المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
القطاع النفطي وظّف ألفي خريج.. وينوي توظيف 5 آلاف
قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية م.عصام المرزوق ان كميات الغاز المتفق على استيرادها من العراق تبلغ 50 مليون قدم مكعبة وهي نسبة لا تتجاوز 5% من استهلاك الكويت، مشيرا الى أن الاتفاق لا يؤثر على العقود المستقبلية التي وقعتها الكويت مع الشركات العالمية التي تزودها بالغاز المسال.
تصريح المرزوق جاء على هامش معرض ومؤتمر الكويت الثالث للنفط والغاز في الفترة من 15-18 اكتوبر الجاري.
وأكد المرزوق ان التزام الدول بخفض مستويات الإنتاج «مبشر»، وقد بلغ في نهاية سبتمبر الماضي 116%، وهي نسبة غير مسبوقة على الإطلاق في تاريخ الأوپيك.
وقال: «من المبكر الحديث عن اي تمديد اضافي لاسيما اننا حاليا في الثلث الاول من تمديد اتفاق الخفض الذي يبلغ 9 اشهر، وأتوقع اتخاذ قرار في شهر نوفمبر المقبل بشأن تمديد اضافي لما بعد شهر مارس 2018».
وذكر المرزوق ان التركيز ينصب على التزام الدول بالحصص المقررة من اتفاق خفض الإنتاج حتى نصل الى نسب أكبر من الالتزام، مضيفا ان هناك العديد من الدول تطلب تمديد خفض الإنتاج ويجرى دراسة ذلك الأمر.
وفي سؤال حول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الحرس الثوري الإيراني ومدى انعكاس ذلك على اسعار النفط، قال ان اي قرار يمس بالدول النفطية ينعكس بلا شك على السوق النفطي، والى الآن ليس هناك اي مؤشرات سلبية سواء من ايران او انفصال كردستان العراق.
وقال إن الكويت مستمرة في خططها واستثماراتها لتنفيذ المشاريع النفطية الحيوية وفق استراتيجية 2040 من دون التأثر بمستويات أسعار النفط.
وأضاف المرزوق ان تلك المشاريع تشمل نشاط التنقيب عن النفط الخام والغاز وتكريره الى منتجات بترولية ذات قيمة عالية، لافتا الى التوسع في إنتاج المنتجات البتروكيماوية، وستقوم هذه المشاريع بتعزيز الأداء البيئي والسلامة في المصافي لدينا وتوفير فرص عمل جديدة ودعم النمو الاقتصادي في البلاد.
وأوضح انه تم اطلاق العديد من المبادرات وورش العمل المشتركة لتنفيذ البرنامج الاستراتيجي للمحتوى المحلي من خلال الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الاقتصاد المحلي الكويتي وتطوير القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في التنمية، لافتا الى إعداد إطار لتعزيز التعاون بين الشركات النفطية والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المحلي، وتحديد مجال الخدمات والصناعات التي يحتاجها القطاع النفطي في السنوات القادمة وتطوير آلية لتشجيع وتيسير نقل المعرفة والتقنيات الحديثة من القطاع النفطي والشركات العالمية الى القطاع الخاص من خلال تأسيس تحالفات تستهدف تطوير القدرات الفنية للقطاعات الخاصة المحلية، بالإضافة الى صياغة برامج تعليمية وتدريبية لتطوير كوادر بشرية كويتية واستغلال مخرجات العمليات النفطية لإنشاء صناعات تحويلية داخل الكويت.
وقال: «ان توقعات النفط العالمية الأخيرة والتي صدرت عن سكرتارية منظمة أوپيك أشارت إلى ارتفاع الطلب على الطاقة في العالم بنسبة 35% في عام 2040 مقارنة بالمعدل في عام 2015، كما ترتفع معه حصة مصادر الطاقة المتجددة، في مزيج الطاقة من 1% في عام 2015 الى 5% بحلول عام 2040، في حين انه من المتوقع ان يرتفع نصيب الطاقة النووية من 5% في 2015، الى 6% بحلول 2040، وهذا يعني ان الوقود الأحفوري والذي يشمل الغاز والفحم والنفط سيظل مصدرا أساسيا لتلبية الطلب المستقبلي على الطاقة عند 75% بحلول 2040 مقابل 81% في 2015».
وبين ان امن الإمدادات واستقرار الأسواق يعتبر هدفا استراتيجيا حرصت منظمة الأوپيك على التعاون لتحقيقه بنجاح، ولكن اختلال الأسواق والذي ظهر بشكل واضح منذ النصف الثاني من 2014 جاء بفعل ارتفاع مستويات الإنتاج بشكل غير مسبوق خصوصا من خارج الأوپيك، وهبطت اسعار النفط الى مستويات غير مسبوقة، مما اوجد ارضية مشتركة للتعاون بين مختلف المنتجين من داخل وخارج الأوپيك للتحرك من اجل استعادة توازن اسواق النفط وكانت ثمرة تلك الجهود اتفاق الجزائر في 26 سبتمبر 2016 والذي نحتفل بمرور عام كامل على ذلك الاتفاق.
