستمرار في مناقشة الخطاب الأميري.

وقد افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء 8 يناير عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان منذ تاريخ الجلسة الماضية وحتى أمس.

التصديق على المضابط

انتقل المجلس الى بند التصديق على المضبطتين أرقام 1410أ وب بتاريخ 25 و26 ديسمبر 2018.

٭ صالح عاشور: تم شطب بعض الجمل من المضبطة من كلامي، وهذا رأيي وأنا أتحمله سواء بالنسبة لليمن وبالنسبة للمجلس بأنه في جيب الحكومة وأتحفظ على شطبه من المضبطة.

٭ مرزوق الغانم: سأعرض الأمر على المجلس وفق المادة 96 من اللائحة.

12 من 51. لم يوافق المجلس على إعادة الجزء المشطوب. 18 من 51. عدم موافقة.

٭ عبدالله الرومي: أشكرك الأخ الرئيس والأمانة العامة بخصوص كلمتي وأشكرك وأشكر الأمانة.

الرسائل الواردة

1 – رسالة من عضو مجلس الأمة أحمد نبيل الفضل يطلب فيها أن تقدم الحكومة بيانا لمجلس الأمة بالإجراءات التي اتخذتها تجاه ظاهرة الحسابات الوهمية والإخبارية في شبكات التواصل الاجتماعي المسيئة لأمن البلاد وذلك خلال شهر. (موافقة عامة)

2 – رسالة من عضو مجلس الأمة محمد الدلال يطلب فيها من المجلس الموقر تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالالتقاء بممثلي الحكومة المعنيين بموضوع دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة لبحث ما تم من إجراءات مخالفة للالتزام الذي وضعته الحكومة بإيقاف الإجراءات التنفيذية في هذا الشأن وموقف الحكومة تجاه التقرير رقم 114 الصادر من اللجنة في الموضوع ذاته. (تم عرضها)

3 – رسالة من عضو مجلس الأمة صالح عاشور يطلب فيها أن تصدر الحكومة توضيحا رسميا تبين فيه الأسباب التي حالت دون تطبيق القانون رقم 12 لسنة 2018 بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية. (تم عرضها)

4 – رسالة من رئيس لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار يطلب فيها تمديد فترة عمل اللجنة لحين انتهاء ديوان المحاسبة من إعداد تقريره اللازم لمتطلبات التحقيق إلى 30 مارس. (موافقة عامة)

٭ شعيب المويزري: أرسلت رسالة وللأسف لم تدرج على جدول الأعمال، فلماذا لم تدرج، وقدمت استجوابا لرئيس الوزراء وتم تحويله الى اللجنة التشريعية وإلى الآن لم تنته إلى تقريرها والمادة 135 تعطي حق المستجوب أسبوعين. حتى اللائحة حددت المدة التي من حق المستجوب تحديد المدة والآن دخلنا في الأسبوع الخامس، فإلى متى؟! ومنذ 27 نوفمبر ولم يأت تقرير من اللجنة.

٭ مرزوق الغانم: الرسالة تضمنت ملاحظات على حكم الدستورية وإن كان من ضمن صلاحياتي عرضت الرسالة على مكتب المجلس وأخذ رأي كبير الخبراء الدستوريين وبالإجماع هذه الرسالة مخالفة للائحة لأنها تعقيب على حكم قضائي بات واعتراض على الحكم، ولكن هذا حقك. هذا سبب عدم إدراج الرسالة ورأى المكتب بالإجماع أن الرسالة غير لائحية. بالنسبة للاستجواب فلم أُحلها أنا، بل المجلس هو من أحالها ولم يحدد فترة زمنية محددة.

٭ خالد الشطي: هذا الاستجواب تم التصويت عليه من المجلس بالإحالة إلى التشريعية ونظرنا المسألة واستدعينا الأخ شعيب حتى يدلي بدلوه في الاستجواب 3 مرات ولم يستجب للدعوة، وتم الاستماع إلى بعض الخبراء الدستوريين والآن بانتظار تقرير اللجنة الاستشارية الدستورية وبعده سيتم التصويت على التقرير وإرساله الى المجلس.
اللجنة تسير بمسطرة واحدة وطلبنا حضورك إلا أنك لم تستجب لدعوة اللجنة.

٭ شعيب المويزري: الرسالة تتعلق بخصوص تجاوز السلطة الدستورية على صلاحيات مجلس الأمة وهذا غير مقبول من أي من السلطات ونحن بالمثل لا نقبل أن نتجاوز على السلطات الأخرى.

ومكتب المجلس لا يملك حق حجب أعمالي أو آرائي فمن له سلطان على عضو المجلس، في المستند الذي استند إليه مكتب المجلس في كثير من الحالات وليس فقط هذه الحالة، فعلى أي نص دستوري.

فالقرار للمجلس ولا يملك أي أحد أن يمنع النائب من أعماله وأفكاره، وهل أخذ المكتب رأي عشرة أعضاء أو ذهب إلى المحكمة الدستورية.
لا نسمح للسلطة القضائية أو غيرها بان تتدخل في صلاحيات المجلس، فأي المواد؟

٭ مرزوق الغانم: لديك فهم قاصر للائحة والدستور، لك حقوقك باللائحة والدستور، ليس مكتب المجلس بل انا منفردا من حقي عدم ادراج الرسالة وأنا منفردا حقي عدم الادراج لكن من باب الشفافية عرضت الرسالة على مكتب المجلس وهم بالاجماع الرسالة بها طعن مباشر بالسلطة القضائية والمادة 27 من اللائحة الداخلية تنص على ذلك، ولديك رأي من خلال ادراج رسالة من ضمن الرسائل فيجب ان تكون لائحية، والمجلس سيد قراراته بما لا يخالف الدستور واللائحة.
ومثل ما تبي رأيك يحترم ايضا رأي مكتب المجلس يحترم.

٭ شعيب المويزري: لم احضر لاني اثق ان استجوابي دستوري، ولم اقبل باحالته الى التشريعية، ويؤسفني ان تتهمني بعدم فهمي للدستور واللائحة، اذا عندك تعليق تعلقه بدون الطعن.
لم نتدخل في عمل السلطة القضائية بل هذا ايضاح لتجاوز السلطة القضائية.

٭ مرزوق الغانم: انت ضارب بالمادة 50 والمادة 27 عرض الحائط لا تألف مواد من عندك، رسالتك رفضت من مكتب المجلس رسالة لا يوجد بها اي احترام للسلطات وليست لائحية وليس لها علاقة باللائحة.

٭ عبدالكريم الكندري: اختصاصات مكتب المجلس واضحة وليس بها اختصاص بالرسائل، نعم هناك تصويت في مكتب المجلس ولكن من الفيصل، والذي يفصل كأنه المستشار الدستوري للمجلس، نعم، لكن القرار النهائي للمجلس.
مكتب المجلس يعطي لنفسه اختصاصات لم ترد في اللائحة، ولتجمع المكتب ويقر إذن هو كل شيء.
وليس من اختصاصات الرئيس الكلام الذي تفضلت به والفيصل ايضا للمجلس، انت رئيس ولكن عضو ايضا في القاعة، انت تختص بالأمن وادارة الجلسة والميزانيات.

٭ مرزوق الغانم: المادة 30 من اللائحة تنص على ان الرئيس هو الذي يمثل المجلس ويتحدث باسمه ويشرف على جميع اعماله ويتولى الاشراف على الأمانة العامة ويراعى تطبيق احكام الدستور والقانون وحتى لا يؤخذ الأمر بشكل شخصي فانا لي الحق في الفصل لكن من باب الشفافية عرضت الأمر على مكتب المجلس.
وحقي وفق اللائحة وأي امر آخر آخذ رأي مكتب المجلس فيه ولا يمكن ان يتحول الأمر الى فوضى.

٭ عبدالكريم الكندري: الاشراف لا يعني ابدا اتخاذ قرار، وهذا رأي مكتب المجلس لكن ليس حاسما والفيصل والحسم هو من اختصاص المجلس.

٭ مرزوق الغانم: ما تم اتخاذه هو اجراءات لائحية.

٭ شعيب المويزري: لا يمكن ان اقبل الكلام الذي قلته والاحترام وادب الحوار مفروض مني ومن الجميع.

٭ مرزوق الغانم: اذا تكلمت باحترام يرد عليك باحترام واذا تكلمت باسلوب غير فها راح يترد عليك باحترام.

اعطيتك الحق وبينت وجهة نظرك مو غصب. لا تتكلم على كيفك، وما عندك اي حق تقاطع هناك مناقشة ومسجلين ومو على كيفك انا المسؤول عن ادارة الجلسة واديرها وفق اللائحة والدستور، روح اقرأ الدستور واللائحة وبعدين تعال، لا تغلط خلك محترم والتزم بالدستور واللائحة واستخدام هذا الاسلوب الواطي غلط اقعد اقعد اتكلم على قدك اعلى ما في خيلك اركبه انت ومعزبك قول حق معزبك ماكو فايدة انت ومعزبك. لو يجيبون الف مثلك ماكو فايدة.

٭ علي الدقباسي: الرسالة الأولى تتصل بإجراءات الحكومة فيما يتعلق بوسائل التواصل فالمشرعون الاوائل قالوا «نذود عن الحريات»، لماذا الحريات، لأنه لا توجد حرية فيعم الظلام. الناس واعية تماما لما يتم من استغلال لمواقع التواصل في الصراعات. نقبل ان يكون هناك نقد وافتراء لانه لدينا القدرة للذهاب الى القضاء، واقول لوزير الداخلية لديك قانون الوحدة الوطنية وازدراء الكراهية. قيمة الدبابة نصف مليون دينار لا تسوي في المجتمع مثلما يسوي حساب يضرب مكونات المجتمع الكويتي وطوائفه، مسؤولية الدولة حماية المؤسسات ونحن نموذج منفتح ويجب المحافظة على حريات الناس. الكويت خط أحمر والكويت في رقابكم.

٭ أحمد الفضل: أريد أن أوضح كيف يُصنع الخير في وسائل التواصل الاجتماعي وكأن الطلب الذي يطالبون به هو كل شيء. مشكلة التواصل الاجتماعي عالمية عانت منها كثير من الدول، فاستخدامها أصبح متاحا لأجهزة الاستخبارات، وهذا نتج عنه كثير من الأمور في العالم. الكل يعرف سطوة وسائل التواصل الاجتماعي على توجيه التصويت في المجلس، هناك نوعان من أنواع الهاشتاغ، فتم انشاء أكثر من هاشتاغ باسم استجواب الشيخ سلمان الحمود، والمغردون في 8 فبراير كانوا 2300 مقابل 100 ألف يغرد على البنزين، لو نرى عدد ما وصول من التغريدات، فللحمود 14 مليونا و35 مليونا للبنزين، وكذلك الانطباعات في البنزين 90 ألفا وسلمان الحمود 40 ألفا ما يدل على عمليات النفخ المتعمد الذي يتم في المواضيع حتى يصورون أنه الأهم في الكويت، هناك حساب «المجلس»، يعلم عنه وزير الداخلية، صاحبه سوري الجنسية.

٭ صالح عاشور: صدر قانون رقم 12 لسنة 2018 بموافقة المجلس والحكومة ويُصبح ملزما بالتطبيق وإذا كانت الحكومة غير موافقة فمن المفترض أن نعترض وإلا هذا تجاهل من الحكومة للمجلس الذي أصدر قانونا بالإجماع.

وهذا أحد دلائل ومؤشرات أن الحكومة لا تنظر الى المجلس، وبالتالي لا بد أن نسمع ردا من الحكومة بعد انتهاء المهلة القانونية لتطبيق القانون، وإلا هذا يصبح تجاهلا لدور المجلس. القضية ليست قضية تجنيس البدون والمستحقين منهم، بل لا بد أن ننظر الى الأثر الاجتماعي الذي هو أهم من القانون، وتجاهل القضية سيكلفنا الكثير والكثير وهناك أثر اجتماعي آخر فلا يكون تفكيرنا ضيقا لأن القضية متعلقة بالأمن الوطني والمصلحة العليا ويحمّل الحكومة مسؤولية الاستقرار والأمن الوطني.