وأشار الى ان اتفاق خفض امدادات النفط بين منظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك» وبعض المنتجين المستقلين وعلى رأسها روسيا ساهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق.
وقال: «نحن على ثقة من استعادة الاستقرار الى الأسواق من خلال العديد من المؤشرات الإيجابية وفي مقدمتها هبوط الفائض في المخزون النفطي بوتيرة متسارعة تعزز طموحاتنا في أننا على الطريق الصحيح لتحقيق توازن الأسواق».
وذكر المرزوق أن تخفيضات منظمة «أوپيك» والمستقلين المنتجين أسهمت بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا، والتي بدأت في يناير 2017 أسهمت في خفض الفائض في المخزون النفطي والمضي قدما في استعادة توازن الأسواق ويعادل هذا الخفض في الانتاج قريبا من 2% من الإنتاج العالمي.
وأكد المرزوق أن الكويت تلعب دورا محوريا في التأكد من تنفيذ الاتفاق من خلال رئاستها للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، والنجاح الذي تحقق هو ثمرة روح المسؤولية التي يبديها المنتجون ضمن هذا التحالف تجاه استمرار الخفض وما نتج عنه من استمرار ارتفاع نسب الالتزام الى حين تحقق توازن اسواق النفط، والذي يأمل أن يكون في عام 2018، متطلعا الى الاجتماعات القادمة بكل إيجابية في نهاية نوفمبر 2017 للتأكيد على هذا التوجه.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني إن القطاع النفطي يعتبر قطاعا جاذبا للخريجين، مبينا ان المؤسسة وشركاتها التابعة وظفت حوالي ألفي خريج خلال العام الماضي وحتى تاريخه.
وتوقع العدساني توظيف حوالي 5 آلاف شخص خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة الى الاستفادة من العقود الخدماتية مع العديد من الشركات العالمية والخدماتية العاملة في الكويت لتأمين وظائف لمخرجات التعليم من الكوادر الوطنية.
وأوضح العدساني ان الدعم اللامحدود من القيادة السياسية قد أثمر تحقيق القطاع النفطي الكويتي العديد من الإنجازات والنجاحات.
وذكر ان صناعة النفط والغاز تواجه العديد من التحديات والمتغيرات التي تؤثر على الطلب والعرض وبالتالي على الأسعار ضمن الأسواق النفطية، حيث مازالت مستويات أسعار النفط الخام تدور في فلك الخمسين دولارا للبرميل وهو ما أسهم في تغيير جذري للعديد من الخطط والاستراتيجيات للدول المنتجة للنفط والشركات النفطية الوطنية والعالمية والخدماتية.
وقال ان من بين هذه التحديات أن قطاع النقل الذي يلعب دورا رئيسيا في الطلب على النفط، يشهد في الوقت الحالي تطورا تكنولوجيا مدعوما بسياسات وتشريعات حكومية، حيث أصبحت السيارات الكهربائية تمثل تحديا حقيقيا للطلب على النفط في المستقبل القريب، وذلك في ضوء انخفاض أسعار هذه السيارات نظرا للتطور التكنولوجي الذي شهدته صناعة السيارات والمزايا البيئية، بالإضافة إلى الحوافز والسياسات الحكومية في العديد من الدول.
وتوقع العدساني أن تبلغ الحصة السوقية للسيارات الكهربائية والهجينة حوالي 6% في عام 2040 مقارنة بـ 0.7% في عام 2017.
وبين ان استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية حتى عام 2040 مبنية على أساس النمو والتكامل والتنويع في الصناعة النفطية، بما يعزز دور الكويت في تأمين الإمدادات في الأسواق العالمية.
وأضاف:«في مجال الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت، ستعمل المؤسسة وشركاتها التابعة المعنية بهذا النشاط على رفع الطاقة الانتاجية للنفط الخام إلى 4 ملايين برميل نفط يوميا في عام 2020، وكذلك الوصول إلى إنتاج 1 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الحر في عام 2023، وذلك من خلال تنفيذ البرامج التالية:
1- بناء ثلاث وحدات للإنتاج المبكر لرفع القدرة الإنتاجية من الغاز الحر والتي سيتم تدشين آخرها في شهر يناير 2018، حيث ستعمل هذه المرافق على زيادة القدرة الإنتاجية للغاز الحر ليصبح إجمالي انتاج الكويت من الغاز الحر حوالي 500 مليون قدم مكعبة يوميا.
2- تدشين مركزي تجميع في شهر مارس 2018 في شمال الكويت.
3- تطوير النفط الثقيل من مكمن فارس السفلي في حقل الرتقة، حيث سيتم تشغيل المنشآت في مايو 2019، وسيبلغ انتاج النفط الثقيل من هذا المكمن حوالي 60 ألف برميل نفط باليوم.