فلا بد أن تحترم الحكومة رغبتنا في تبيان مبرراتها لعدم تطبيق القانون.

وبالنسبة للرسالة الأخرى، فهناك تضييق أكثر على الحريات في الكويت، ولا يجوز عدم تقبل الرأي والرأي الآخر.
والأمر الآخر أن الوزير الصالح تعهد في المجلس بعدم اتخاذ أي قرار بخصوص دمج برنامج إعادة الهيكلة والقوى العاملة إلا بعدما تنتهي اللجنة الصحية من تقريرها.

٭ الحميدي السبيعي: قرأت الرسالة التي تتكلم عن الحسابات الوهمية، مشكلتنا في الحسابات المعروفة ومن يكتب فيها ومن يرعاها، كل المشاكل تحدث من حسابات معروفة مثل حساب «المجلس» الذي هو من جنسية سورية والداخلية طلعوا له جواز بدون وليسن ودوره يضرب الاخوة البدون، ولكن هذا السوري يكسب رضا صالح الفضالة، والداخلية تطلع له جواز بدون وليس بدون والداخلية تعرفه، ولم تطلع هذه الجوازات إلا برعاية حكومية، وهذا الشخص هو الذي يتحكم في البلد، 3 وزراء و15 نائبا يدفعون له إتاوة، وما أحد يقدر عليه يسوي فتنة طائفية ويسوي مشاكل وفساد، وهذا بحماية الدولة وفتنة دولية أيضا، وأي كلام يصدر منه يثير فتنة ويتم برعاية حكومية لأنه يضرب ولا أحد يحاسبه.

هذا حساب معروف من يدعمه ومن الذي وراءه، ونحذر أجهزة الدولة من ذلك، ومن لا يدفع «يا ويله» دخله الشهري 40 ألفا.

٭ صباح الخالد: نقدر حرية النائب في التعبير عن آرائه وهذا أمر أقسمنا على أن نحترمه، أما أن يثار أن الحكومة وراء التعرض لدول شقيقة تربطنا معهم مصالح استراتيجية هذا أمر غير مقبول أرجو شطبه.

٭ خالد الجراح: هناك 30 قضية مرفوعة عليه في المحاكم أي حماية هذه؟! أتمنى من العضو الذي قال إن حساب «المجلس» يتكلم علينا، فلتقدم شكوى للمحكمة والقضاء يحمي كل مواطن والدستور كفل الحريات للجميع وما أشوف هناك حماية من الوزير، لدي أدوات لا أستعملها إلا بالحق.

ولكن من يرضى يدفع المبلغ هو الذي عليه الحق.

٭ الحميدي السبيعي: معنى ذلك انكم راضون عن ضرب علاقاتنا بدول الخليج، أنا قلت هناك قيادي بالداخلية ينقل عن الوزير، والفساد موجود في كل مكان وليس في الداخلية فقط مثل بند الضيافة.

٭ عمر الطبطبائي: لابد ان نسأل هل قانون الجنسية الحالي مطبق بشكل سليم؟ هذا هو السؤال المهم، نتكلم عن قانون قديم اقدم من الدستور هل قانون الجنسية الحالي مطبق؟ هذا بحث موجود في موقع مجلس الأمة يتكلم عن قانون الجنسية وسوء استخدامه والمطبق بصورة خاطئة، فالمادة 1، 2، 3 تهتم بالكويتيين بالتأسيس فقط، والجنسية الأولى قبل 1920، والثانية كل من ولد بعد 1920 يعني كلنا هنا في هذا المكان جنسية ثانية، بمعنى ان القانون يطبق بشكل يميز بين الناس، نحن مشرعون فكيف نرضى بهذا الخلل وكيف لا نعدِّل على هذا القانون؟ وكيف يتم اهماله بهذه الطريقة؟ ولدينا مشاكل «بدون» و«مزدوجية» واعمال جليلة وما ادراك بالأعمال الجليلة.
معنى ذلك ان جناسينا كلها خطأ، اضف الى ذلك ان هناك خللا وجناسينا ثانية، القانون فاقد لقيمته وعار عن هيبته، هذه هي المواضيع الذي ينبغي حلها.

٭ حمدان العازمي: واضح من الرسالتين الثانية والثالثة ان هناك استهتارا من قبل الحكومة للمجلس لعدم التزام الحكومة بتعهدها بوقف الدمج بين اعادة الهيكلة والقوى العاملة، هذا استهتار واضح بالمجلس، قالت ستوقف قرار الدمج الى ان يتم الانتهاء منه في اللجنة …..
وبالنسبة لقانون الجنسية يفترض على وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ألا يسمح بعدم تطبيق القانون الصادر من المجلس.
هذه هي نتيجة سلق القوانين، وكنا في السابق نقول انها لا تطبق اللوائح التنفيذية، واليوم نقول لا تطبق القانون من الاساس.
كيف يقبل وزير الدولة لشؤون المجلس بذلك الاستهتار؟ القوانين لا تطبق، لابد ان تحترم القوانين الصادرة من المجلس او تعترضوا في وقت الصوت وترفضوا القانون.

وبالنسبة للحسابات الوهمية للاسف يتم ذلك برعاية حكومية لضرب بعض النواب ويدفعون الوزراء لهذه الحسابات لضرب النواب والاشادة بنواب آخرين.

٭ عادل الخرافي: نحن لسنا بحاجة لمزيد من القوانين المقيدة، والتي بناء عليها سجن كثير من الشباب وأودع الكثير من الشباب في السجون بسبب قوانين اقرها مجلس الامة، عندما تضيق مساحة الحريات يلجأ الناس الى الحسابات الوهمية مع وجود من يستغل هذه الحسابات لضرب المجتمع. للاسف هناك قوانين تصدر وتشكل مجالس الادارات ويتوقف بعد ذلك كل شيء فلا تصدر لائحة ولا هيكل تنظيمي، او اداري ونتساءل لماذا الطرق وما حدث بعد الامطار؟ ذلك لان هناك عدم تطبيق للقانون، كل وزير يريد تطبيق القانون على هواه، وزير يرفض الهيئة وآخر يريدها، اين دور رئيس مجلس الوزراء في هذا الأمر؟!

ما الخوف من تطبيق قانون الجنسية هناك خوف من ملفات ملغومة تأتي لا تلتزم بالقوانين، الوزير يعرف ان هناك محاسبة على مثل هذه الملفات التي ليس بها احصاء 65 أو غيرها.

٭ خليل أبل: أتعجب من الاخوة التي تدافع عن الحسابات الوهمية التي وراءها ناس يبثون الفتنة ويضربون الأمن، وراءها جبان خواف يطعن الآخرين وواجبنا ايقافه عند حده وردعه. نحن مع الحريات، التعبير عن الرأي معه مسؤولية ولا يمكن القبول بأن أصحاب هذه الحسابات الوهمية يتمكنون من زعزعة المجتمع، ويا وزير الداخلية هناك شكاوى كثيرة جداً، لكن عند البحث عن أصحابها المباحث تقول لم تستدل عليها، هناك برنامج صغير يستدل من خلاله معرفة صاحب الحساب، فهل الداخلية لا تعرف ذلك؟ أصحاب هذه الحسابات جبناء، اعرف احدهم يغرد من لندن وبمجرد ما دزيت له اشارة اني عرفتك، بدأ الحساب يغرد من مصر. هذه جروبات لزعزعة استقرار البلد. ادعو الاخوان في الداخلية بمنع هذه الحسابات الوهمية التي تسيء للبلد.

٭ أحمد الفضل: لا يا معالي وزير الداخلية كلامك غير مقنع، هذا سوري يدعي أنه بدون، ويشتري قطعة ارض ويبنيها والاتاوات الذي ذكرها الحميدي السبيعي صحيحة مليون المئة وهذا الحساب يصف النواب بأوصاف بشعة، انت تعلم يا وزير الداخلية أنه يبتز بعض النواب، كيف يبتز النواب وكيف يجددون له الجنسية، سنتان توعدنا بأن نقتص من هذا الرجل، وهذا لا يجوز لأي شخص أن يوجه الرأي العام، السكوت عنه يعتبر رعاية والله فرحه لا يدوم، لا يغركم المدح، واضح التهاون يا وزير الداخلية ان تجعله يعيث في النواب والبلد فسادا.

٭ وزير الداخلية خالد الجراح: ادعاء الأخ أحمد الفضل ان صاحب الحساب سوري الجنسية فهذه بطاقته البدون في اللجنة المركزية، اذا يملك احد الاعضاء ذلك فغداً اضعه بالطائرة واسفره، الخلاف هذا كله سببه واحد موجود بالقاعة «الله يستر عليه» سووا احصائية 10 نواب من الاول الى العاشر، وواحد طلع الأخير زعل، وهذه الاحصائيات غير دقيقة يلعبون فيها الكترونيا.

٭ سعدون حماد: هناك حساب من داخل الكويت وأخرى من لندن، وبامكان الحكومة ان تحجب هذه المواقع، وزارة الداخلية لديها ادارة الجرائم الالكترونية ومو مقصرة لكن ليس لديها صلاحية لأن المسؤول عنها الهيئة العامة للاتصالات، لان كيبل الانترنت تختص به هيئة الاتصالات وهي لا تستطيع الحجب. جميع المواقع الالكترونية التي تسب الكويت من اختصاص الهيئة العامة للاتصالات ولابد من تفعيل كيبل الانترنت، فالحكومة ليست لديها عذر من اليوم.

٭ رياض العدساني: يفترض نمثل الكويت افضل تمثيل، قضايا البلد ليست على حسابات وهمية فقط المادة 20 من دستور دولة الكويت تحقق الرفاهية للمواطن ونرى ارتفاع سعر البنزين والكهرباء والماء، انا اكثر النواب الذين ينتقدون في وسائل التواصل، لكن النائب ليس اعلى من المواطن ويفترض ان يكون قدوة، والنائب بصفته ان الدستور اعطاه حصانة، من لا يريد انتقاده فليجلس في بيته، الحصانة فقط في البرلمان، لكن من يتأثر ويقول انها تضر البلد هذا كلام غير صحيح فهناك قضاء ومن يدعي ان هناك 15 نائبا يدفعون أموالا فأنا أبرئ ساحتي ولم أدفع اموالا ابدا لا اشتريت اصواتا ولا بعت اصواتا وسمعتي نظيفة. البلد محتاجة تضافر جهود والمحاسبة الحقيقية واضيع وقت المجلس في الحسابات الوهمية هناك قضايا اهم.

٭ عادل الدمخي: قلت ان الحسابات الوهمية كثرت بسبب كثرة القوانين المقيدة، اتحدث عن الشباب الذي زج به في السجون، نرفض القوانين المقيدة، ومن يتحمل النقل فليقعد في بيته، وقضيتنا اليوم الحسابات الوهمية هذه ليست لها داع.

٭ عبدالكريم الكندري: اذا كان المجلس ونوابه يترنحون في «تويتر» معنى ذلك المجلس فاقد للثقة وبدلا من تفعيل اداة الرقابة والتشريع سنحاول ان نُسْكت من ينتقدنا.
هل هذا الحديث اليوم يمكن فيه الوصول الى حل؟ الحل هو في الشفافية، وتجد العالم يتداول الاشاعات لحين صدور نفي ضعيف، فلو كانت هناك شفافية لدى الحكومة، وأرجو شطب اسم صاحب الحساب.
ثامر السويط: من يعمل في الشأن العام كمن يعمل في «فرن» فحرية الرأي والبحث العلمي مكفولة وفق الدستور، الرسالة غير دستورية من الأساس.

٭ الحميدي السبيعي: رئيس المباحث الذي قبض على صاحب الحساب أوقفته سنة، وأنت قلت له لماذا تقبض عليه من دون تبليغي، وواضح أن الوزير يدافع عنه.

٭ علي الدقباسي: أرجو شطب الأسماء غير الموجودة في القاعة، ونحن كسياسيين نتقبل النقد، لكن نرفض نشر الكراهية في المجتمع، ونشدد على ذلك.

٭ محمد الدلال: ضد عملية التجريم في قانون الجرائم الإلكترونية ومع الحرية العامة.