4- رفع عدد الأبراج المستخدمة لحفر وصيانة الآبار والتي بلغت أكثر من 130 برجا خلال السنة المالية 2016/2017، ليصل الى 180 برجا للحفر خلال السنة المالية 2019/2020.
5- تطوير حقول الغاز الجوارسية في شمال الكويت والذي سيزيد انتاج الغاز الحر إلى مليار قدم مكعبة في اليوم في سنة 2023.
6- البدء بتنفيذ مشروع الحفر البحري في شهر مارس 2018.
وأشار العدساني الى انه وفي إطار التوسع في قطاع الاستكشاف والإنتاج خارج الكويت فقد تم الاستحواذ على حصص إنتاجية من شركة توتال في النرويج في بعض حقول النفط والغاز، كما تم بدء الانتاج التجاري خلال هذا الشهر من مشروع ويتستون لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في استراليا.
وبين ان الجهود لتنفيذ الخطط الاستراتيجية الهادفة لتطوير المصافي المحلية تمضي قدما، حيث يسير مشروع الوقود البيئي وفق خطط التنفيذ لإنتاج وقود صديق للبيئة بما يعزز تواجد المؤسسة في الأسواق العالمية على أن يبدأ التشغيل التجاري لأول وحدة في شهر مايو 2018، وتتابع بعدها باقي الوحدات.
ومن ضمن استراتيجية المؤسسة لتوفير الوقود الأنسب بيئيا واقتصاديا لتلبية احتياجات وزارة الكهرباء والماء، قال العدساني: «جار المضي قدما في تنفيذ مشروع مصفاة الزور الجديدة والذي يؤمن الوقود النظيف السائل اللازم لمحطات توليد الكهرباء والماء والذي من المتوقع تشغيل أول وحداته في شهر مايو 2019، كما يتم تنفيذ مشروع انشاء مرافق دائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور لتأمين الوقود الغازي المطلوب لتلبية احتياجات السوق المحلية من الوقود على المدى البعيد».
وأضاف: «في مجال التكرير والتصنيع خارج الكويت، فقد بدأنا مع الشركاء إجراءات تشغيل مصفاة فيتنام بالتكامل مع مجمع للبتروكيماويات بطاقة تشغيلية تبلغ 200 ألف برميل يوميا من النفط الكويتي، على أن يتم بدء التشغيل التجاري للمصفاة في شهر ديسمبر 2017».
وقال انه تم البدء في عمليات التسويق بالتجزئة داخل فيتنام مع شريك استراتيجي «ادميتسو كوسان»، وقد تم افتتاح اول محطة تحت شعار IQ8 خلال شهر أكتوبر الجاري، هذا وجار استكمال الدراسات لمشروع شراكة بين شركة البترول الكويتية العالمية وشركة نفط عمان لبناء مصفاة ذات طاقة تكريرية بمقدار 230 ألف برميل يوميا في منطقة الدقم جنوب سلطنة عمان، ومن المتوقع أخذ القرار النهائي للاستثمار قبل نهاية عام 2017.
وأضاف العدساني: «ماضون قدما في الدراسات الهندسية الأولية لمشروع بناء مجمع للأوليفينات والعطريات بالتكامل مع مصفاة الزور، على ان يتم طرح المشروع في شهر مارس 2019، وذلك ايمانا منا بأهمية التكامل بين كل من قطاعي التكرير والبتروكيماويات، ومن جهة أخرى لتعزيز تواجدنا عالميا، فإن مشروع بناء مجمع للبتروكيماويات في الولايات المتحدة الأميركية بالتعاون مع شركة داو كيميكال في مراحل التنفيذ النهائية على ان يتم التشغيل مطلع عام 2020، كما يتم حاليا استكمال الدراسات لبناء مجمع مشترك للعطريات في مملكة البحرين مشاركة مع شركة نوجا في البحرين، وانشاء مشروع للبتروكيماويات في ولاية البرتا في كندا، وهذه المشاريع بمجملها تؤكد عزمنا على المضي في التوسع في صناعة البتروكيماويات لأنها خيار المستقبل لضمان القيمة المضافة.
وذكر العدساني ان: ضمن خطتنا لنكون مزودا آمنا فإننا نعمل على بناء 8 ناقلات، لنقل النفط الخام، والغاز المسال، والمشتقات البترولية.
واشار قائلا: «لدى القطاع النفطي خطط وبرامج لزيادة استغلال الطاقة المتجددة منها إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة الشقايا للمساهمة في تزويد الشبكة الكهربائية في الكويت والبدء بعملية تأهيل الشركات تمهيدا لتشغيل المشروع في نهاية ديسمبر 2020، كما تم تدشين مشروع سدرة 500 الذي يهدف إلى استغلال الطاقة الشمسية لتشغيل المضخات الكهربائية الغاطسة في حقل أم قدير، بالإضافة إلى مشاريع أخرى جار العمل على تنفيذها».