٭ خليل أبل: نحن مع الحريات المسؤولة والانتقاد للنائب، ولكن نتكلم عن حسابات وهمية تثير الفتنة وتمزق المجتمع، والأجهزة الأمنية ساكتة عنها وتتبناها.

٭ أحمد الفضل: «زجران» سب النواب ويشكك في ذممهم، والحكومة تعلم من يدير هذا الحساب.

٭ وزير الداخلية: ذكر الحميدي السبيعي أن وزير الداخلية أوقف مدير المباحث سنة، أريد دليلا على هذا الموقف، أتعجب من العضو أن يتكلم على مغرد واحد، فلماذا لا تجيب طاري المغرد الآخر؟!
وجرى التصويت على الرسالة الأولى وكانت النتيجة كالتالي:
12 من 49.

إذن موافقة على الرسالة (الرئيس قال المعترض يرفع ايده).

٭ محمد الهدية: الحكومة يجب أن تفسر عدم التزامها وتعهدها، فهي لم تحترم المجلس في موضوع الدمج بين إعادة الهيكلة والقوى العاملة.

٭ عبدالله فهاد: مصير 600 موظف يتم التعامل معهم بهذا التعاون، ووزير الدولة تعهد من باب التعاون، ولذلك يجب أن يكون هناك التزام أدبي من الحكمة فليتنحى أو يتحمل مسؤولياته السياسية، هذا مرفوض أن 600 موظف يعاملون بهذه الطريقة، يجب أن تتعاملوا معنا وفق هذا التعاون وإلا فلتتحملوا مسؤولياتكم.

٭ د.حمود الخضير: اللجنة الصحية رفعت التقرير متضمنا توصيات برفض الدمج ومنح القوى العاملة مميزات نفس مميزات إعادة الهيكلة، ومدرج على الجدول وأطلب مناقشته اليوم لإنهاء هذا الأمر.

٭ وزيرة الشؤون الاقتصادية: كل تقارير ديوان المحاسبة توصي بالدمج، ولا بد أن يتم الدمج للهياكل المتشابهة والأسماء أيضا متشابهة.
والتقارير التي تخرج من الميزانيات توصي بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي جذريا، من خلال تعديل المستحق وإلغاء المعرقل منها.
وعندما خرج قانون ربط ميزانية هيئة القوى العاملة، المبالغ سحبت من ديوان الخدمة وذهبت الى القوى العاملة، والحكومة تمتثل لقرارات المجلس، وتقرير اللجنة الصحية تكلم عن 10 مزايا للدمج و7 سلبيات منها المراكز القانونية للموظفين والدمج، لا يمكن من المؤكد خفض الراتب بل سأرفع من رواتبه منخفضة وذات التقرير قال إن إجراءات الحكومة قانونية.

ونوصي بعدم الموافقة على الدمج ومازلنا نتريث.

٭ محمد الدلال: فإما وقف الإجراءات إلى ان نناقش التقرير أو يذهب التقرير الى اللجنة مرة اخرى.

٭ عبدالوهاب البابطين: من الأفضل وقف الإجراءات حتى يناقش التقرير، ونطلب من الحكومة إيقاف إجراءاتها.

٭ مبارك الحجرف: ماذا يضير الحكومة اذا ما ظل الوضع كما هو عليه، البرنامج خُلِق لدعم العمالة الوطنية في «الخاص»، أرجو وقف

إجراءات الحكومة والالتزام بتوصية المجلس، وإلا كان هناك استقصاد للكويتيين.

٭ حمدان العازمي: نحن نتحدث عن احترام الحكومة لتعهدها أمام المجلس.

٭ وزير الشؤون الاقتصادية: لم نتخذ أي إجراءات بل نتريث والمبالغ المالية أخذت وصرفت من خلال ميزانية هيئة القوى العاملة والحكومة ملتزمة بالتعهد والإجراءات واقفة.
٭ وزير الخارجية: أؤكد أن الالتزام والتعهد والتريث والتأني لا يسلب حق الحكومة ونسمع الى التوصيات من ديوان المحاسبة ونراعي حقوق أبنائنا في كل قرار يتخذ بموجب صلاحياتنا، وننأى عن التدخل في شؤون أي سلطة.
٭ محمد الدلال: لتقف الإجراءات الى مناقشة التقرير.
٭ مرزوق الغانم: إذن بالاتفاق والتنسيق مع الوزيرة لمناقشة التقرير.
٭ صالح عاشور: قضية تمس أمن البلد واستقراره، واحترام الحكومة للمجلس في تطبيق القانون.
٭ وزير الداخلية: الحكومة طبقت القانون، فالقانون لا يشترط الحد الأدنى في العدد، وتم تفعيل القانون وبعد التوافق على القانون الجديد سنتعاون مع المجلس لتنفيذ المطلوب.
٭ رياض العدساني: القانون أنا أرفضه فلا يمكن ترضيات على الهوية الكويتية وسيحاسب رئيس الوزراء ووزير الداخلية اذا تم تجنيس اي شخص لا يستحق، والقانون مجرد مراضاة.
٭ عبدالله فهاد: القانون من 2004 الى 2018، كان من المفترض ان يتم تجنيس 28 ألف مستحق يتم تجنيسهم الى اليوم، التلاعب بألا يزيد وألا يقل لكي نصل الى هذه المرحلة، مآسي البدون في تيماء والصليبية كثيرة.
٭ صالح عاشور: القانون لم يطبق، هناك مشكلة تمس أمن واستقرار البلد، يجب ان نكون حريصين على استقرار بلدنا لا يمكن استمرار الوضع في ظل الاوضاع الأمنية الإقليمية.
تم شن حرب على العراق وليبيا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، العالم غير مستقر ومن الممكن شن حرب علينا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
٭ محمد هايف: من المعيب ان تمر كل هذه المدة ولم يطبق القانون، فلماذا الحكومة توافق عليه من الأساس، ينبغي على الحكومة حلها بشكل عاجل، هناك جهاز متعنت يرفض هذه الحلول مع هذه المشكلة.
٭ الحميدي السبيعي: كل هذا «ضحك على الذقون»، والقانون لا يلزم الحكومة فما الفائدة من ذلك، إذا تطلعون قانون لابد من تحديد الحد الأدنى والأعلى وتقولون فيه وجوب وإلزام تطبيق القانون، وستكون فيها محسوبية ولا أحد سيتجنس ولا أحد سينصف، هناك إمعان في معاناة الناس.
٭ عدنان عبدالصمد: نحن الذين نلام بهذا القانون لأنه بحد أقصى نكون أعطينا فرصة للحكومة وهذه المشكلة يُراد لها إرادة سياسية لأن الحكومة غير جادة وهي بقعة سوداء في الثوب الكويتي الأبيض، وجهاز «البدون» لابد أن «يُلغى».
٭ عودة الرويعي: موضوع الجنسية والهوية والانتماء والحقوق لابد من الانتهاء من كل هذه القضايا.
٭ حمدان العازمي: الأخ أحمد الفضل يهدد بوقف كشف التجنيس، وأطالب بلجنة تحقيق لكشف المزور من المستحق.
٭ رياض العدساني: أي شخص يجنس بدون وجه حق سأستجوب وزير الداخلية وسيحاسب رئيس الوزراء، والجنسية ما هي عبث ولا منح ولا عطايا.
٭ أحمد الفضل: كنت أحد النواب الذين ضغطوا لوقف الملف لما حدث به من ظلم ويهمنا الهوية الوطنية.
٭صالح عاشور: بعد التحرير عدد الكويتيين 580 ألف كويتي ويفترض ان عدد الكويتيين لا يتجاوز 780 ألف كويتي فقط.
وتجنيس 450 ألف خلال هذه المدة منذ الغزو يؤثر على السكان الأصليين في البلد، وبالرغم من ذلك هناك 110 آلاف بدون موجودون في البلد، وحسب بيان وزارة الداخلية ان هناك 30 ألفا يستحقون الجنسية، وهذا يشجع على زيادة عدد البدون، وهذه المشكلة تحتاج الى وقفة.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة للصلاة.
استؤنفت الجلسة.
٭ مرزوق الغانم: نرتب الجدول ولن ترفع الجلسة الا بعد الانتهاء من المداولة الثانية لقانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية وقانون الصحة النفسية، وجلسة الغد للاسئلة والخطاب الاميري.
العرائض والشكاوى
1 ـ شكوى رقم 356 ضد الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن الضرر الواقع على مستثمر في سوق الصفاة جراء تحويل صيغة عقد محاله التجارية من ايجار الى استثمار.
2 ـ شكوى رقم 357 ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على معاقة جراء إلغاء قرار صرف معاشها وفق قانون الاعاقة.
3 ـ شكوى رقم 358 ضد مجلس الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على مجموعة من رجال الاطفاء جراء القرار الصادر بتغيير بعض مواد القرار المتعلق بترقية ضباط صف الاطفاء.
4 ـ شكوى رقم 359 ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بشأن الضرر الواقع على معاقة جراء رفض طلبها صرف سماعة بديلة وذلك بسبب تقييم درجة اعاقتها «بسيطة».
5 ـ شكوى رقم 360 ضد وزارة التعليم العالي بشأن الضرر الواقع على موظف جراء القرار الصادر بوجوب التفرغ الكامل للموافقة على اكمال الدراسة العليا.
هناك طلب باستعجال مناقشة تقرير اللجنة الاسكانية في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية.
ووافق المجلس على الطلب ليدرج في جلسة اليوم بعد الخطاب الاميري.

المداولة الثانية لقانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية
٭ فيصل الكندري: لا توجد اي تعديلات.
وجرى التصويت على المداولة الثانية وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور: 51، موافقة: 45، عدم موافقة: 6، امتناع: 0.
موافقة ويحال الى الحكومة.
٭ وزير التجارة: نشكر اللجنة المالية على اقرار هذا القانون المهم وسنستكمل اقرار القوانين التي تساهم في تحسين بيئة الاعمال الاقتصادية في الكويت.
٭ مرزوق الغانم: يسعدني ان ارحب اجمل ترحيب بالسيدة رئيسة لجنة وفد الصداقة البرلمانية الكويتية ـ الاسترالية، متطلعا الى مزيد من التعاون والتنسيق بين مجلس الامة والبرلمان الاسترالي، متمنيا طيب الاقامة بين اهلهم في الكويت.

الصحة النفسية والرعاية النفسية
انتقل مجلس الامة الى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن الصحة النفسية والرعاية النفسية.
٭ وزير العدل فهد العفاسي: الحكومة ترحب بدورها بالوفد الاسترالي ونتمنى لهم طيب الاقامة في الكويت.
٭ علي الدقباسي: نحن امام قانون قام عليه مختصون لسد النقص ومعالجة المشكلة وتوفير احدث اساليب العلاج للمرضى النفسيين، والمخدرات انتشرت بشكل رهيب والبعض يذهب ضحية الادمان وهذه القضايا تحتاج اقرار تشريعات لها.
٭ الحميدي السبيعي: المفترض من يسعى للحريات ان ينظر للشروط الجزائية الموجودة بهذا القانون، وهل يعقل ضابط يحول الناس كما تم بهذا القانون والتوسع بهذا الامر، وهذا نص معيب وغير دستوري وما عندي مشكلة ارفض القانون لأجل هذه المادة.
٭ صالح عاشور: هذا القانون طال انتظاره لتنظيم العمل، وافراد المجتمع يتعرضون لكثير من المشاكل ولكن يجب ألا يستغل هذا القانون من بعض ضعفاء النفوس بحجة ان الاشخاص مرضى نفسيون، وبعض الشخصيات بالمجلس التنسيقي ما لهم دور بهذا الجانب، والمادة الرابعة من القانون بحاجة لاعادة الثقة خصوصا ما يتعلق بالصحة النفسية.
٭ خليل عبدالله: هذا القانون مهم وينظم العلاقة بين الدولة والمريض، واللوائح التي تنظم انشاء مراكز ايواء خاصة مفتوحة ولابد من تحديد الضوابط بهذا الشأن.
٭ محمد الدلال: هذا القانون مطلوب ومهم واداة قانونية ايجابية في المجتمع، والمادة 20 تختص بالايداع ونعرف اختلاف القضاة في التعامل مع الاجراءات والقضايا ممكن تمتد لفترات طويلة ولابد من تحديد مدد واضحة بهذا الشأن والحرص على الفترات الزمنية قضية مهمة جدا، وكلمة الاجراءات الفنية في القانون غير واضحة ويجب أن نوضع بالقانون بشكل واضح ونحن نتحدث عن العزل والتقييد الجسدي.
٭ عادل الدمخي: إلغاء عبارة ضباط مخفر الشرطة بناء على حالة امامهم هو أمر مهم في القانون وكذلك اقارب الدرجة الثانية، وقد يكونون من الخصوم، وهناك قضية مهمة لعلاج المريض ومن يدخل المستشفى أو يكون له ملف الجهات خصوصا بالتوظيف تسأل عن وجود ملف من عدمه ولا يسأل عن استمرار المرض أو غيره.
وللاسف هناك مواطنون يلجأون للعيادات بدلا من مستشفى الطب النفسي بسبب فتح الملف.
٭ عودة الرويعي: هذا القانون مهم جدا وأشكر اللجنة ووزارة الصحة وأفضوا بملاحظاتهم على القانون.
لابد من التفريق بين الامراض النفسية والانحرافات النفسية وبين المرض العقلي. هي أمور معقدة لكن القانون يتناول التمويل الجبري أو الاختياري لمن لديه مرض عقلي وهو الشخص غير المدرك لتصرفاته ويمر بمرحلة هذيان، وهذا القانون يعالج كيفية ضبط الاحالة الالزامية أو غير الالزامية، واللجنة عملت عملا دؤوبا واقدر كل الملاحظات، وخاصة الاحالة من ضابط المخفر. وحتى قبل الانتخابات ويتم ترشيح شخص ويتم التبلي عليه، وفي مادة 31 تعالج هذه القضية. والمادة 30 تعالج الادعاء بالمرض النفسي ويتبين كذب هذا الادعاء وهو العقاب بالحبس.
٭ عبدلله فهاد: للأسف في الكويت ما ان يدخل المريض النفسي في المستشفيات النفسية فهو مفقود، لا تتم معالجته إلا بعدما تتدهور حالته، وهذه الوصمة تلازمه طوال حياته، ومواضيع الاستشفاء ليست موجودة إذا تمت معالجة كاملة فلم يعالج هذا القانون اندماجه في المجتمع.
القانون نظم الدخول والخروج الاختياري والالزامي للمريض وفيه توفير بدائل وعلى الحكومة تجهيز الوحدات العامة في تجهيز المستشفيات وأضم صوتي لصوت النواب بالاعتراض على ضباط المخفر.
٭ محمد هايف: الأخ عودة الرويعي قال: «انصح بعدم الزواج إلا بعد 23 سنة» وهذا مخالف للشريعة وأخشى أن يؤخذ هذا الكلام كتصريح بهذا الأمر. الزواج يدعو للطمأنينة والأمراض النفسية تأتي بسبب تأخر الزواج.
٭ عودة الرويعي: حديث الرسول يقصد به الأمراض الوراثية وليس النسب أو شيء سيئ، والرسول لم يذكر عمرا معينا، وقال الرسول «يا معشر الشباب» الدراسات النفسية توضح ان الاضطرابات العقلية تكون ذروتها في هذه السن وهي 23.
٭ صفاء الهاشم: جزء من رقي أي مجتمع ان يكون هناك تعديل على القوانين التي تمس المواطن في ملبسه ومأكله وغيرهما، وكذلك الاهتمام بالقوانين التي تهم المواطن، ونحن متقدمون في الموضوع، نعم هناك غبار على قانون الصحة النفسية، القانون ينظم الدخول والخروج الاختياري والالزامي للمستشفى وتوفير بدائل للاحتجاز غير الضروري. هل تمت صياغة هذا القانون ليكون متماثلا مع ما تفضل به د. خليل ابل المعروف بظاهرة «التنمر». وأحي الشيخة ماجدة الصباح صاحبة حركة لفتح الباب أمام من لديه مرض نفسي بألا يكون هناك مجال للخجل وهي حركة مجتمعية أحييها عليها، وتقدمت مع زملائي لأن يكون هناك تعديل على هذه المادة ومن أهمها بند 3 في المادة (12) الخاصة بإحالة أي شخص من المخفر إلى المستشفى.
٭ يوسف الفضالة: أعلم حقيقة الجهد المبذول من اللجنة لكن هناك ملاحظات ومنها المادة (9) لكل شخص الحق في طلب فرصة وهذه النقطة افهمها ولكن أتكلم عن مدى أحقية الشخص في اللجوء للصحة النفسية.
٭ عبدالكريم الكندري: هو قانون فني وأخذ حقه في النقاش في اللجنة، ولكن مسائل التجريم قانونية، فسأتقدم باقتراح فيما يتعلق بالعقوبة في حالة إفشاء أسرار المريض وسوء استخدام حقه وهي أمور تهدم حياة شخص وقد تهدم حياة أسرته. والتعديل بتشديد العقوبة وما لم تكن منصوصا عليها في قوانين جزاء أخرى. وذلك حماية للسرية ويحتاج لتطبيقه الى مراكز محترمة مصروف عليها تقدم علما حديثا من أجل استيعاب هذا القانون.
ونحتاج فكرا حديثا لنغذي المجتمع بهذا القانون وان المشاكل النفسية لا تكون عيبا في المجتمع وتحتاج الى ثقافة عامة.
٭ سعدون حماد: قانون الصحة النفسية يعالج الكثير من السلبيات ويحمي المرضى النفسيين، ومن مزايا هذا القانون اذا رفض أقاربه استلامه تقوم وزارة الشؤون باستلامه وتوفير سكن له.
٭ مبارك الحجرف: القانون فني بحت والمادة المعنية تتعلق بكيفية إحالة المريض النفسي للجهات القضائية وقدمنا تعديلا على ضابط مخفر الشرطة.
٭ عادل الدمخي: من الممكن الموافقة على المداولة الأولى وإذا لم تأخذ اللجنة بالتعديلات سترفض القانون.
٭ حمود الخضير: تعد اللجنة أن نأخذ التعديلات في المداولة الثانية ونطلب التصويت على المداولة الأولى.
٭ رياض العدساني: المفترض الحكومة يكون لها رأي بهذا القانون وسأرفض القانون حتى قبول التعديلات.
٭ وزير الصحة: أشكر اللجنة الصحية وسنبحث معها جميع ملاحظات النواب في المداولة الثانية.
وجرى التصويت على المداولة الأولى: الحضور 55، الموافقون 48، غير موافق 6، امتناع 1.
٭ الغانم: ترفع الجلسة لغد صباحا.
٭ الدمخي: الجلسة القادمة ستصادف رأس السنة وعطلة الربيع، فأرجو تأجيل المداولة الثانية.
٭ مرزوق الغانم: الجلسة القادمة 22، 23 وهناك طلب أن تكون 29، 30.
(موافقة عامة). وجلسة 19 و20 فبراير توزع الى الخميس والخميس الذي يليه. (موافقة عامة)

قرارات الجلسة

المجلس يوافق على رسالة بتقديم الحكومة بياناً بالإجراءات التي اتخذتها تجاه ظاهرة الحسابات الوهمية والإخبارية في «التواصل الاجتماعي» خلال شهر.

الاتفاق والتنسيق مع وزيرة «الشؤون الاقتصادية» لمناقشة تقرير «الصحية» بشأن

تمديد مهلة التحقيق في حادثة الأمطار إلى 30 مارس المقبل.

دمج «إعادة الهيكلة» مع «القوى العاملة».

الموافقة بالمداولة الثانية على قانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.

إقرار قانون الصحة النفسية بمداولته الأولى.

ترحيل جلستي 22 و23 الجاري إلى 29 و30 يناير.

ترحيل جلستي 19 و20 فبراير المقبل إلى أيام الخميس من شهر مارس.

الغانم: سنتخذ إجراءاتنا الدستورية المطلوبة بعد الاستماع لرد «الدستورية» في الإشكال المقدم حول عضوية النائبين

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان المجلس سينتظر رد المحكمة الدستورية على الإشكال المقدم حول الحكم المتعلق بعضوية النائبين ثم سيقوم باتخاذ كل إجراءاته الدستورية المتعلقة بهذا الشأن.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي عقب الجلسة اليوم «فيما يتعلق بموضوع إسقاط عضوية النائبين د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي فسأتكلم بالتفصيل عن هذا الموضوع»، مضيفا: «هناك أشكال قدم للمحكمة الدستورية».

وقال الغانم: «ان أحكام المحكمة الدستورية ابتداء من نص المادة 173 من الدستور التي على أساسها صدر قانون إنشاء المحكمة الدستورية وما نصت عليه المادة الأولى بأنها تختص دون غيرها وأن أحكامها بالنظر في المنازعات».

وبين أن «من ضمن الأمور التي تنظر فيها تحديدا هي عضوية النائبين، وأحكامها لكل قارئ للقانون وملزمة للكافة وساري المحاكم، إلا أنني عند اتخاذ أي إجراء دستوري وقانوني يجب أن أتحقق من كل الأمور الأخرى».

وأوضح الغانم ان تقديم الاشكال لا يوقف أثر تنفيذ الحكم، مضيفا انه سيتم الاستماع إلى رد المحكمة الدستورية على هذا الإشكال، ومن ثم سيتم اتخاذ كل الإجراءات الدستورية المطلوبة التي نوقشت في اجتماع مكتب المجلس أمس وتم التصويت عليها بأغلبية ساحقة باستثناء تحفظ أحد أعضاء المكتب.

وأكد ان «كل هذه الأمور ستطبق ولكن بداية أود أن أستمع إلى رد المحكمة الدستورية على الاشكال المقدم».

من جهة أخرى، أوضح الغانم ان جلسة اليوم (أمس) شهدت مناقشة عدد من الرسائل الواردة، مشيرا الى طلب تمديد وقت مناقشة الرسائل إلى ساعة والتعليقات والآراء المتعلقة بالرسائل.

وذكر انه تم خلال الجلسة إقرار المداولة الثانية للمشروع بقانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية والمداولة الأولى لقانون الصحة النفسية.

وقال الغانم: «كانت هناك بعض الملاحظات وتم التوافق على أن ترسل إلى اللجنة وتعدل ما بين المداولتين ومن ثم التصويت بعد الموافقة على التعديلات وتصويت المجلس عليها».

وأضاف: «جلسة الغد (اليوم) ستبدأ ببند الأسئلة وهناك طلب بأن تكون مدة البند ساعة بدلا من نصف ساعة ثم سندخل في الخطاب الأميري، آملا ان يتم الانتهاء من هذا البند، وإذا تم الانتهاء فهناك طلب لتقديم أحد القوانين المتعلقة بالرعاية السكنية».

وزير التجارة يؤكد أهمية إقرار قانون تبادل المعلومات الائتمانية لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان أهمية قانون تبادل المعلومات الائتمانية الذي أقره مجلس الأمة في جلسته امس كونه سيساهم في تسريع ضم المشاريع الصغيرة لنظام المعلومات الائتمانية وبالتالي تمكين تلك المشاريع.

وأضاف الروضان في تصريح صحافي بعد انتهاء جلسة مجلس الأمة أمس أن هناك جهودا لوضع اللمسات الأخيرة على قانون التأمين الذي يعتبر قانونا عصريا جديدا يحدث ويطور قطاع التأمين والبيئة الاقتصادية في الكويت في اجتماع يضم عدة خبراء اقتصاديين يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى أن هذا القانون يأتي ضمن ٩ تشريعات اقتصادية سيتم تقديمها إلى مجلس الأمة ونأمل إقرارها في أسرع وقت.

وأكد الروضان انه سيتم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تبادل المعلومات الائتمانية وبعدها سنعمل على قانون التأمين.

شاهد أيضاً

خالد العدواني

تكنولوجيا و انترنت : خالد العدواني : “البيتكوين” أفضل عملة للإستثمار

أفضل عملة للإستثمار،وكيف تضاعف سعرها أكثر من ثلاثة مرات في 6 أشهر البيتكوين البيتكوين هي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *